تفسیر آیات ۲۳ تا ۲۸ سورهٔ نساء

بحث روایتى

(روایاتى در ذیل آیات گذشته مربوط به نکاح )#

از رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) روایت شده که فرمود: (خداى عزوجل رضاع _ شیر دادن و شیر نوشیدن همان را حرام کرده که از نسب حرام کرده است ) و نیز از آن جناب روایت شده که فرمود: رضاع قرابتى است مانند قرابت نسب.

و در الدرالمنثور است که مالک و عبدالرزاق از عایشه روایت آورده اند که گفت : در زمان رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) از جمله آیاتى که جزء قرآن بود، رضعات دهگانه معلوم بود، که با پنج رضعه معلوم نسخ شد، عایشه خواسته است بگوید آیه شریفه نخست ( اللاتى ارضعنکم عشر رضعات معلومات ) بود، سپس نسخ شد و ( اللاتى ارضعنکم خمس رضعات معلومات ) نازل شد و سپس رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) در گذشت، در حالى که آن جمله جزء قرآن بود و قرائت مى شد.

مؤ لف قدس سره : قریب به این معنا به چند طریق دیگر در آن کتاب روایت شده، ولى همه آنها به خاطر اینکه جزء روایات تحریف و مخالف با قرآن کریم است، مردود مى باشد.

و در همان کتاب است که عبدالرزاق، و عبد بن حمید، و ابن جریر، و ابن منذر، و بیهقى در کتاب سنن خود به دو طریق از عمر و بن شعیب از پدرش از جدش از رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) روایت آورده اند که فرمود: وقتى مردى با زنى ازدواج کرد،

دیگر حلال نیست که با مادرش ازدواج کند، چه اینکه با او نزدیکى کرده باشد و چه نکرده باشد، ولى اگر اول با مادر ازدواج کند و قبل از نزدیکى با او، طلاقش بدهد مى تواند با دختر او ازدواج نماید.

مؤ لف قدس سره : این معنا از طرق شیعه از ائمه اهل بیت (علیهم السلام ) نیز روایت شده و اصولا مذهب و فتواى ائمه اهل بیت (علیهم السلام ) همین است، و از کتاب خداى عزوجل نیز همین معنا استفاده مى شود، که بیانش در سابق گذشت.

ولى از طرق اهل سنت از على (علیه السلام ) روایت شده که فرمود: ازدواج با مادر زن در صورتى که با دختر او نزدیکى صورت نگرفته باشد اشکال ندارد، و نیز روایت شده که مادر زن به منزله ربیبه است، و اینکه ربیبه اگر در دامن شوهر مادرش نباشد ازدواج با او اشکال ندارد، ولى این مسائل همه مخالف مذهب ائمه اهل بیت (علیهم السلام ) است، و روایاتى که از طرق شیعه از آن حضرات نقل شده آنها را دفع مى کند.

و در کافى به سند خود از منصور بن حازم روایت کرده که گفت : نزد امام صادق (علیه السلام ) بودم که مردى به حضورش رسید، و از مردى پرسید که با زنى ازدواج نمود، و قبل از اینکه عمل زناشوئى را با او انجام دهد مرگ او فرا رسید، آیا این مرد مى تواند با مادر آن زن ازدواج کند؟

امام صادق (علیه السلام ) فرمود: مردى از ما اهل بیت همین کار را کرد، و در آن اشکالى ندید.

من (یعنى منصور) گفتم : فدایت شوم شیعه افتخار نمى کند مگر به قضاوتهاى على (علیه السلام ) درباره مشیخه که ابن مسعود در پاسـخ او از این مساله فتوا داده (شاید به جاى مشیخه صحیح شمخى باشد، چون در بعضى از اخبار آمده که او مردى از قبیله بنى شمخ بوده، و شاید این باشد که در آن مرد شمخى براى ابن مسعود فتوا داده ) بود که عیبى ندارد، و سپس آن مرد نزد على (علیه السلام ) آمده و جریان را به عرض رسانید، حضرت فرمود: ابن مسعود این فتوا را از کجا اخذ مى کند، (در نسخه وافى آمده از کجا به آن اخذ کرده است )؟ عرض کرد از کلام خداى عزوجل که فرموده : ( و ربائبکم اللاتى فى حجورکم من نسائکم اللاتى دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم ) حضرت فرمود: این مستثنا است یعنى مشروط به شرطى است و آن مرسله است، یعنى شرط و قیدى ندارد.

منظور این بوده که حرمت ربیبه مشروط بر این است که به مادرش دخول شده باشد، ولى حرمت مادر زن مطلق است، چه با دخترش دخول شده و چه نشده باشد ( مترجم ) .

آنگاه امام صادق (علیه السلام ) به آن مرد فرمود: مگر نمى شنوى که این _ یعنى منصور بن حازم _ از على (علیه السلام ) روایت مى کند؟.

همین که برخاستم بروم از گفتار خود پشیمان شده، با خود گفتم این چه کار بود که من کردم، امام مى فرماید: مردى از ما اینکار را کرد، و در آن اشکال ندید، آن وقت من به اعتراض برمى خیزم، و مى گویم على (علیه السلام ) در این مساله چنین و چنان قضاوت کرد!!؟ (عجب کار زشتى است که کردم )، روزهاى بعد آن حضرت را دیدم و عرضه داشتم : فدایت شوم مساله آن مرد _ آن روزى _ را نفهمیدم که شما چه فرمودید، و آنروز لغزشى از من سر زد _ مى بخشید _، حال بفرمائید نظرتان در آن باره چیست ؟ فرمود: مرد بزرگوار از یک طرف خبر مى دهى که على (علیه السلام ) درباره این مساله چنین قضاوت کرده، و از سوى دیگر مى پرسى : راءى تو درباره آن چیست ؟!.

قضاوت امیرالمؤمنین (ع) درباره فتواى ابن مسعود#

مؤ لف قدس سره : داستان قضاوت على (علیه السلام ) درباره فتواى ابن مسعود آنطور که در الدرالمنثور از سنن بیهقى و غیره آمده این بوده : که مردى از بنى شمخ با زنى ازدواج کرد، هنوز به او دخول نکرده مادر او را دیده و از مادر او خوشش آمد، لاجرم نزد ابن مسعود رسید تا از او فتوا بگیرد که آیا مى تواند با مادرش ازدواج کند یا خیر؟ ابن مسعود دستور داد اول آن زن را طلاق بدهد بعد با مادر او ازدواج کند، او نیز چنین کرد، و از مادر زنش صاحب فرزندانى هم شد، سپس ابن مسعود به مدینه آمد به او گفتند فتوایت غلط بوده، ابن مسعود وقتى به کوفه برگشت به آن مرد گفت زنت بر تو حرام است. و مرد از آن زن جدا شد.

بطورى که ملاحظه مى کنید: در این روایت مساله را به على (علیه السلام ) نسبت نداده، بلکه تنها گفته است به او گفته شد، و در بعضى از روایات آمده ابن مسعود از اصحاب رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) پرسید، و در عبارتى آمده که از عمر حکم مساله را پرسید، و در بعضى دیگر _ مانند نقلى که ملاحظه کردید _ آمده به او خبر دادند حکم مساله آنطور نیست که او گفته، و شرط دخول مربوط به ربیبه است و اما در مادر زن هیچ شرطى نیست.

و در استبصار به سند خود از اسحاق بن عمار از جعفر از پدرش روایت آورده که گفت : امام امیرالمؤمنین (علیه السلام ) همیشه مى فرمود: ربیبه ها بر شما حرامند، با اینکه به مادرشان دخول کرده اید، حال چه اینکه در حجر باشند و چه نباشند، و اما ازدواج با مادر زن مبهم است یعنى مطلق است و بدون هیچ شرطى حرام است، خواه با دختر آنان نزدیکى کرده باشید و خواه نکرده باشید، خداى تعالى ازدواج با مادر زن را مبهم و بدون شرط حرام کرده، شما نیز بدون شرط حرام بدانید ( ابهموا ما ابهم اللّه ) .

مؤ لف قدس سره : در بعضى از روایات از طرق اهل سنت این معنا به على (علیه السلام ) نسبت داده شده، که در حرمت ربیبه قید حجر مدخلیت دارد، (پس اگر همسر ما، دخترى دارد که در دامن ما بزرگ نشده بلکه در خانه پدرش مثلا زندگى مى کند، مى توانیم با او ازدواج کنیم ) لیکن روایاتى که از ائمه اهل بیت (علیهم السلام ) رسیده این نسبت را ناروا مى داند، و از آیه شریفه نیز به بیانى که گذشت همین استفاده مى شود.

اینکه در روایت داشت ( ابهموا ما ابهم اللّه ) ، کلمه مبهم و ابهام از ماده _ ب _ ه - م - است که به معناى ساده و بى رنگ بودن و یا یک رنگ داشتن چیزى است، به طورى که رنگ دیگر با رنگ اصلى آن مخلوط نشده باشد، و رنگ مختلف نداشته باشد، و اگر از طبقات زنانى که ازدواج با آنها بدون شرط حرام است آن چند طایفه اى که حرمت ازدواجشان مطلق و بدون قید است را مبهمات خوانده اند، به همین مناسبت است که حکم حرمتشان یک دست است یعنى در حالات مختلف اختلاف پیدا نمى کند، و این طوایف عبارتند از: 1_ مادران 2_ دختران 3_ خواهران 4_ عمه ها 5_ خاله ها 6- دختران خواهر 7_ دختران برادر 8_ همه این هفت طایفه از رضاع _ شیر خوردن، 9_ مادر زن 10_ زن پسر.

و در همان کتاب به سند خود از زراره از امام صادق (علیه السلام ) روایت آورده که گفت : از آن جناب پرسیدم : مردى کنیزى دارد، و با او همخوابگى کرد، آیا مى تواند با دختر او ازدواج کند؟ فرمود: نه دختر او نیز مشمول آیه : ( و ربائبکم اللاتى فى حجورکم ) است.

و در تفسیر عیاشى از ابى عون روایت کرده که گفت : از ابى صالح حنفى شنیدم که گفت : روزى على (علیه السلام ) فرمود: (سلونى، از من بپرسید)، ابن الکواء گفت : بگو ببینم آیا دختر خواهر رضاعى حلال است یا نه ؟ و آیا جمع بین دو خواهر که حرام است در بردگان نیز حرام است ؟ حضرت فرمود: ذهن تو همیشه بیابان گرد است، و به سوى سوالهاى حیرت انگیز مى رود، _ چیزى بپرس که به دردت بخورد، و یا به تو سودى ببخشد، ابن الکواء گفت :

ما از تو آنچه نمى دانیم مى پرسیم، و اما آنچه مى دانیم از تو نمى پرسیم، آنگاه امام (علیه السلام ) فرمود: اما همخوابگى با دو خواهر برده را آیه اى از قرآن حلالش دانسته، و آیه اى دیگر تحریمش کرده، و من نه مى گویم حلال است و نه مى گویم حرام است، و لیکن نه خودم و نه احدى از اهل بیتم بین دو خواهر مملوک جمع نمى کنیم.

و در تهذیب به سند خود از معمر بن یحیى بن بسام روایت کرده که گفت : ما از امام ابى جعفر (علیه السلام ) از امورى پرسش کردیم که مردم درباره آنها از امیرالمؤمنین روایت مى کنند، که مردم را نه به آنها امر کرد و نه نهى، _ نه آن امور را براى مردم حلال کرد و نه حرام بلکه حکم آنها را تنها براى خودش و فرزندانش معین نمود، پرسیدیم آیا این روایت ها درست است، و اگر درست است این عمل على (علیه السلام ) چه توجیهى دارد؟ حضرت فرمود: توجیهش این است که آیه اى آنها را حلال کرده و آیه اى دیگر حرامش ‍ ساخته، عرضه داشتیم آیا آیه اول منسوخ و آیه دوم ناسخ است، و یا هر دو آیه محکمند، و مى توان به هر دو عمل کرد؟ فرمود: همین که فرمود من و اهل بیتم چنین کارى را نمى کنیم سوال شما را پاسـخ است، پرسیدیم : چرا صریحا حکم مساله را بیان نفرمود، امام ابى جعفر فرمود: ترسید مردم او را اطاعت نکنند، آرى اگر زمام امور به دست امیرالمؤمنین افتاده بود همه احکام کتاب اللّه را پیاده مى کرد، و همه حق را به کرسى مى نشاند.

مؤ لف قدس سره : منظور معمر بن یحیى بن بسام از روایتى که مردم مى کنند همان روایتى است که سنى ها از طرق خودشان نقل کرده اند، مانند روایتى که الدرالمنثور از بیهقى و غیر او از على بن ابیطالب (علیه السلام ) نقل کرد، و در آن آمده بود که در مساله جمع بین دو خواهر برده فرمود: آیه اى از قرآن حرامشان کرده، و آیه اى دیگر حلالشان دانسته، و من در این مساله نه امرى مى کنم و نه نهیى، و نه حلالش مى کنم و نه حرام، ولى خودم و اهل بیتم این کار را نمى کنیم.

و نیز در همان کتاب از قبیصه بن ذؤ یب روایت کرده که گفت مردى از امیرالمؤمنین (علیه السلام ) از این مساله پرسش کرد، حضرت فرمود: اگر زمام امور به دست من بود و اختیارى مى داشتم و آنگاه با خبر مى شدم که کسى دو خواهر برده را زن خود کرده، او را مورد عذاب قرار مى دادم.

و در تهذیب به سند خود از عبداللّه بن سنان روایت کرده که گفت : از امام صادق (علیه السلام ) شنیدم مى فرمود: هرگاه دو خواهر مملوک از آن کسى باشد، و با یکى از آن دو همخوابگى کرده، بعد تصمیم بگیرد که با دیگرى همبستر شود هیچ راهى ندارد جز اینکه اولى را از ملک خود خارج بسازد، یا او را به کسى ببخشد، و یا بفروشد، و حتى اگر او را به فرزند خودش ببخشد کافى است.

روایاتى در ذیل آیه (والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم)#

و در کافى و تفسیر عیاشى از محمد بن مسلم روایت شده که گفت : من از امام باقر (علیه السلام ) از معناى کلام خداى عزوجل پرسیدم، که فرمود: ( والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم ) ، فرمود: به اینکه انسان به برده خود که کنیزش همسر او است بگوید: از همسر خودت کناره گیرى کن، و دیگر با او نزدیکى نکن، آنگاه خود او کنیزش را از دسترس غلام دور نگه بدارد، تا حیض ‍ شود بعد از آن که پاک شد خودش با او نزدیکى کند، سپس اگر خواست دوباره او را در اختیار غلام بگذارد، بعد از آنکه حیض شد او را به غلام برمى گرداند، بدون اینکه حاجت به عقد نکاح داشته باشد.

و در تفسیر عیاشى از ابن مسکان از ابى بصیر از یکى از دو امام باقر و صادق (علیهما السلام ) روایت کرده که در معناى آیه : ( و المحصنات من النساء الا ما ملکت ) فرموده : منظور از محصنات زنان شوهردار است، که ازدواج با آنان حرام است، به جز زنى که کنیز تو باشد، و تو او را به غلام خودت شوهر دادى هر وقت بخواهى مى توانى او را از شوهرش جدا کنى، و خودت از او بهره بگیرى، ابى بصیر مى گوید: عرضه داشتم : حال اگر کنیزش را به غیر غلامش شوهر داده چطور؟ فرمود: او نمى تواند بین این زن و شوهر جدائى بیندازد، مگر آنکه کنیز خود را بفروشد، آنگاه دیگر ناموس کنیز ملک مشترى مى شود، و مشترى اگر خواست زناشوئى کنیزش با غلام غیر را باقى مى گذارد، و اگر خواست مى تواند بین آن دو جدائى اندازد.

و در الدرالمنثور است که احمد، و ابو داود، و ترمذى _ وى، حدیث را حسن دانسته -، و ابن ماجه، همگى از فیروز دیلمى روایت کرده اند که وى وقتى به اسلام درآمد که دو نفر خواهر همسرش بودند، رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) به او دستور داد یکى از آن دو همسر را _ هر یک را که خودت مى خواهى طلاق بده.

و در همان کتاب است که ابن عبدالبر در کتاب استذکار از ایاس بن عامر روایت کرده که گفت : از على بن ابیطالب سوال کردم و گفتم : من در بردگانم دو خواهر دارم، یکى از آن دو را براى فرزند آوردن انتخاب کردم، و او برایم فرزندانى آورد، سپس به آن دیگرى رغبت کردم چه کنم ؟ فرمود: آنرا که وطى کردى و برایت فرزندانى آورده آزاد کن، سپس دیگرى را وطى کن آنگاه فرمود: در بردگان نیز همه آنهائى که از احرار در کتاب خدا بر تو حرام شده حرام است، به جز عدد، (و یا فرمود به جز چهار) یعنى در احرار بیش از چهار همسر نمى توان گرفت، ولى از بردگان بیش از چهار کنیز مى توان گرفت، و نیز آنچه در کتاب خدا از نسب بر تو حرام شده از رضاع نیز حرام است.

مؤ لف قدس سره : الدرالمنثور این حدیث را از غیر این طریق، از طرق دیگر نیز روایت کرده.

و در صحیح بخارى و مسلم از ابى هریره روایت آمده که گفت : رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) فرمود: کسى نمى تواند و حلال نیست که بین زنى با عمه اش و نه بین زنى با خاله اش جمع کند.

مؤ لف قدس سره : و این معنا: به غیر این دو طریق به طرق دیگر اهل سنت روایت شده، و لیکن آنچه از طرق ائمه اهل بیت (علیهم السلام ) روایت شده خلاف این است، و کتاب هم، موافق با روایت شیعه است.

و در الدرالمنثور است که طیالسى، و عبدالرزاق، و فریابى، و ابن ابى شیبه، و احمد، و عبد بن حمید، و مسلم، و ابو داود، و ترمذى و نسائى، و ابویعلى، و ابن جریر، و ابن منذر و ابن ابى حاتم، و طحاوى، و ابن حیان، و بیهقى (در کتاب سنن )، همگى از ابى سعید خدرى روایت کرده اند که گفت : رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) در روزى که جنگ حنین پیش آمد لشگرى به طرف اوطاس روانه کرد، و این لشگر به قشون دشمن برخوردند و با آنان کار زار آغاز نموده در آخر شکستشان دادند، و اسیرانى از آنان گرفتند، بعضى از یاران رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) که کنیزى از آن مردم نصیبش شده بود از همخوابگى با آن کنیز به خاطر اینکه شوهر دارد و شوهرش هم اکنون در بین مشرکین و از مشرکین است، کراهت داشت، خداى تعالى در این باره این آیه را نازل فرمود: ( و المحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم ) ، یکى دیگر از زنانى که ازدواج با آنان حرام است زن شوهردار است، مگر برده اى که در جنگ به چنگ شما آمده، که در عین اینکه شوهر دارد مى توانید با او نزدیکى کنید، ما ناموس آنها را براى شما مسلمین حلال کردیم.

مؤ لف قدس سره : این معنا از طبرانى از ابن عباس نیز روایت شده.

و در همان کتاب است که عبد بن حمید از عکرمه روایت کرده که گفت : این آیه که در سوره نساء مى فرماید: ( و المحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم ) ، درباره زنى به نام معاذه نازل شد، که همسر رئیس قبیله اى از بنى سدوس به نام شجاع بن حارث بود و او هووئى داشت که براى شوهرش شجاع، پسران متعددى زائیده بود، در این میان شجاع سفرى به هجر کرد، تا براى اهل بیتش ‍ طعامى تهیه کند، در این بین روزى معاذه به پسر عموى خود برخورده بدو گفت : مرا با خود ببر، و به اهل و قبیله ام برسان، و خلاصه حاضر نیستم در خانه شجاع بمانم، زیرا نزد این مرد خیرى نیست، پسر عمویش او را با خود برد، و در بین راه به شجاع برخوردند که داشت از هجر برمى گشت، شجاع چون چنین دید نزد رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) شد و عرضه داشت یا رسول اللّه من در رجب از خانه بیرون آمده ام، تا براى همسرم معاذه طعامى تهیه کنم و او در غیاب من فرار کرده و به دم (پسر عمویش ) چسبید آرى جنس زن شرى است که زورش به هر کس برسد بر او غالب مى شود همسر من جوانى را دید که راحت در خانه زین نشسته و معلوم است که هم او و هم این هدفى و میلى داشتند، رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) فرمود: به عهده من است که یاریت کنم آنگاه رو به اصحاب خود کرد و فرمود اگر آن مرد جامه اى از همسر وى کنده باشد باید آن زن را سنگسار کنید، و گرنه او را به وى برگردانید، پس مالک پسر شجاع و در حقیقت پسر هووى معاذه به راه افتاد، و به جستجوى زن پدرش پرداخت، و او را پیدا کرد و به خانه آورد.

مؤ لف قدس سره : در این تفسیر مکرر خاطرنشان کردیم که امثال این حوادث که در روایات به عنوان شان نزول نقل شده، و مخصوصا حوادثى که مربوط به بعضى از جملات یک آیه و به اجزاى آن مى باشد، صرف تطبیق هایى است که راویان کرده، حوادث را با آیات تطبیق نموده اند نه اینکه سبب حقیقى نزول آیه اى باشد.

در کتاب من لا یحضره الفقیه آمده که شخصى از امام صادق (علیه السلام ) پرسید معناى کلمه (المحصنات ) در آیه ( و المحصنات من النساء ) چیست ؟ فرمود: زنان شوهردار، آن شخصى پرسید معناى آن در آیه شریفه : ( و المحصنات من الّذین اوتوا الکتاب من قبلکم ) چیست ؟ فرمود: زنان عفیف.

مؤلف قدس سره : این روایت را عیاشى نیز از آن جناب نقل کرده است.

روایاتى در ارتباط با ازدواج با کنیزان#

و در مجمع البیان در ذیل جمله : ( و من لم یستطع منکم طولا ) گفته : یعنى کسى که هزینه ازدواج با زنان آزاد را ندارد، و آنقدر ثروت ندارد که اینکار را انجام دهد، به ازدواج با کنیزان اکتفا کند، و آنگاه گفته : این معنا از امام ابى جعفر (علیه السلام ) روایت شده.

و در کافى از امام صادق (علیه السلام ) نقل کرده که فرمود: این سزاوار نیست که در این عصر، مرد آزاد با زن کنیز ازدواج کند، _ زیرا در سابق گفتیم که چه عیبى در این کار هست، - و اگر خداى تعالى در عصر نزول قرآن فرمود: ( و من لم یستطع منکم طولا... ) با در نظر گرفتن اینکه کلمه طول به معناى مهریه است مخصوص همان عصر بوده، که مهریه زنان آزاد از زنان کنیز بیشتر بوده، و اما در مثل امروز که مهریه زنان آزاد برابر کنیزان و یا کمتر از آن است صلاح نیست به جاى زنان آزاد با کنیز ازدواج شود.

مؤ لف قدس سره : این که در روایت قبلى کلمه (طول ) را به غنا معنا فرمود، باید دانست که غنا یکى از مصادیق طول است، و روایت کافى هم نمى خواهد بفرماید ازدواج با کنیزان حرام است، بلکه به بیش از کراهت دلالت ندارد.

و در تهذیب به سند خود از ابى العباس بقباق روایت آورده که گفت : من به امام صادق (علیه السلام ) عرض کردم : آیا جایز است که مردى با کنیز دیگران بدون اطلاع صاحبش ازدواج کند؟ فرمود: این زنا است، زیرا خداى تعالى فرمود: ( فانکحوهن باذن اهلهن ) ، با آنها ازدواج کنید با اذن صاحبانشان.

و در همان کتاب به سند خود از احمد بن محمدبن ابى نصر روایت کرده که گفت : من از حضرت رضا (علیه السلام ) پرسیدم : آیا مى شود با کنیز مردم با اذن صاحبان آنها تمتع برد - و شهوترانى کرد _ فرمود: بله زیرا خداى تعالى فرموده ( فانکحوهن باذن اهلهن ) .

و در تفسیر عیاشى از محمد بن مسلم از یکى از دو امام باقر و صادق (علیهما السلام ) روایت کرده که گفت : من از آن بزرگوار پرسیدم : اینکه خداى تعالى درباره کنیزان فرموده :

( فاذا احصنّ ) منظورش از احصان کنیزان چیست ؟ فرمود: اینکه دخول شود به ایشان - یعنى وطى شوند - پرسیدم اگر به ایشان داخل نشده باشد، آیا حدى بر آنان نیست ؟ فرمود: بله.

و در همان کتاب از جریر روایت کرده که گفت : من از آن جناب از معناى کلمه (محصن ) پرسیدم، فرمود: محصن مردى است که براى خاموش کردن آتش شهوت خود کسى را دارد، _ یا زنى و یا کنیزى.

حد بردگان نصف حد آزادگان است#

و در کافى به سند خود از محمد بن قیس روایت کرده که گفت : امام ابى جعفر (علیه السلام ) فرمود: امیرالمؤمنین (صلوات اللّه علیه ) در مورد مردان و زنان برده اینطور قضاوت فرمود که اگر یکى از آنان مرتکب عمل زنا شد پنجاه تازیانه بخورد، چه مسلمان باشد و چه کافر، و چه نصرانى، و نباید سنگسار شود و تبعید هم نمى شود.

و در همان کتاب به سند خود از ابى بکر حضرمى از امام صادق (علیه السلام ) روایت آورده که شخصى از آن جناب از برده اى مملوک پرسید، که مرد آزادى را قذف کرده، - یعنى نسبت زنا به او داده، آیا حد قذف او نیز نصف حد قذف آزاد است ؟ _ فرمود: - نه - باید هشتاد تازیانه - یعنى حد کامل قذف را بخورد، چون مساله قذف حق النّاس است، و اما آنچه از گناهان که حق اللّه عزوجل است حدش در مورد بردگان نصف حد آزادگان است. عرضه داشتم، چه چیرهائى حق اللّه است ؟ فرمود: اینکه زنا کند یا شراب بنوشد، که اینها از حقوقى است که حد مرتکب آن در بردگان نصف حد آزادگان است.

و در تهذیب به سند خود از برید عجلى از امام ابى جعفر (علیه السلام ) روایت کرده که از کنیزى پرسیدند که مرتکب زنا شده است، فرمود: نصف حد بر او زده مى شود، چه اینکه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد.

و در الدرالمنثور که ابن جریر از ابن عباس روایت کرده که گفت : مسافحات به معناى زنانى است که علنا زنا مى دهند، و یار و دوست مى گیرند، و آن زنى هم که تنها یک دوست دارد جزء متخذات اخدان است، و اضافه کرد که مردم جاهلیت چنین بودند که زناى علنى را حرام، و زناى پنهانى را حلال مى دانستند، و مى گفتند زناى علنى از لئامت و پستى است، و اما آنچه پنهانى انجام شود هیچ اشکالى ندارد، لیکن خداى تعالى در قرآن کریم این آیه را نازل کرد که :

( و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ) ، (مرتکب عمل فاحشه نشوید نه علنى و نه پنهانى ).

مؤ لف قدس سره : روایات درباره مطالبى که دیده شد بیش از اینها است که از نظر خواننده گذشت، آنچه ما آوردیم نمونه اى بود از هزار، و اندکى از بسیار.

بحث روایتى دیگر

(پیرامون ازدواج موقت )#

در کافى به سند خود از ابى بصیر روایت کرده که گفت : من از امام ابى جعفر (علیه السلام ) از مساله متعه پرسیدم، فرمود: بله در قرآن این مساله نازل شده، و فرموده :

( فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه و لاجناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة ) .

و در همان کتاب به سند خود از ابن ابى عمیر از شخصى که نامش فراموش شده، و یا از نسخه افتاده از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: آیه اینطور نازل شده بود:

( فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى، فاتوهن اجورهن ) (از زنان آن کسانى که شما از آنان براى مدتى معین تمتع مى برید واجب است اجرتشان را بدهید.

مؤ لف قدس سره : این قرائت را عیاشى نیز از ابى جعفر (علیه السلام ) نقل کرده، جمهور _ یعنى علماى اهل سنت _ نیز آن را به چند طریق از ابى بن کعب و عبداللّه بن عباس روایت کرده اند، که انشاءاللّه روایاتش خواهد آمد، و شاید منظور از امثال این روایات این باشد که بفهمانند مراد آیه این است، نه اینکه بخواهند بفهمانند آیه اینطور نازل شده بوده، و آن چند کلمه از آیه افتاده است.

و در همان کتاب به سند خود از زراره روایت کرده که گفت : عبداللّه بن عمیر لیثى به حضور امام ابى جعفر باقر (علیه السلام ) آمد، و عرضه داشت : درباره متعه زنان چه مى گوئى ؟.

امام فرمود، خداوند هم در کتابش آن را حلال کرده، و هم بر زبان پیغمبرش، پس متعه تا روز قیامت حلال است، عبداللّه عرضه داشت : اى ابى جعفر آیا مثل تو کسى چنین فتوا مى دهد، با اینکه عمر آن را حرام کرد و از آن نهى نمود؟.

حضرت فرمود: هر چند که عمر تحریم کرده باشد، عرضه داشت : من تو را به خدا پناه مى دهم از اینکه حلال کنى چیزى را که عمر آن را حرام کرده.

زراره مى گوید: امام باقر (علیه السلام ) در جوابش فرمود: خیلى خوب، تو بر عقیده صاحبت باش، من هم به عقیده رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) باقى مى مانم حال بیا تا با تو بر سر این مساله ملاعنه و مباهله کنم (یعنى بر این که قول رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) حق، و قول صاحب تو عمر باطل است ) عبداللّه عمیر رو به آن حضرت کرد و گفت آیا دوست مى دارى زنان و دختران و خواهران و دختر عمه هاى تو متعه شوند؟ حضرت وقتى شنید که او نام زنان و دختر عموهاى آن جناب را برد روى از او برگردانید.

و در همان کتاب به سند خود از عبدالرحمان بن ابى عبداللّه روایت کرده که گفت : من از ابو حنیفه شنیدم که داشت از امام صادق (علیه السلام ) از مساله متعه سوال مى کرد، حضرت پرسید. از کدام متعه مى پرسى _ از متعه زنان، و یا متعه حج - عرضه داشت منظورم متعه حج بود، ولى فعلا مرا خبر ده از مساله متعه زنان، آیا این عمل حق است ؟ حضرت فرمود: سبحان اللّه مگر کتاب خدا را نخواندى که مى فرماید: ( فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه ) عرضه داشت : به خدا سوگند مثل اینکه این آیه اى است که تاکنون آنرا نخوانده ام.

و در تفسیر عیاشى از محمد بن مسلم از امام باقر (علیه السلام ) روایت کرده که فرمود: جابر بن عبداللّه از سیره رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) سخن مى گفت : از آن جمله گفت : من و یارانم با رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) به جنگ مى رفتیم، رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) عمل متعه را برایمان حلال کرد، و تا زنده بود حرامش نکرد، و على (علیه السلام ) بارها مى فرمود: اگر پسر خطاب یعنى عمر قبل از من خلافت را به دست نمى گرفت، و از دست من نمى ربود، احدى جز شقى مرتکب زنا نمى شد (در نسخه اى دیگر به جاى شقى کلمه اشقى _ یعنى شقى ترین مردم _ آمده )، و ابن عباس در تفسیر آیه : ( فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن اجورهن فریضه ) مى گفت : این مردم یعنى دستگاه خلافت _ به این آیه کفر ورزیدند، ولى رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) آن را حلال کرد، و تا زنده بود تحریمش نفرمود.

و در همان کتاب است که ابى بصیر از امام باقر (علیه السلام ) نقل کرد که در باب متعه و در معناى آیه شریفه : ( فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه و لاجناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة ) فرمود: یعنى اگر مدت متعه سرآمد، مى توانى تو پیشنهاد تمدید مدت دهى، و او نیز مى تواند مدت را بیشتر کند، در صورتى که زن راضى باشد، مرد مى گوید: ( استحللتک باجل آخر _ یعنى ترا حلال مى کنم براى مدتى دیگر ) که در این صورت این زن براى غیر تو حلال نیست، تا آنکه عده اش سر آید، و عده زن متعه دو حیض است.

و از شیبانى روایت کرده که گفت امام باقر و امام صادق (علیهما السلام ) در تفسیر جمله : ( و لاجناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة ) ، فرموده اند: تراضى به این است که مرد اجرت زن را زیاد کند و زن مدت عقد را.

مؤ لف قدس سره : روایات درباره مطالب گذشته به طور تواتر و حداقل به طور استفاضه از ائمه اهل بیت (علیهم السلام ) رسیده، و آنچه ما نقل کردیم نمونه اى از آنها بود، و اگر کسى بخواهد به همه آنها آگاه شود، باید به جوامع حدیث - از قبیل : کافى و من لایحضره الفقیه و استبصار و تهذیب و امثال آن _ مراجعه نماید.

اخبارى که بر نسخ شدن حکم متعه دلالت مى کنند (از طریق اهل سنت )#

اخبارى که مى گوید حکم متعه نسخ شده است و در الدرالمنثور است که ابن ابى حاتم از ابن عباس روایت کرده که گفت : متعه در اول اسلام عملى مى شد، فلان آقا به شهرى وارد مى شد، در حالى که کسى همراه نداشت که کارهایش را انجام دهد، و اثاث زندگیش را حفظ کند، با زنى ازدواج موقت مى کرد، که تا چندى که در آن شهر هست همسرش باشد، و اثاث و سرمایه اش را زیر نظر داشته باشد، و زندگیش را اداره کند و هر وقت این آیه را مى خواند که : ( فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمّى ) مى گفت : این آیه به وسیله آیه : ( محصنین غیر مسافحین ) نسخ شده، و محصن بودن زن به دست مرد بود تا هر وقت مى خواست زن را نگه مى داشت، و هر وقت نمى خواست طلاق مى داد.

و حاکم در مستدرک به سند خود از ابى نضره روایت آورده که گفت : من آیه ( فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة ) را نزد ابن عباس اینطور خواندم، ( فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمىّ ) و گفتم : ما اینطور قرائت نمى کنیم ابن عباس گفت به خدا سوگند خدا همینطور آن را نازل کرده است.

مؤ لف قدس سره : این روایت را سیوطى نیز از او و از عبد بن حمید و ابن جریر و ابن انبارى در کتاب مصحف نقل کرده است.

و در الدرالمنثور است که عبد بن حمید و ابن جریر از قتاده روایت کرده اند که گفت : در قرائت ابى بن کعب آیه شریفه اینطور است ( فما استمتعتم به منهنّ الى اجل مسمّى ) .

و در صحیح ترمذى از محمد بن کعب از ابن عباس روایت آورده که گفت : متعه در اول اسلام مشروع بود شخصى که از دیارى به شهرى وارد مى شد که به آنجا آشنائى نداشت، زنى مى گرفت به مدتى که مى دانست در آن شهر مى ماند، تا متاع او را حفظ نموده، کارهایش را اصلاح کند، این حکم همچنان بود تا آن که آیه : ( الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم ) نازل شد، ابن عباس اضافه کرده که به حکم این آیه هر فرجى که غیر این دو باشد حرام است.

مؤ لف قدس سره : لازمه این روایت این است که آیه متعه که سالها بعد از هجرت در مدینه نازل شده قبلا در مکه نسخ شده باشد، _ و همین شاهد است بر اینکه روایت کمترین اعتبارى ندارد _. و حاکم در مستدرک از عبداللّه بن ابى ملیکه روایت کرده که گفت : من از عایشه از مساله متعه زنان پرسیدم : گفت بین من و شما کتاب خدا، مى گوید: سپس آیه زیر را قرائت کرد ( و الّذین هم لفروجهم حافظون الّا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانّهم غیر ملومین ) ، و اضافه کرد: پس کسى که از این دو یعنى از همسرى که خدا به او تزویج کرده و کنیزى که خدا به ملکش درآورده تجاوز کند مشمول آیه بعد مى شود که فرموده : ( فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون ) .

و در الدرالمنثور است که ابو داود در کتاب ناسخ خود و ابن منذر و نحاس از طریق عطا از ابن عباس روایت کرده که : درباره آیه شریفه : ( فما استمتعتم به منهنّ فاتوهنّ اجورهنّ فریضة ) گفته است : این آیه به وسیله آیه شریفه : ( یا ایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهن ) و آیه : ( و المطلقات یتربّصن بانفسهنّ ثلاثه قروء ) ، و آیه : ( و اللاتى یئسن من المحیض من نساء کم ان ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة اشهر ) نسخ شده است.

و در همان کتاب است که ابو داود در کتاب ناسخ خود و ابن منذر و نحاس و بیهقى از سعید بن مسیب روایت کرده اند که گفت : آیه میراث آیه متعه را نسخ کرده.

و در همان کتاب است که عبدالرزاق و ابن منذر و بیهقى از ابن مسعود روایت کرده اند که گفت : حکم متعه نسخ شده، و ناسخ آن آیه طلاق و آیه صدقه و آیه عده و آیه میراث است.

و باز در همان کتاب آمده که عبدالرزاق و ابن منذر از على روایت کرده اند که گفت : حکم روزه رمضان، هر روزه دیگر را نسخ کرد، و آیه زکات، هر صدقه دیگر را نسخ کرد، و آیه متعه را طلاق و عده و میراث نسخ کردند، و حکم قربانى، هر ذبیحه دیگر را نسخ کرد.

و باز در همان کتاب است که عبدالرزاق و احمد و مسلم از سیره جهنى روایت کرده اند که گفت : رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) در سال فتح مکه به ما اجازه داد زنان را متعه کنیم، من و مردى از قوم خودم در آن سفر از مدینه خارج شدیم من از رفیقم زیباتر بودم و او تقریبا زشت بود، ولى جامه اش از جامه من نوتر بود همچنان پیش مى رفتیم، تا به بالاى کوه هاى مکه رسیدیم در آنجا کنیزى به ما برخورد مانند دخترى باکره و خوش منظر و گردن بلند به او گفتم آیا حاضر هستى یکى از ما تو را متعه کند، و از تو کام بگیرد؟ گفت : در مقابل چه مى دهید هر یک از ما همان جامه اى را که داشتیم در برابرش پهن کردیم کنیز شروع کرد ما را براندازى کردن، رفیقم گفت برد من نوتر از برد این مرد است، برد من تازه و زیبا است، و برد او کهنه است، و کنیز گفت برد این هم عیبى ندارد، سرانجام به متعه من درآمد، و من از او کام گرفتم و او را با خود داشتم، ولى از مکه بیرون نشدیم مگر آن که رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) متعه را تحریم کرد.

و در همان کتاب است که مالک و عبدالرزاق و ابن ابى شیبه و بخارى و مسلم و ترمذى و نسائى و ابن ماجه از على بن ابى طالب (علیه السلام ) روایت کرده اند که گفت، رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) در جنگ خیبر از متعه کردن زنان و از خوردن گوشت الاغهاى اهلى نهى کرد.

و در همان کتاب است که ابن ابى شیبه و احمد و مسلم از سلمه بن اکوع روایت کرده اند که گفت : رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) در سال اوطاس سه روز متعه زنان را براى ما حلال کرد، و بعد از سه روز از آن نهى فرمود.

و در شرح ج 5 ص 50 ابن العربى که شرح صحیح ترمذى است، از اسماعیل از پدرش از زهرى روایت کرده که گفت : سبره روایت کرد که رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) در حجة الوداع از متعه نهى کرد ابو داود بعد از آن که این حدیث را نقل کرده، مى گوید: این حدیث را عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز از ربیع پسر سیره از پدرش نقل کرد، و در آن گفته است : این جریان بعد از خارج شدن از احرام در حجة الوداع اتفاق افتاد، و تشریع متعه براى مدتى معلوم بود، ولى حسن گفته جریان در عمره القضاء اتفاق افتاده است.

و در همان کتاب ج 5 ص 50 از زهرى روایت کرده که گفت : رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) متعه را در جنگ تبوک جمع کرد.

مؤ لف قدس سره : روایات چنان که ملاحظه مى فرمائید در تشخیص تاریخ نهى رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) از متعه اختلاف دارند، بعضى مى گویند قبل از هجرت بوده، و بعضى دیگر مى گویند: بعد از هجرت به وسیله آیات نکاح و طلاق و عده و میراث نسخ شد، و یا به نهى خود رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) در سال جنگ خیبر یا در زمان عمرة القضاء یا سال اوطاس یا سال فتح یا سال تبوک و یا بعد از حجة الوداع نسخ شده، و به همین جهت بعضى ها این روایات مختلف را حمل کرده اند به اینکه همه اش درست است، زیرا رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) در همه این سالها از متعه نهى کرده اند، و هر یک از روایات از نهى آن جناب در یک سال خبر مى دهد، و لیکن جلالت قدر بعضى از راویان چون على (علیه السلام ) و جابر و ابن مسعود که همواره با رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) بودند و از کوچک و بزرگ سیره آن جناب با خبر بودند، اجازه نمى دهد که ما بگوئیم نامبردگان از نهى آن جناب در سایر مواقف و سایر اوقات اطلاع نداشته اند.

و در الدرالمنثور است که بیهقى از على روایت کرده که فرمود: رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) از متعه نهى کرد، آن روزى هم که جایز بود تنها براى کسانى جایز بود که دسترسى به ازدواج نداشتند، ولى همین که آیات نکاح و طلاق و عده و میراث بین زن و شوهر نازل شد حکم متعه نسخ گردید.

و باز در همان کتاب است که نحاس از على بن ابیطالب روایت کرده که به ابن عباس گفت تو مردى گیج هستى یادت نیست که رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) از متعه نهى کرد.

و در همان کتاب است که بیهقى از ابى ذر روایت کرده که گفت متعه تنها براى سه روز براى اصحاب رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله) حلال شد، بعد از سه روز رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله) از آن نهى کرد.

و در صحیح بخارى از ابى حمزه روایت کرده که گفت : شخصى، از ابن عباس از متعه زنان سوال کرد، ابن عباس گفت جایز است، آنگاه غلام آزاد شده او پرسید: آیا این جواز به خاطر آن است که زن کم بوده، و مردان در سختى قرار داشته اند، ابن عباس گفت : بله.

و در الدرالمنثور است که بیهقى از عمر نقل کرده که در خطبه اش گفت : چه مى شود به مردمى که زنان را با عقد متعه نکاح مى کنند، با اینکه رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) از آن نهى فرموده احدى که مرتکب نکاح متعه شود را نزد من نیاورید مگر آنکه او را سنگسار مى کنیم.

و در همان کتاب است که ابن ابى شیبه و احمد و مسلم از سیره روایت کرده اند که گفت : من رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) را دیدم که در بین رکن کعبه و در آن ایستاده بود و مى فرمود: ( یا ایها النّاس ) این من بودم که به شما اجازه دادم زنان را متعه کنید، آگاه باشید که خداى تعالى آن را تا روز قیامت حرام کرده، هر کس زنى متعه دارد مدتش را ببخشد و رهایش کند، و از آنچه به آنان داده اید چیزى پس نگیرید.

و در همان کتاب است که ابن ابى شیبه از حسن روایت کرده که گفت : و اللّه متعه بیش از سه روز نبود، که در آن سه روز رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) آنرا تجویز کرد، نه قبل از آن سه روز متعه اى بود و نه بعد از آن.

روایات دال بر جواز متعه از نظر جمعى از صحابه و تابعین

(بعضى از روایات که دلالت دارد بر اینکه جمعى از صحابه و تابعین از مفسرین، متعه را جایز مى دانستند).

و در تفسیر طبرى از مجاهد روایت کرده که در تفسیر آیه ( فما استمتعتم به منهنّ ) گفته : مقصود نکاح متعه است.

و در همان کتاب از سدى نقل کرده که در تفسیر آیه نامبرده گفته این آیه راجع به متعه است و آن این است که مردى زنى را به شرط مدتى معین نکاح کند همین که آن مدت سر آمد دیگر حقى به آن زن ندارد و آن زن نیز به وى نامحرم است و بر آن زن لازم است رحم خود را استبرا کند _ یعنى عده نگه دارد، تا معلوم شود از آن مرد حامله نیست، _ نه آن مرد از زن ارث مى برد و نه زن از مرد.

و در دو کتاب صحیح بخارى و صحیح مسلم این حدیث را در الدرالمنثور نیز روایت کرده - از عبدالرزاق، و ابن ابى شیبه، از ابن مسعود روایت کرده اند که گفت : ما با رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) در جنگ بودیم و زنان ما با ما نبودند عرضه داشتیم آیا مى توانیم خود را خصى - اخته کنیم ؟ در پاسـخ ما را از این عمل نهى فرمود و به ما اجازه داد با زنان ازدواج موقت کنیم، در ازاء یک تکه لباس، عبداللّه بن مسعود سپس این آیه را قرائت کرد: ( یا ایها الّذین آمنوا لاتحرموا طیبات ما احل اللّه لکم ) (اى کسانى که ایمان آورده اید طیباتى را که خدا برایتان حلال کرده، بر خود حرام نکنید).

و در الدرالمنثور است که ابن ابى شیبه از نافع روایت کرده که گفت شخصى از پسر عمر از مساله متعه پرسید، او گفت : حرام است به او گفته شد که ابن عباس به متعه فتوا مى دهد گفت : پس چرا در زمان عمر جرات نکرد لب باز کند.

و در الدرالمنثور است که ابن منذر و طبرانى و بیهقى از طریق سعید بن جبیر روایت کرده اند که گفت : من به ابن عباس گفتم این چه کارى بود که کردى، سواره ها فتواى تو را به اطراف بردند، و منتشر کردند و شعرا درباره آن شعر سرودند، پرسید چه گفتند؟ در پاسـخ این شعر را برایش خواندم :

من به آن مرد محترم که مجلسش طول کشیده و شاگردانش رفته بودند گفتم، با فتواى ابن عباس چطورى ؟ میل دارى زنى صیغه کنى تا آلت تناسلیت روى آزادى ببیند، و مونسى بیابد، تا مردم و شاگردانت برمى گردند بستر گرم و نرمى داشته باشى ؟ که البته منظور شاعر مسخره کردن ابن عباس و فتواى او بوده.

ابن عباس گفت : ( انّا للّه و انّا الیه راجعون ) نه به خدا سوگند، من اینطور فتوا ندادم و منظورم از آن فتوا که دادم چنین چیزى نبود، و من متعه را جز براى کسى که مضطر شده حلال نکرده ام، و از متعه جز آن مقدار که خدا گوشت مرده و خون و گوشت خوک را حلال کرده، حلال نکرده ام.

و در همان کتاب آمده که ابن منذر از طریق عمار غلام آزاد شده شرید روایت آورده که گفت : من از ابن عباس از متعه پرسیدم که آیا این عمل زنا است و یا نکاح ؟ گفت : نه سفاح است و نه نکاح، گفتم : پس چیست ؟ گفت : همان متعه است، همچنانکه خداى تعالى نامش را متعه نهاده، گفتم آیا زن متعه، عده دارد؟ جواب داده عده او حیض او است، گفتم آیا با شوهرش از یکدیگر ارث مى برند؟ گفت : نه.

اگر عمر متعه را منع نمى کرد احدى زنا نمى کرد مگر شقى ترین افراد!#

و در همان کتاب است که عبدالرزاق، و ابن منذر، از طریق عطا از ابن عباس روایت کرده که گفت خدا به عمر رحم کند، متعه جز رحمتى از خداى تعالى نبود که به امت محمد کرد، و اگر نهى عمر از متعه نمى بود جز شقى ترین افراد کسى احتیاج به زنا پیدا نمى کرد، آنگاه گفت این متعه همان است که در سوره نساء درباره اش فرموده : ( فما استمتعتم به منهن ) یعنى تا مدت کذا و کذا و به مبلغ کذا و کذا، و بین چنین زن و شوهرى وراثت نیست، و اگر دلشان خواست به رضایت یکدیگر مدت را تمدید کنند مى توانند، و اگر از هم جدا شدند، آن نیز کافى است و بین آن دو نکاحى نیست، عطا در آخر خبر داد که از ابن عباس شنیده که امروز هم متعه را حلال مى داند با اینکه عمر از آن نهى کرده است.

و در تفسیر طبرى _ الدرالمنثور این حدیث را از عبدالرزاق _ و ابى داود آن را در کتاب ناسخ خود از حکم _ روایت کرده اند، که شخصى از وى پرسید آیا این آیه نسخ شده یا نه ؟ گفت : نه، و على گفت : که اگر نهى عمر از متعه نبود احدى گرفتار زنا نمى شد مگر شقى ترین افراد. و در صحیح مسلم (ج 9 ص 183) از جابر بن عبداللّه روایت کرده که گفت : ما در زمان رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) و ابى بکر با یک مشت خرما و آرد متعه مى کردیم، تا آنکه عمر در جریان عمرو بن حریث از آن نهى کرد.

مؤ لف قدس سره : این حدیث از جامع الاصول تاءلیف ابن اثیر و کتاب زادالمعاد تاءلیف ابن القیم و فتح البارى تاءلیف ابن حجر و کنزالعمال _ تالیف متقى هندى نقل شده.

و در الدرالمنثور است که مالک و عبدالرزاق از عروة بن زبیر روایت کرده که گفت : خوله دختر حکیم وارد بر عمر بن خطاب شد، و گفت ربیعه پسر امیه زنى را متعه کرده، و آن زن از وى باردار شده، عمر از جاى خود حرکت کرد و از شدت ناراحتى رداى خود را به زمین کشید، در حالى که مى گفت : این همان متعه است، و تو اگر زودتر به من خبر داده بودى او را سنگسار مى کردم.

داستان مرد شامى و برخورد قاطعانه عمر با در نهى از متعه !#

مؤ لف قدس سره : و این جریان از شافعى در کتاب الام وبیهقى در سنن کبرى نقل شده. و از کنزالعمال از سلیمان بن یسار از امّ عبداللّه دختر ابى خیثمه نقل کرده که گفت : مردى از شام به مدینه آمد، و در منزل امّ عبداللّه منزل کرد و به او گفت تجرد بر من سخت گرفته، در صدد برآى زنى را براى من متعه کن، تا از او تمتع ببرم، امّ عبداللّه مى گوید، من او را به زنى راهنمائى کردم، مرد شامى با او قرار بست، و چند نفر عادل را شاهد گرفت، و مدتى که خدا خواست با او بود، تا آنکه از مدینه خارج گشت، بعد از رفتنش عمر از جریان خبردار شد، مرا خواست و از من پرسید آیا این گزارشى که به من رسیده حق است ؟ گفتم آرى : گفت : پس این بار که از شام آمد مرا خبر ده، وقتى مرد شامى آمد من به عمر اطلاع دادم، ماءمورى فرستاد _ تا او را نزد وى بردند _، عمر به او گفت چه چیز تو را واداشت به اینکه چنین کارى بکنى ؟ گفت : من در بودن رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) متعه مى کردم و آن جناب تا زنده بود مرا از این کار نهى نکرد، و بعد از درگذشت آن جناب در عهد ابى بکر نیز متعه مى کردم، او نیز مرا نهى نکرد، تا از دنیا رفت و در عهد خلافت تو نیز متعه مى کردم و تو نیز از این عمل نهیى نکردى، عمر گفت : آگاه باش به آن کسى که جانم به دست او است اگر با علم به نهى من اقدام به این عمل کرده بودى تو را سنگسار مى کردم، آنگاه اضافه کرد روشن سازید تا نکاح از سفاح مشخص ‍ شود یعنى نکاح دائم از سفاح _ زنا _ مشخص است، ولى متعه مشخص نیست.

و در صحیح مسلم و مسند احمد از عطا روایت شده که گفت : جابر بن عبداللّه از سفر عمره مى آمد، ما به دیدنش رفتیم، مردم هر کسى چیزى مى پرسید تا آنکه سخن به مساله متعه کشیده شد، جابر گفت : ما در عهد رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) و در عهد ابى بکر و عمر متعه مى کردیم، و در عبارت احمد آمده، تا آنکه اواخر خلافت عمر رسید.

چنانچه عمر کسى را به جرم متعه ! مى گرفت سنگسار مى کرد!!#

و از سنن بیهقى از نافع از عبداللّه بن عمر روایت شده که شخصى از او از مساله متعه زنان پرسید، او گفت حرام است، آگاه باش که عمر بن خطاب اگر کسى را به این جرم مى گرفت او را باسنگ سنگسار مى کرد.

و از مرآة الزمان ابن جوزى روایت شده که گفته است : عمر بارها مى گفت به خدا سوگند اگر مردى را بیاورند که متعه را حلال بداند او را سنگسار مى کنم.

و در کتاب بدایه المجتهد تاءلیف ابن رشد از جابر بن عبداللّه روایت آمده که گفته است : ما در عهد رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) و ابى بکر و در نیمى از مدت خلافت عمر متعه مى کردیم بعد از آن عمر مردم را از متعه نهى کرد.

و در اصابه است که ابن الکلبى گفته : سلمه بن امیة بن خلف جمحى، سلمى کنیز آزاد شده حکیم بن امیه بن اوقص اسلمى را متعه کرد، و سلمى برایش فرزندى آورد، ولى او منکر فرزند خود شد جریان به گوش عمر رسید، و او از عمل متعه نهى کرد.

و از زادالمعاد از ایوب روایت شده که گفت : عروة به ابن عباس گفت : آیا از خدا نمى ترسى، که حکم جواز در مورد متعه صادر مى کنى ؟ ابن عباس گفت : اى عروه کوچولو، برو از مادرت بپرس، عروه گفت اما ابوبکر و عمر متعه نمى کردند، ابن عباس گفت : به خدا سوگند من خیال نمى کنم دست از این کارهایتان _ منظور خلیفه تراشى و امثال آن است بردارید، تا آنکه خدا عذابتان کند، من دارم از رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) براى شما حدیث مى گویم، و شما رفتار ابى بکر و عمر را علیه من دلیل مى آورید؟!!

مؤ لف قدس سره : مادر عروه اسما دختر ابى بکر بود، که متعه زبیر بن عوام شد، و عبداللّه بن زبیر از این ازدواج به دنیا آمد.

و در محاضرات راغب آمده که عبداللّه بن زبیر، عبداللّه بن عباس را ملامت مى کرد که تو چرا متعه را حلال مى دانى، او در پاسـخ مى گفت برو از مادرت بپرس، که ازدواج تو با پدرم چگونه بود _ چگونه مجمر عروسى تو و پدرم را دود کردند _ عبداللّه بن زبیر از مادرش پرسید او گفت من تو را جز در عقد متعه نزائیدم.

و در صحیح مسلم از مسلم القرى روایت آورده که گفت : من از ابن عباس مساله متعه را پرسیدم، گفت هیچ اشکالى ندارد، و عبداللّه زبیر از آن نهى مى کرد، ابن عباس براى تاءیید فتواى خود مى گفت این مادر عبداللّه بن زبیر زنده است، و دارد شهادت مى دهد بر اینکه رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) متعه را اجازه داد، بروید از او بپرسید، مسلم القرى مى گوید: ما به خانه او _ یعنى مادر عبداللّه زبیر و دختر ابى بکر _ رفتیم، و زنى تنومند و نابینا دیدیم، در جواب ما گفت : رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) عمل متعه را تجویز کرد.

مؤ لف قدس سره : شاهد این حال و وضعى که حکایت شده گواهى مى دهد بر اینکه سوال مسلم القرى از متعه زنان بوده، نه متعه حج، روایات دیگر نیز این روایت را همینطور تفسیر کرده اند.

و در صحیح مسلم از ابى نضره روایت شده که گفت : من نزد جابر بن عبداللّه بودم، که مردى ناشناس وارد شد، و گفت ابن عباس و ابن زبیر بر سر مساله متعه زنان و متعه حج اختلاف دارند، جابر گفت ما این دو متعه را در زمان رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) انجام مى دادیم، تا آنکه عمر ما را از آن نهى کرد، و دیگر انجام نمى دهیم.

روایات دال بر جواز متعه از نظر جمعى از صحابه و تابعین

مؤ لف قدس سره : به طورى که نقل شده این روایت را بیهقى نیز در سنن خود آورده، و این معنا در صحیح مسلم در سه جا به الفاظ و عباراتى مختلف آمده، در بعضى از آنها آمده که جابر گفت. همین که عمر زمام خلافت را به دست گرفت، گفت : خداى تعالى براى پیغمبرش هر چه را خواست و به هر مقدار که خواست حلال کرد، ولى من حکم مى کنم به اینکه دیگر حج تمتع نکنید، و بین عمره و حج از احرام در نیایید، بلکه حج و عمره را تمام کنید، آنطور که خداى تعالى دستور داده، و از نکاح این زنان _ لابد منظورش زنانى است که متعه مى شدند _ دست بردارید احدى از شما را به این جرم که زنى را به مدت نکاح کرده نزد من نیاورند، مگر آنکه سنگسارش کنم.

این معنا را بیهقى در سنن خود، و جصاص در احکام القرآن خود، و متقى هندى در کنزالعمالش، و سیوطى در الدرالمنثور خود، و رازى در تفسیرش، و طیالسى در مسندش روایت کرده اند.

و در تفسیر قرطبى از عمر نقل کرده که در خطبه اش گفت : ( متعتان کانتا على عهد رسول اللّه (صلى اللّه علیه و آله ) و انا انهى عنهما و اعاقب علیهما متعة الحج و متعة النساء ) ، (دو متعه در زمان رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) بود، و من شما را از آن دو نهى مى کنم، و بر ارتکابش عقوبت مى کنم، متعه حج و متعه زنان ).

مؤ لف قدس سره : و این خطبه از منقولاتى است که همه اهل نقل آن را قبول دارند، و آن را به طور ارسال مسلم نقل مى کنند، و در اصل صدور آن احدى از شیعه و سنى تردید نکرده، همچنان که تفسیر رازى، و تفسیرالبیان و التبیین و زادالمعاد، و احکام القرآن، و طبرى، و ابن عساکر، و دیگران به این معنا اعتراف کرده اند.

و از کتاب مستبین تاءلیف طبرى از عمر حکایت شده که گفت : سه چیز در عهد رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) بود و من محرم _ حرام کننده _ آنهایم، و بر آنها عقوبت مى کنم 1- متعه حج 2_ متعه زنان 3_ گفتن حى على خیر العمل در اذان.

و در تاریخ طبرى از عمران بن سواده روایت کرده که گفت : من نماز صبح را با عمر خواندم هنگام قرائت سبحان الله را خواند با یک سوره آنگاه از قبله رو برگردانید، و من با او برخاستم به من گفت : آیا کارى دارى ؟ گفتم : بله، حاجتى دارم گفت : پس دنبالم بیا، مى گوید: من دنبالش رفتم وقتى داخل خانه شد از درون خانه اجازه ورودم داد، داخل شدم ناگهان دیدم عمر بر سر تختى نشسته که روپوشى بر آن نیست، گفتم از در خیرخواهى نصیحتى به تو دارم، در پاسـخ گفت صبح و شام مرحبا به خیرخواه، گفتم : امت تو چهار عیب از تو مى گیرند، مى گوید وقتى این را شنید چانه خود را روى نوک چوب دستیش گذاشت، و نوک دیگر چوب را روى رانش قرار داد، و سپس گفت : بگو (ببینم آن چهار عیب چیست )، گفتم مى گویند تو عمره را در ماههاى حج حرام کرده اى، با اینکه نه رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) آنرا تحریم کرده بود و نه ابوبکر، و چنین عمره اى حلال است ؟ گفت چگونه حلال است با اینکه اگر در ماههاى حج عمره به جاى آوردند آنرا مجزا از حج خود مى پندارند، _ و دیگر حج واجب را انجام نمى دهند، و مکه در ایام حج مانند پوست تخم مرغى که جوجه اش درآمده باشد خالى از زوار مى شود، با اینکه حج بهائى است از بهاءاللّه و من درست فهمیده ام.

گفتم و مى گویند که تو متعه زنان را حرام کرده اى، با اینکه خداى تعالى آن را حلال کرده بود، و ما با یک مشت _ پول و یا خرما و یا چیز دیگر _ از زنان بهره مند مى شدیم، و بعد از چند روز هم جدا مى شدیم _ خلاصه نه از نظر هزینه ازدواج در مضیقه بودیم، و نه از نظر پاى بندى به آن - عمر در جواب گفت رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) متعه را در زمانى حلال کرد که ضرورت در کار بود _، مردم دسترسى به زن دائم نداشتند _ ولى امروز مردم در وسعت قرار گرفته اند، و آن روز هم کسى از مسلمانان به این حکم عمل نکرد من کسى را سراغ ندارم که آن روز و یا حتى این روزها به این حکم عمل کرده باشد، تازه امروز هم مى توانند با یک مشت _ از چه و چه _ از زنان بهره بگیرند، و بعد از سه روز هم از او جدا شوند اما با عقد دائمى و طلاق، پس راءى من درست است.

مى گوید: به او گفتم تو کنیز حامله مردم را به محضى که وضع حمل کند آزاد مى سازى، بدون اینکه صاحب کنیز آن را آزاد کند، _ با اینکه به حکم ( لاعتق الا فى ملک ) ، تنها مالک مى تواند برده خود را آزاد کند _، در پاسـخ گفت من به طفیل حرمتى که مولود دارد و آزاد است مادرش را هم حرمت دادم، و من جز خیر اراده نکرده ام، و اگر خلاف شرع باشد استغفار مى کنم.

گفتم شکایت دیگرى که از تو دارند این که تو رعیت را از خود رم مى دهى و طرد مى کنى، و با خشونت راه مى برى _ در اینجا عمران مى گوید: چوب دستى را از روى رانش برداشت، و دست دیگر خود را تا به آخر آن کشید، و از در افتخار که رسم عرب است گفت من کسى هستم که در جنگ قرقره الکدر در ردیف رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) سوار بر شتر بودم، پس به خدا سوگند من خلاف سیره او عمل نمى کنم، چیزى که هست در برابر مردم قیافه مى گیرم، که از من حساب ببرند، و گرنه چون شبانى هستم که شتر را رها مى کنم تا خوب سیر شود و کاملا سیراب گردد و منحرفشان را به راه برمى گردانم و متجاوز را به جاى خود مى نشانم، و به قدر طاقتم ادب مى کنم و به قدر طاقتم پیش مى رانم، زیاد داد و فریاد مى کنم، ولى کمتر مى زنم، عصایم را بلند مى کنم ولى با دست مى زنم و اگر غیر این کنم رمه را رها کرده ام، و رعیت را مهمل گذاشته ام، وقتى این گفتگو به گوش معاویه رسید گفت به خدا سوگند او داناى به حال رعیت بود.

بررسى و نقد روایاتى که از طریق اهل سنت درباره متعه نقل شده است#

مؤ لف قدس سره : این روایت را ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغه از ابن قتیبه نقل کرده. این بود عده اى از روایاتى که در مساله متعه زنان وارد شده، و اهل بحث و نظر اگر در مضامین آنها دقت کنند خواهند دید که همه آنها باهم معارضه دارند، در حقیقت خود روایات خود را باطل مى سازند، و اهل بحث در مضامین آنها به هیچ حاصلى دست نمى یابد، تنها چیزى که همه در آن اتفاق دارند، این است که عمر بن خطاب در ایام خلافتش متعه زنان را حرام کرد، و از آن نهى کرد، و انگیزه اش بر این کار ماجرائى بود که در داستانهاى عمرو بن حریث، و ربیعة بن خلف جمحى دید، و گرنه داستان نسخ شدن این حکم خدا به آیاتى که دیدید، و یا سنت، هیچیک دلیل نیست، و چنانچه توجه فرمودید سخن بیهوده اى بیش نبود، براى اینکه گفتیم روایات در همه مضامینش متعارض است، و یکدیگر را باطل مى سازند، تنها این معنا را به دست مى دهند که عمر حکم خداى را تغییر داده، از متعه نهى کرد، و نهى خود را اجرا هم نمود، و حد سنگسار براى مرتکبش معین کرد این اولا. و ثانیا همه روایات اتفاق دارند در اینکه متعه سنتى بوده که در عهد رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) و به تجویز آن جناب تا حدودى عملى مى شده، حال یا اسلام آن را تاءسیس کرده، و یا حداقل از سابق معمول بوده، و اسلام امضایش کرده، و در بین صحابه آن جناب کسانى به این سنت عمل مى کرده اند، که در حقشان احتمال زنا داده نمى شود، مانند جابر بن عبداللّه، و عبداللّه بن مسعود، و زبیر بن عوام، و اسماء دختر ابى بکر که از طریق متعه، عبداللّه بن زبیر را زاییده است.

و ثالثا در صحابه و تابعین کسانى بودند که آن را مباح مى دانستند، مانند ابن مسعود، و جابر و عمرو بن حریث، و غیر ایشان، و از تابعین مجاهد و سدى و سعید بن جبیر و دیگران.

و این اختلاف فاحشى که در بین روایات هست، باعث شده که علماى اسلام علاوه بر اختلافى که در اصل جواز و یا حرمت متعه کرده اند، اختلافى هم در نحوه حرمت و کیفیت منع از آن به راه بیندازند، و اقوال عجیب و غریبى که شاید به پانزده قول برسد داشته باشند.

و این مساله از جهات متعددى مورد بحث است، که از میان همه آنها تنها پرداختن به بعضى از آن جهات براى ما مهم است، و به فن تفسیر ارتباط دارد.

توضیح این که در مساله متعه یک بحث از نظر کلامى مى شود، در اینکه آیا عمر بن خطاب و یا هر کس دیگرى که سرپرستى امت اسلام را به عهده بگیرد حق دارد حلال خدا را حرام کند یا خیر، و این بحث در بین دو طایفه شیعه و سنى جریان دارد، _ که شیعه معتقد است او چنین حقى نداشته، و سنى ها خلاف این را معتقدند.

و یک بحثى دیگر از نظر فقه مى شود، که اصولا عمل متعه عمل حلالى است یا عملى حرام ؟

و یک بحث دیگر از نظر تفسیر مى شود، و آن این است که از آیه شریفه ( فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن... ) ، چه استفاده مى شود، آیا مفاد آن تشریع نکاح متعه است و یا امضاى سنتى است که از پیش بوده، و بعد از آنکه معلوم شد در مقام تشریع است آیا این آیه به وسیله آیات دیگر نظیر آیه مؤمنون و آیات نکاح و تحریم و طلاق وعده و میراث نسخ شده یا خیر؟ باز بعد از فراغ از این که به وسیله هیچ یک از این آیات نسخ نشده، بحث مى شود در روایتى که به وسیله سنت نبویه (یعنى کلام خود رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) نسخ شده یا نه ؟ و از این قبیل مسائلى که ارتباط با فن تفسیر دارد.

و این قسم بحث یعنى بحث قسم سوم را ما در این کتاب تعقیب مى کنیم، در سابق خلاصه بحث را از نظر خواننده گذراندیم، در اینجا براى توضیح بیشتر نظر خود را متوجه سخنانى مى سازیم که دیگران علیه آنچه ما گفتیم درباره دلالت آیه بر مساله نکاح متعه و باب کردن آن دارند.

گفته هاى یکى از مخالفین در رد جواز متعه و پاسـخ به او#

بعضى از مخالفین ما بعد از اصرار بر اینکه آیه در مقام این است که بفرماید مهریه زنان دائم را بدهید، گفته است : ولى شیعه معتقد است که منظور این آیه نکاح متعه است، و نکاح متعه عبارت از این است که زنى را براى مدتى معین مثلا یک روز یا یک هفته و یا یک ماه به نکاح خود درآورى، و استدلال کرده اند به قرائتى که از ابى و ابن مسعود و ابن عباس (رض ) نقل شده، و این قرائت در بین سایر قرائت ها شاذ و غیر مقبول است، و نیز استدلال کرده اند به اخبار و داستانهائى که در متعه هست.

آنگاه گفته اما آن قرائت همانطور که گفتیم شاذ و غیر مقبول است، و قرآن بودنش ثابت نیست، در سابق نیز گفتیم روایاتى که این معنا و این قرائت را مى رسانند هر چند که صحیح باشند خبر واحدند، و استفاده اى که راویان از آیه کرده اند چیز زائدى است،

که از فهم خود اضافه کرده اند، نه اینکه لفظ آیه بر آن دلالت کند، و فهم هر کسى براى خودش اعتبار دارد، صحابه هم فهمشان براى کسى حجت دینى نیست، مخصوصا در جاهائى که نظم و اسلوب کلام مساعد با آن معنا نباشد، نظیر همین مساله چون کسى که با تمتع نکاح مى کند منظورش این نیست که از زنا فرار کند، و به احصان پناهنده شود بلکه قصد اصلى و اولیش همان زنا است، و اگر در متعه براى مرد نوعى احصان و پاکدامنى هست، و نمى گذارد در آن ایام مرتکب زنا شود، براى زن هیچ احصانى نیست، او همان کارى را مى کند که زن زناکار مى کند، یعنى هر چند روزى خود را اجیر مردها مى کند، همچنان که گفته اند:

(توپى که براى بازى کردن چوگان نمى خواهد، و مانند توپ بسکتبال دست به دست مى گردد)

مؤ لف قدس سره : اما اینکه گفت : به قرائت ابن مسعود و غیره استدلال کرده اند، جوابش این است که هر کسى به کلام شیعه در این باب مراجعه کند خواهد دید که شیعه به قرائت نامبرده به عنوان یک دلیل معتبر و قاطع استدلال نکرده، و چگونه چنین چیزى ممکن است، با اینکه شیعه قرائت هاى شاذ را حجت نمى داند، حتى آن قرائت هائى را که از امامان خود شیعه نقل شده، آنوقت چگونه ممکن است به قرائتى تمسک کند که نه خودش آن را حجت مى داند، و نه خصمش، و این سخنى است خنده آور.

بلکه تنها استدلالى که شیعه کرده استدلال به قول صحابه اى است، که آیه را چنین قرائت کرده اند، نه به قرائتشان بلکه به قولشان، و اینکه این صحابه از آیه چنین معنائى را فهمیده اند، حال شما مى خواهید نام این را قرائت اصطلاحى بگذارید و مى خواهید نگذارید، بلکه آن را تفسیر بنامید، و این استدلال از دو جهت به نفع شیعه است، اول اینکه عده اى از صحابه نظرشان همین است که شیعه مى گوید، و به طورى که گفته شده این عده جمع بسیار زیادى از اصحاب رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) و تابعینند، و هر کس ‍ بخواهد مى تواند سخنان آنان را در مظانش پیدا کند.

و دوم اینکه آیه شریفه دلیل بر فتواى شیعه است، به همین دلیل که صحابه نامبرده اینطور قرائت کرده اند، و حتى آنهائى هم که متعه را فعلا مشروع نمى دانند آیه را راجع به متعه مى دانند، و لیکن ادعا مى کنند که نسخ شده، پس در دلالتش بر متعه حرفى ندارند، و گرنه معنا ندارد که حکم به نسخ آن کنند، و یا در این باب کلامى را از دیگران روایت کنند، و این روایات بسیار زیاد است، که عده اى از آنها را در سابق نقل کردیم، پس شیعه از روایات نسخ هم همان را استفاده مى کند، که از قرائت شاذ نامبرده استفاده مى کند، هر چند که قائل به حجیت قرائت شاذه نباشد، همچنان که خودش قائل به نسخ نیز نمى باشد، و تنها از همه آن روایات این معنا را استفاده مى کند، که تمامى آن قاریان و این راویان مسلم داشته اند که آیه شریفه مربوط به نکاح متعه است.

و اما اینکه گفت : (مخصوصا در جائى که نظم و اسلوب کلام مساعد با آن معنا نباشد نظیر همین مساله )، از گفتارش برمى آید که وى سفاح را عبارت دانسته از صرف ریختن منى در رحم زن، _ و خلاصه کلمه (سفاح ) را به معناى لغوى ماده آن (س _ ف _ ح) معنا کرده، و آنگاه آنرا امرى منوط به قصد و نیت قرار داده _ مانند نماز که با نیت ادا و قضا، و با نیت، ظهر و عصر مى شود، آنگاه نتیجه گرفته پس اگر ازدواج موقت و ریختن منى در رحم زن صرفا به منظور قضاى شهوت باشد سفاح است نه نکاح، و غفلت ورزیده از اینکه اصل لغت در نکاح هم همینطور است، یعنى کلمه نکاح و یا بگو (ماده - ن - ک - ح ) در زبان عرب به معناى عمل جنسى است، چه حلال و چه حرام، زهرى مى گوید: (اصل نکاح در زبان عرب به معناى وطى است ) پس ‍ بنابه گفته او باید نکاح نیز سفاح باشد، آن وقت دیگر سفاح چیزى در مقابل نکاح نخواهد بود _ در حالى که در قرآن و احادیث این دو کلمه مقابل همند، یکى به معناى ازدواج حلال، و دیگرى به معناى جفت گیرى حرام است.

علاوه بر اینکه لازمه قصدى بودن این عمل، و اینکه اگر کسى صرفا به قصد ریختن منى خود ازدواج موقت کند آن ازدواج زنا و سفاح مى شود، این است که اگر کسى به چنین قصدى ازدواج دائم نیز بکند ازدواجش زنا و سفاح خواهد بود و آیا هیچ مسلمانى حاضر هست چنین فتوائى بدهد؟.

فوائدى که بر نکاح دائم مترتب مى شود بر موقّت آن نیز مترتب مى شود#

حال اگر بگوید بین ازدواج موقت و ازدواج دائم فرق هست، و آن این است که نکاح دائم طبعا براى این درست شده که مرد و زن ناموسشان و عفتشان را حفظ نموده، و با هم خوابگى، نسلى از خود تولید کنند، و خانه و دودمانى تشکیل دهند، ولى در ازدواج موقت چنین اهدافى در کار نیست. در پاسـخ مى گوئیم این سخن بجز لجبازى هیچ معنائى ندارد، براى اینکه هر فائده اى که بر نکاح دائم مترتب مى شود، بر موقت آن نیز مترتب مى شود، اگر در آن عفت و ناموس حفظ مى شود، در این نیز مى شود، اگر به وسیله آن از زنا و اختلاط نطفه ها جلوگیرى مى شود در این نیز مى شود، اگر در آن بستر، نسل پدید مى آید در این نیز مى آید، اگر در آن تشکیل خانواده مى شود، در این نیز مى شود، تنها تفاوتى که در این دو هست، بلکه مزیتى که در نکاح موقت هست آسانى آن است، و تشریع آن در حقیقت تخفیفى به حال امت است، کسانى که قدرت ندارند ازدواج دائم کنند، زیرا خانه ندارند، و درآمدى که بتواند کفاف نفقه همسر را بدهد، ندارند، و یا غریب هستند و یا موانع مختلف دیگرى در کارشان هست، مى توانند با ازدواج موقت، خود را از خطر زنا و سایر تبعات آن، نجات دهند.

و همچنین هر اثرى که بر نکاح موقت مترتب مى شود و این دانشمند آن را ملاک سفاح بودن قرار داده بر نکاح دائم نیز مترتب مى شود، نظیر قصد شهوت، و ریختن آب منى در رحم یک زن، - و امثال آن - چون همه اینها در نکاح دائم جایز است، و اگر کسى بگوید: نکاح دائم، بالطبع براى این درست شده که وسیله تشکیل خاندان و تولید مثل و امثال آن باشد و نکاح موقت صرفا براى آن به مضارى که گفته شد درست شده، - صرف نظر از اینکه مضار بودن آن آثار را قبول نداریم _ این ادعا ادعایى است که فسادش بر همه روشن است.

و اگر بگوید: نکاح متعه از آنجا که سفاح هست زنا در مقابل نکاح است، در پاسـخش مى گوییم سفاح به آن معنائى که تو تفسیرش ‍ کرده اى یعنى _ ریختن آب منى در رحم _ اعم از زنا است، و هر ریختنى زنا نیست و اگر چنین باشد باید نکاح دائم هم زنا باشد، آنهم نکاحى که منظور از آن ریختن آب منى باشد _ و اتفاقا بیشتر ازدواجهاى دائم در جوانان به همین منظور انجام مى شود.

و اما اینکه گفت : (و اگر در متعه براى مرد نوعى احصان و پاکدامنى هست، و نمى گذارد در آن ایام مرتکب زنا شود، براى زن هیچ احصانى نیست ) از آن حرفهاى عجیب و غریب است، و دل ما مى خواست این آقا مى بود، و از او مى پرسیدیم : چه تفاوتى بین مرد و زن در این بابت هست، که باعث شده مرد متمتع بتواند با گرفتن متعه پاکدامنى خود را حفظ نموده، خویشتن را از خطر زنا نگه بدارد، ولى زن چنین قصدى نتواند بکند، شما را به خدا این سخن را جز گزافه گوئى چیز دیگرى مى توان نامید؟.

و اما آن شعرى که انشا کرد در پاسخش مى گوئیم : بحث ما یک بحث حقیقى و به منظور پى بردن به حقیقتى از حقایق دینى است، که آثار بسیار مهمى در زندگى دنیا و آخرت بشر بر آن مترتب مى شود، بحثى است که نباید آن را سرسرى گرفت، حال چه اینکه نکاح متعه حرام باشد و چه حلال، در چنین بحثى چه جاى استشهاد به شعر است، که پایه و اساس آن خیالبافى است، آرى در منطق شعر، باطل شناخته شده تر از حق، و گمراهى معروف تر از هدایت است، حالا هم که به شعر استشهاد کرد چرا در ذیل روایات گذشته و مخصوصا در ذیل کلام عمر انشا نکرد، که بنابه روایت طبرى که گذشت گفت حالا هر کس مى خواهد برود و به یک مشت (گندم و...) ازدواج کند، و بعد از سه روز هم طلاق بدهد.

و آیا منظورش از طعنه چه کسى مى تواند باشد، و آیا هدفى جز خدا و رسولش که متعه را یا ابتداء و یا به طور امضا تشریع کردند کس ‍ دیگرى است ؟ نه، چون در زمان رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) مسلمانان در مرئى و مسمع آن جناب متعه مى کردند، و در این هیچ شکى نیست.

ضرورت و موجبات جواز متعه در آغاز، در زمان عمر و پس از او تا زمان حاضر وجود داشته است#

حال اگر این شخص - به اصطلاح دانشمند - بگوید رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) اگر متعه را اجازه داد به خاطر ضرورتى بوده که بر جو آن روز حاکم بوده، و آن تهى دستى عامه مسلمین از یکسو، و مسافرتهاى پى در پى براى جنگ از سوى دیگر بود _ در روایات هم اشاره اى به این ضرورت بود.

در پاسخ مى گوییم اولا با فرض اینکه متعه در اول اسلام بین مردم معمول بوده، و به نام نکاح متعه، و یا بگو نکاح استمتاع شهرت داشته، دیگر نمى توان از اعتراف به دلالت آیه بطور مطلق بر جو از آن طفره رفت، از سوى دیگر هیچ یک از آیات و روایات هم دلالت بر نسخ نداشت، و چنین صلاحیتى در آنها نبود، پس اگر با این حال کسى بگوید حکم جو از متعه برداشته شده، در دلالت آیه بدون دلیل تاءویل کرده، گیرم که حکم اباحه متعه به دلیل آیه نبوده، بلکه رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) به خاطر مصلحتى که ضرورت آنرا به وجود آورده بود متعه را حلال کرد، مى پرسیم آیا این ضرورت که در زمان رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) باعث چنین حکمى شد، در آنروز شدیدتر بوده، یا در زمان خلفا که اسلام رو به گسترش نهاده بود، و لشگریان در مشارق و مغارب زمین پراکنده شدند، آنهم نه یک نفر و ده نفر، بلکه در هر ناحیه اى هزاران نفر اطراق کرده بودند؟.

و چه فرقى مى تواند باشد بین اوائل خلافت عمر و اواخر آن، که در اوایل خلافت عمر آن ضرورت بوده، ولى در اواخرش برطرف شده ؟ اگر فقر بوده، اگر جنگ بوده، اگر غربت بوده، و اگر هر عامل دیگرى بوده در اواخر حکومتش نیز بوده، چطور شد ضرورتى که بهانه شما است در عهد رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) و خلافت ابى بکر و اوائل خلافت عمر و در اواخر حکومت عمر برطرف شد؟.

آیا آن ضرورت که باعث مشروعیت متعه شد امروز در جو اسلام حاضر شدیدتر و عظیم تر است، یا در عهد رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) و ابى بکر و نیمه اول از عهد عمر؟ با اینکه فقر و فلاکت سایه شوم خود را بر همه بلاد مسلمین گسترده، و حکومت هاى استعمارگر و مرتجعین از حکومت هاى اسلامى، که ایادى استعمارگران و فراعنه سرزمین هاى مسلمان نشین هستند خون مسلمانان را مکیده از منابع مالى آنان هیچ رطب و یا بسى را به جاى نگذاشته اند؟.

و از سوى دیگر _ همانها که منابع مالى مسلمانان را به یغما مى بردند براى خواب کردن مسلمین شهوات را در همه مظاهر آن از رادیو و تلویزیون و روزنامه و سینما و غیره ترویج مى کنند؟ - و در بهترین شکلى که تصور شود آن را زینت مى دهند؟ و با رساترین دعوتها مسلمانان را به ارتکاب آن دعوت مى کنند؟ و این بلاى خانمان سوز روز به روز شدیدتر و در بلاد و نفوس ‍ گسترده تر مى شود تا به جائى که سواد اعظم بشرى و نفوس به درد خور اجتماع، یعنى دانشجویان و ارتشیان و کارگران کارخانجات که معمولا جوانهاى جامعه اند را طعمه خود ساخته ؟.

و جاى شک براى احدى نمانده که آن ضرورتى که جوانان را اینطور به سوى منجلاب فحشا و زنا و لواط و هر داعى شهواتى دیگر مى کشاند، عمده اش عجز از تهیه هزینه زندگى و اشتغال به کارهاى موقت است، که نمى گذارد در محل کار منزل تهیه کند، تا بتواند نکاح دائم کند، یا مشغول تحصیل علم در غربت است، و یا کارمندى است که به طور موقت در یک محلى زندگى مى کند، حال چه شده که این ضرورتها در صدر اسلام _ با اینکه کمتر و در مقایسه با امروز قابل تحمل تر بوده، _ باعث حلیت نکاح متعه شد، ولى امروز که بلا خانمانسوزتر، و فتنه عظیم تر است مجوز نباشد.

آیات سوره مؤمنون و سوره معارج قوى ترین دلالت را بر حلیت متعه دارد

مفسر نامبرده سپس مى گوید متعه با آنچه در قرآن کریم مقرر شده منافات دارد، و حاصل گفتارش این است که آیات سوره مؤمنون که مى فرماید: ( و الّذین هم لفروجهم حافظون... ) حلیت از زنان را منحصر در همسران ساخته، و متعه همسر و زوجه نیست، پس ‍ همین آیات مانع از حلال بودن متعه است، این اولا و ثانیا مانع از این است که جمله ( فما استمتعتم به منهن ) شامل متعه بشود، در پاسخش از او مى پرسیم بالاخره مى خواهى چه بگوئى ؟ اگر مى گوئى آیات مؤمنون متعه اى را که قبلا حلال بوده - و در آن هیچ شکى نیست - تحریم مى کند اشکال مکى بودن آیات سوره مؤمنون را چه مى کنى ؟.

و در پاسـخ از این سوال که بعد از هجرت در مدینه نیز متعه حلال بوده و فى الجمله مورد عمل قرار مى گرفته چه جواب مى دهى، آیا رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) در مدینه حلال کرده است چیزى را که خداى تعالى قبلا در مکه تحریمش کرده بود؟ که نمى توانى چنین پاسـخى بدهى، براى اینکه حجیت کلام رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) تا این حد که احکام قرآن را تغییر دهد مناقض با خود قرآنى است که کلام او را حجت کرده.

و یا جواب مى دهى که تجویز رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) در مدینه، آیات سوره مؤمنون را که در مکه نازل شده بود نسخ کرد؟ و بعد از نسخ رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله )

دوباره قرآن و یا رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) از آن جلوگیرى نمود؟ و در نتیجه آیات سوره مؤمنون بعد از مردن و منسوخ شدن دوباره زنده شد؟ که چنین چیزى را نه کسى گفته و نه مى توان گفت.

و همین خود بهترین شاهد است بر اینکه زن متعه نیز زوجه و همسر آدمى است، و عقد متعه هم عقد نکاح است، و آیات مورد بحث دلالت مى کند بر اینکه متمتع نیز تزویج و زن خواهى است، و گرنه لازم مى آید که آیات سوره مؤمنون با تجویز رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) نسخ شده باشد، پس آیات سوره مؤمنون نیز دلیل بر جواز تمتع است، نه دلیل بر حرمت آن، زیرا تمتع نیز نوعى تزویج و متعه نیز نوعى زوجه است.

و به بیانى دیگر آیات سوره مؤمنون و سوره معارج که مى فرماید: ( و الّذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم... ) قوى ترین دلالت را بر حلیت متعه دارد، و دلالتش بر این حلیت قوى تر از سایر آیات است، چون علماى اسلام همگى اتفاق دارند بر اینکه این آیات محکم است، و نسخ نشده و در مکه هم نازل شده و این به حسب نقل از ضروریات است که رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) متعه را جایز دانسته، و اگر زن متعه زوجه نبود به طور قطع و وضوح تجویز رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله )، نسخ این آیات بود، و با علم و اتفاق علما بر اینکه این آیات نسخ نشده نتیجه مى گیریم پس تمتع هم زوجیت مشروع است، و وقتى دلالت آیات مؤمنون و معارج بر تشریع متعه تمام شد، هر حدیثى که ادعا شود که این حدیث نهى رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) است از متعه، آن حدیث هم فاسد خواهد بود، براى اینکه مخالف با قرآن و مستلزم نسخ قرآن است، و ما ماءموریم حدیثى را که مخالف قرآن باشد به دیوار بکوبیم، و نسخ نشدن آیات، مورد اتفاق علماى اسلام است.

هم عقد متعه عقد نکاح است و هم زن در آن زوجه محسوب مى شود#

و به هر حال پس زن متمتع بها، بر خلاف گفته این مفسر زوجه آدمى است و عقد متعه هم مصداقى از عقد نکاح است، - در نتیجه هر آیه اى که نکاح را حلال بداند شامل متعه نیز مى شود -، و براى خواننده همین دلیل کافى است که در همه روایاتى که اخیرا از نظرش گذشت در لسان صحابه و تابعین، از متعه به عبارت نکاح تعبیر کرده بودند، حتى در لسان شخص عمر بن خطاب، و حتى در همان روایاتى که نهى او را از متعه حکایت مى کرد، مانند روایت بیهقى که خطبه عمر را نقل مى کرد، و روایت مسلم از ابى نضره متعه را نکاح نامید، و گفت : (و از نکاح این زنان دست بردارید)، حتى در روایت کنزالعمال از سلیمان بن یسار هم که لفظ نکاح آمده ولى صریح در ادعاى ما نیست، اگر دقت شود معلوم مى شود در آن نیز کلمه نکاح را در متعه استعمال کرده، و متعه را نوعى نکاح دانسته، چون مى گوید:

روشن سازید تا نکاح از سفاح مشخص شود یعنى نکاح دائم از سفاح _ زنا _ مشخص است، همین را انجام دهید، و اما متعه مشخص نیست پس از متعه کردن خوددارى کنید دلیل بر این معنا جمله : (بینوا) روشن سازید _ است.

و سخن کوتاه اینکه نکاح بودن متعه و زوجه بودن زن متعه شده در عرف قرآن و لسان مسلمین صدر اول (از صحابه و تابعین ) جاى هیچ تردید نیست، و اگر بعد از عصر اول به تدریج لفظ نکاح و تزویج _ متعین در نکاح دائم شده، به خاطر نهى عمر از متعه و منسوخ شدن این سنت در بین مردم بوده، در نتیجه در همه این ادوار تاریخ دو کلمه نامبرده جز عقد دائم مصداقى نداشته اند، و قهرا کار به جائى رسیده که مانند سایر حقایق متشرعه هر جا این دو لفظ استعمال مى شود عقد دائم به ذهن متبادر مى شود.

از همین جا روشن مى شود که گفتار دیگرش تا چه حد ساقط و بى اعتبار است، او مى گوید (از خود شیعه نقل شده که احکام زوجیت و لوازم آن را بر متعه مترتب نمى کنند).

از ایشان مى پرسیم منظورت از زوجیت چیست ؟ اگر زوجیت در عرف قرآن است که شیعه همه احکام زوجیت را بدون استثنا بر زوجیت موقت بار مى کند، و اگر منظورت زوجیت در عرف متشرعه است همانطور که قبلا گفتیم البته شیعه احکام زوجیت را بر آن بار نمى کند، و محذورى هم ندارد، _ یعنى ارث بین زن و شوهر و حق همخوابگى در چهار ماه یکبار و وجوب نفقه و غیره را در متعه جارى نمى کند.

و اما اینکه گفته است، و این خود قطعى است از شیعه به اینکه جمله : ( محصنین غیر مسافحین ) شامل آن کسى نمى شود که با داشتن متعه، زنا مى کند، و او را سنگسار نمى کنند، و همین خود تناقض گوئى از شیعه است.

قول به تخصیص لازمه اش تناقض گویى نیست#

!

جوابش این است که ما در تفسیر جمله نامبرده در سابق گفتیم ظاهر این جمله بدان جهت که شامل ملک یمین نیز مى شود، این است که مراد از احصان، احصان عفت است نه احصان ازدواج، و به فرضى که مراد از آن احصان ازدواج باشد آیه شامل نکاح متعه نیز مى شود، و اگر مردى را که با داشتن زن متعه زنا مى کند سنگسار نمى کنند، از این بابت نیست که چنین مردى زوجه ندارد، بلکه از این بابت است که دلیلى از ناحیه سنت حکم سنگسار را بیان کرده و یا تخصیص زده، مانند سایر احکام زوجیت یعنى میراث و نفقه و طلاق و حرمت بیش از چهار داشتن، علاوه بر اینکه حکم سنگسار اصلا قرآنى نیست، و دلیلش تنها سنت است .

توضیح اینکه آیات احکام اگر بگوئیم در مقام اهمال و کلى گویى است، چون مى خواهد اصل تشریع را بیان کند، نه خصوصیات و شرایط آن را، در این صورت قیودى که از ناحیه سنت براى آن احکام مى رسد صرفا جنبه بیان و شرح را دارد، نه تخصیص و تقیید، و اگر بگوئیم عمومیت و اطلاق دارند آنگاه قیودى که از ناحیه سنت براى آن احکام مى رسد نسبت به کلیات احکام مخصص، و نسبت به اطلاقات آن مقید است، و چنین چیزى نه تناقض است، و نه چنین دو دلیلى با هم منافات دارند، که تفصیل این مساله در علم اصول آمده است .

و این آیات یعنى آیات ارث، و طلاق و نفقه مانند سایر آیات احکام بدون تخصیص و تقیید نیست، آیات ارث و طلاقش در زن مرتد تخصیص خورده، چنین زنى نه ارث مى برد و نه در جدا شدن از شوهر طلاق مى خواهد، و آیات طلاقش در موردى که عیبى در مرد و یا زن کشف شود که مجوز فسخ عقد باشد تخصیص خورده و نیازى به رضایت طرف در طلاق ندارد، بلکه عقد را فسخ مى کند، و دلیلى که نفقه زن را واجب کرده در هنگام نشوز زن تخصیص خورده، و در چنین حالى مرد مى تواند نفقه زن را ندهد، حال با این همه تخصیص چرا در مورد عقد متعه تخصیص نخورد، و مرد داراى زن متعه اگر زنا کرد از حکم سنگسار خارج نشود؟ .

پس بیاناتى که زناشوئى متعه را از حکم میراث و طلاق و نفقه _ و سنگسار _ خارج مى سازد، یا مخصص آیات احکام نامبرده است، و یا مقید آنها، و این معنا هیچ منافات ى ندارد، با اینکه الفاظ - تزویج - نکاح - احصان - و امثال اینها از نظر حقیقت متشرعه متعین در نکاح دائم، و از نظر حقیقت شرعیه اعم از دائم و موقت باشد، پس اصلا محذورى که او توهم کرده در کار نیست، مثلا وقتى فقیه مى گوید : اگر مرد زناکار محصن باشد یعنى با داشتن زوجه زنا کرده باشد باید سنگسار شود، ولى اگر زن متعه داشته باشد سنگسار نمى شود، چون محصن نیست چنین فقیهى کلمه ( محصن ) را اصطلاح کرده بر دوام نکاح، که آثارى چنین و چنان دارد، و این منافات ندارد با اینکه احصان در عرف قرآن، هم در نکاح دائم باشد و هم در نکاح موقت (متعه )، و هر یک از این دو احصان آثار خاص به خود را داشته باشد .

و اما اینکه از بعضى نقل کرده که گفته اند شیعه در متعه قائل به عده نیست، و زنى که متعه مى شود لازم نیست عده نگه دارد، افترائى است واضح که به شیعه بسته اند، زیرا کتب شیعه هر چه هست در دسترس عموم مسلمین است، این متون روائى و جوامع حدیث شیعه است، و این کتب فقهى آنان که مملو است از اینکه عده زن متعه دو حیض است، و در این کتاب در همین بحث چند روایت از طرق شیعه از ائمه اهل بیت ( علیهم السلام ) نقل کردیم، که عده زن متعه را دو حیض دانسته بودند .

مفسر نامبرده سپس مى گوید: و اما احادیث و آثارى که در این باب روایت شده، مجموعش دلالت مى کند بر اینکه رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) در بعضى از جنگها متعه رابراى اصحابش مباح کرد و سپس از آن نهى فرمود، و دوباره در یک و یا دو نوبت تجویز کرد، و در آخر براى همیشه از آن نهى فرمود .

و نیز دلالت مى کند بر این که آنجا که تجویز کرد براى این بود که اطلاع یافت از اینکه اجتناب از زنا براى اصحاب بسیار دشوار است، چون از همسرانشان دور افتاده اند، معلوم مى شود تجویز مت عه، تجویز زنائى خفیف بوده، زیرا هر چه باشد در متعه عقدى خوانده مى شود، این کجا که مرد گرفتار عزوبت، زنى بى مانع را براى مدتى موقت نکاح کند و همچنان با او سر ببرد، تا مدتش سرآید، و آن کجا که مرتکب زنا شود و امروز با یک زن و فردا با زنى دیگر و هر روز با هر زنى که بتواند او را به سوى خود جلب نماید جمع شود؟ البته زناى اول خفیف تر است .

مؤ لف قدس سره : البته اینکه گفته از مجموع روایات برمى آید که رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) متعه را در بعضى از جنگها تجویز کرده، و سپس از آن نهى، و دو نوبت یا یک نوبت دیگر ترخیص نموده، و در آخر براى همیشه تحریم کرده، با روایاتى که از نظر خواننده گذشت (صرف نظر از اختلافى که در آنها هست ) تطبیق نمى کند، خواننده عزیز مى تواند یک بار دیگر به این روایات که بیشترش را نقل کردیم مراجعه کند، آنوقت خواهد دید که مجموع روایات، گفتار این مفسر را کلمه به کلمه تکذیب مى کند، (زیرا رسول خدا ( صلى اللّه علیه و آله ) ، تجویز نکرد، بلکه قرآن کریم آن را تجویز کرد، و ثانیا تجویز، منحصر در جنگ نبود، به شهادت اینکه زبیر بن عوام دختر ابى بکر را در جنگ متعه نکرد، و ثالثا نه تنها در چند نوبت از آن نهى نفرمود، بلکه هیچ نهیى از آن جناب در باب متعه صادر نشد، و همه روایات، و محدثین اتفاق دارند که نهى تنها از ناحیه عمر بود تا چه رسد به اینکه گفت در آخر براى همیشه آن را تحریم کرد. و رابعا کلام عمر بن خطاب ادعاى این مفسر را تکذیب مى کند چون عمده دلیل آقایان گفتار عمر است و عمر در گفتار خود اعتراف کرده که، متعه در زمان رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) حلال بوده ) ( مترجم ) .

آنگاه مى گوید، اهل سنت معتقد است که متعه یک بار و یا دو بار تجویز شد، به طورى که ذهن مردم آماده منع تدریجى آن بشود و در آخر یک سره منع شد اما این منع تدریجى تفاوت زیادى با منع قطعى از زنا نداشته همانطور که شرب خمر به تدریج تحریم شد، چون دو عمل فاحشه یعنى شرب خمر و زنا در جاهلیت شایع بود، چیزى که هست زنا در بین کنیزان شایع بود، و متعه در بین زنان آزاد رایج .

پاسـخ به این که منع در متعه تدریجى صورت گرفته است#

مؤ لف قدس سره : اما اینکه گفته منع در متعه به تدریج صورت گرفته (البته تدریجى که قریب به منع قطعى از زنا بود)، حاصل گفتارش ‍ این است که متعه در نظر مردم آنروز نوعى زنا بوده و مانند سایر انواع زنا در دوران جاهلیت شایع بوده است، و رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) منع از زنا را به تدریج، و با ملایمت انجام داد، تا مردم آن را بپذیرند، لذا در اول، زناى بدون عقد را که نوعى از زنا بود منع کرد، و زناى متعه را باقى گذاشت، و پس از مدتى آن را هم منع کرد، و دوباره تجویزش کرد، تا بتواند براى همیشه از آن نهى کند .

و به جان خودم سوگند، که این نوع بازى کردن با احکام و تشریفات پاک دینى، بدترین نوع بازى گرى است، که کسى به خاطر اینکه عقیده فاسد خود را به کرسى بنشاند اینگونه قوانین دین مبین اسلام را که خدا جز طهارت مردم و اتمام نعمت بر امت به وسیله آن هیچ غرضى نداشته به بازى بگیرد .

اولا نسب ت دادن منع و سپس تجویز و دوباره منع و بار دیگر ترخیص در مساله متعه به رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) با فرض ‍ اینکه به قول خود این مفسر و اصرارش، آیات سوره معارج و مؤمنون (آنجا که مى فرماید : ( و الّذین هم لفروجهم حافظون ... ) مساله متعه را نسخ کرده، _ و صرف نظر از آن اشکال که گفتیم آیات مکى نمى تواند احکام نازل شده در مدینه را نسخ کند)، معنایش ‍ این است که رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) یک بار با ترخیص خود آیات نامبرده، و سپس همین نسخ را با منع خود نسخ کرده : آیات نامبرده را محکم ساخته، و بار دیگر آنرا نسخ و بار دیگر محکم کرده باشد .

آیا چنین نسبتى به رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) دادن نسبت بازیگرى با آیات خدا به آن جناب نیست ؟ !.

و ثانیا آیاتى که در کتاب خداى تعالى از زنا نهى مى کند، همگى صریح در تحریم است، و هیچ بوئى از تدریج در آنها احساس ‍ نمى شود،از آن جمله آیه شریفه زیر است که مى فرماید : ( و لا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا ) ، و چه لسانى صریح تر از این زبان، و این آیه در مکه نازل شده و اتفاقا در بین آیاتى قرار دارد که از بدیها نهى مى کند، و همچنین آیه شریفه : ( قل تعالوا اتل ما حرّم ربّکم علیکم... و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ) .

که با در نظر گرفتن اینکه کلمه ( الفواحش ) جمع و داراى الف و لام است، و چنین جمعى افاده استغراق و عمومیت مى کند یعنى نهى در آیه تمامى مصادیق فاحشه و زنا را فرا مى گیرد، و

با در نظر گرفتن این که آیه شریفه در مکه نازل شده، دیگر جایى براى تحریم تدریجى چنانى باقى نمى ماند، و همچنین آیه : ( قل انّما حرّم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ) که در مکه نازل شده، و آیه : ( و الّذین هم لفروجهم حافظون، الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانّهم غیر ملومین، فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون ) که هر دو سوره در مکه نازل شده، و این آیات طبق گفته این شخص متعه را مثل سایر اقسام زنا تحریم کرده .

پس تمامى آیاتى که از زنا نهى مى کند و هر فاحشه را تحریم مى نماید، اینها بود که دیدید و همه آنها در مکه نازل شده اند، و بطور صریح و روشن زنا را تحریم کرده اند، پس آن تحریم تدریجى کجا است ؟ نکند منظورش این باشد که بگوید _ همچنان که لازم صریح گفتارش که گفت (آیات مؤمنون دلالت بر حرمت متعه دارد) این است که خداى تعالى متعه را یکباره و قطعى تحریم کرده باشد، _ نه به تدریج _، و با این حال رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) عملا منع خدا را به تدریج یعنى بعد از چند بار رخصت به مردم رسانیده، و به خاطر اینکه مردم آن را بهتر بپذیرند مداهنه و سستى کرده باشد، با این که خداى تعالى عینا درباره همین صفت یعنى مداهنه کردن با مردم تشدید کرده، و فرموده بود : ( و ان کادوا لیفتنونک عن الّذى اوحینا الیک لتفترى علینا غیره و اذا لاتّخذوک خلیلا (73) و لو لا ان ثبّتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا (74) اذا لاذقناک ضعف الحیوة و ضعف الممات ثمّ لاتجد لک علینا نصیرا ) ، و ثالثا این ترخیصى که شما به رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) نسبت مى دهید ( که هر چند یک بار درباره متعه کرد) به چه معنا بوده، آیا حلیت آن را از پیش خود و بدون دستور خداى تعالى تشریع کرده، یعنى قانونا آن را حلال دانسته ؟ که فرض شما این است که متعه زنا است و فاحشه است، و معناى حلال کردن زنا مخالفت صریح آن جناب، با خداى تعالى است، و حال آنکه او (که صلوات خدا بر او باد ) معصوم به عصمت خدائى بوده و اگر با دستور خداى تعالى تشریع کرد، معنایش این است که خدا امر به ف حشا کرده باشد، و حال آنکه خداى تعالى براى پیش گیرى از چنین احتمالى پیامبرش را صریحا خطاب کرده و فرموده : ( قل انّ اللّه لا یامر بالفحشاء ) و اگر این ترخیص تواءم با تشریع حلیت بوده، دیگر زنا و فاحشه نخواهد بود، بلکه سنتى است مشروع، و داراى حدودى محدود و محکم، و مانند نکاح دائم مهریه و عده دارد از اختلاط نطفه ها و اختلال انساب جلوگیرى مى کند، دیگر هیچ ربطى به زنا و سایر طبقات حرام ندارد، و دیگر چه معنا دارد که چنین ازدواجى را فاحشه بنامند، با اینکه فاحشه عبارت است از هر عمل زشتى که جامعه آن را قبیح مى داند، چون تجاوز از حدود و اخلال مصالح عامه است، و نمى گذارد جامعه به تحصیل حوائج ضرورى زندگى خود قیام نماید .

و رابعا _ این سخن، که متعه خود نوعى زنا در ایام جاهلیت بوده، جعلى است که وى در تاریخ کرده و دروغى از پیش خود ساخته، که هیچ مدرک تاریخى ندارد، چون از این سخن در کتب تاریخ نه عینى هست و نه اثرى، بلکه متعه سنتى است که اسلام آن را ابتکار کرد، و اصلا در جاهلیت نبوده، و تسهیلى است که خداى تعالى بر این امت نمود، تا به این وسیله حاجت خود را برآورند، و از انتشار زنا و سایر فواحش جلوگیرى شود، اما هزار حیف که نگذاشتند این سنت زنده نگه داشته شود، و اگر زنده مى ماند حکومت هاى اسلامى در امر زناکارى و سایر فواحش، این اغماضى که مى بینیم نمى کردند، و با وضع سنتهاى قانونى (که بعدا باب شد) دنیا مالامال از فساد و وبال نمى شد .

و اما اینکه گفت : (چون دو عمل فاحشه یعنى شرب خمر و زنا در جاهلیت شایع بود، منتها زنا در بین کنیزان شایع بود، و متعه در بین زنان آزاد)، ظاهرش این است که منظورش از دو فاحشه، زنا و شرب خمر است، و درست هم هست .

اما اینکه گفت زنا در کنیزان شایع بوده، نه در زنان آزاد، سخنى است بى اصل، که وى آن را اساس گفتار خود قرار داده، براى اینکه شواهد تاریخى مختلف که در زوایاى تاریخ هست خلاف این سخن را تاءیید مى کند، مخصوصا اشعارى که در این باب سروده شده، مهمترین شاهد گفتار ما است، در روایت ابن عباس نیز گذشت که اهل جاهلیت زناى در خلوت را هیچ زشت نمى دانست، تنها زناى علنى را تقبیح مى کرد .

دلیل دیگرى که گفتار ما و خلاف گفته این مفسر را اثبات مى کند مساله مرافعه بر سر پسران و مساله پسرخواندگى است، چون ادعاى اینکه فلان بچه پسر من است صرف نامگذارى و نسبت نبوده، بلکه منظور این بوده که با ملحق کردن فلان پسر به خود نیروى خود را تقویت کنند، و جمعیت خانواده خود را _ علیه دشمن _ بیشتر سازند، و براى اثبات ادعاى خود استناد مى کردند، به اینکه من با مادر این پسر زنا کرده ام، حتى از این استناد در مورد زنان شوهردار نیز پروائى نداشتند، و اما کنیزان مورد رغبت مردان و مخصوصا اقویاى آنان نبودند، و زناى با کنیزان و معاشقه و اختلاط با آنان را عیب و ننگ مى دانستند، و تنها کارى که با کنیزان مى کردند این بود که آنان را در اختیار سایرین مى گذاشتند، تا زنا بدهند، و براى مولاى خود پول بیاورند .

دلیل بر این گفته ما داستانهائى است که در کتب سیر و آثار در خصوص الحاق آمده مانند قصه معاویه پسر ابوسفیان، که زیاد بن ابیه را به پدر خود ابوسفیان ملحق کرد، و ادعا کرد که پدر من با مادر وى زنا کرده، و وى فرزند پدر من است، و بر ادعاى خود شهودى را هم اقامه کرد، و از این قبیل قصه هائى که نقل شده .

بله چه بسا استشهاد شود بر گفته آن مفسر _ که زناى با احرار در جاهلیت اندک بوده - به گفتار هند - جگرخوار - به رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) هنگامى که مى خواست با آن جناب بیعت کند، وى در آن حال گفته بود: مگر زن آزاد زنا مى دهد؟ لیکن این استشهاد درست نیست، زیرا اگر او چنین سخنى را گفته باشد، دلیل بر گفتار آن مفسر نمى شود، چون در آن هنگام هند غیر این سخن را نمى توانسته بگوید، اگر به راستى بخواهیم هند را بشناسیم، باید بدیوان حسان بن ثابت مراجعه نموده در اشعارى که وى بعد از جنگ بدر و احد در هجو هند سروده دقت کنیم، تا حقیقت براى ما کشف شود، و این مفسر از اشتباه درآید .

نهى عمر از متعه بر اساس اجتهاد شخصى بوده است#

وى سپس به خلاصه گیرى از احادیث و رفع تعارضى که به نظرش رسیده پرداخته، و آنگاه مى گوید: در منطق اهل سنت دلیل عمده بر حرمت متعه سه دلیل است، اول همان که توجه کردید، گفتیم جواز متعه با صریح و حداقل با ظاهر قرآن یعنى آیاتى که مربوط به احکام نکاح و طلاق و عده است منافات دارد .

دوم با احادیثى که بر حرمت همیشگى آن تصریح مى کند .

و سوم نهى عمر از آن است که وى در منبر در حضور عامه مسلمین به تحریم خود اشاره کرد، و صحابه که پاى منبر نشسته بودند تحریم او را امضا نموده احدى اعتراض نکرد، و معلوم است که اگر متعه حلال بوده و عمر حلال خدا را حرام کرده بود صحابه ساکت نمى شدند، و با اینکه مى دانیم هر جا از او اشتباه مى دیدند تذکر مى دادند در چنین مساله اى دست از او برنمى داشتند، و حاضر نبودند او را بر کار منکرش بدون نهى از منکر باقى بگذارند .

و در آخر این نظریه را اختیار مى کند: که اگر عمر متعه را تحریم کرد به اجتهاد خودش نبوده حتما به دلیلى بوده که از ناحیه رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) در دست داشته، و اگر گفته : من متعه را تحریم مى کنم منافات ندارد که رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) تحریمش کرده باشد، چون عمر تحریم رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) را براى مردم بیان کرده، و یا تحریم رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) را اجرا نموده، پس صحیح بوده که بگوید: من آنرا تحریم مى کنم، همانطور که مى گوییم شافعى شراب کشمش را تحریم کرده و ابوحنیفه حلالش ساخته است .

مؤ لف قدس سره : اما جواب دلیل اول و دومش را در چند سطر قبل دادیم، و حقیقت امر را به بیانى که روشن تر از آن نباشد روشن ساختیم، و اما وجه سوم جوابش این است که تحریم عمر چه به اجتهاد بوده، و چه به تحریم رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) که این مفسر ادعا مى کند، و چه اینکه سکوت صحابه از هیبتى باشد که از او مى بردند، و یا ترسى بوده که از تهدید او داشته اند، و چه اینکه برخلاف شرع بوده که او را نهى از منکر نکرده اند، و چه از این بابت بوده که اگر اعتراض مى کردند مردم نمى پذیرفتند، _ که روایات وارده از على و جابر و ابن مسعود و ابن عباس بر این معنا دلالت دارد، - به هر حال تحریم عمر و سوگند خوردنش بر اینکه هر کس این کار را بکند سنگسارش مى کنم، هیچ تاءثیرى در دلالت آیه : ( فما استمتعتم به منهنّ بر حلیت متعه ندارد، و این حلیت با هیچ آیه و روایتى از بین نمى رود، چون دلالت آیات و محکم بودن آن آیات چیزى است، که هیچ شکى در آن و غبار تردیدى بر آن نیست .

عجیب اینجا است که با چنین حالى بعضى از نویسندگان از اصل منکر مساله متعه در اسلام شده، گفته اند: این قسم زناشوئى از سنتهاى جاهلیت بوده، و اصلا داخل اسلام نشد تا بیرون کردنش از اسلام احتیاج به تحریم عمر و یا نسخ آن به وسیله آیات کتاب خدا و یا سنت رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) باشد، و اصلا مسلمانان متعه را نمى شناسند، و در هیچ کتابى به جز کتب شیعه دیده نمى شود .

سخن آخر در مشروعیت متعه#

مؤ لف قدس سره : بله اگر انسان از کتاب خدا و از احادیث و از اجماع امت و تاریخ چشم بپوشاند مى تواند به این صورت اقوال مسلمین در این مساله را واژگونه سازد، و بگوید اصلا متعه داخل اسلام نشده با اینکه متعه در زمان رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) سنت قائمه اى بوده، و عمر در زمان خلافتش از آن نهى کرده، و یا نهى رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) را اجرا نموده، و جمعى نهى او را از راه نسخ شدن آیه استمتاع به وسیله آیاتى دیگر و یا به وسیله نهى رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) توجیه کرده اند و عده بسیارى از اصحاب و جمعیت بسیارى از تابعین از فقهاى حجاز و یمن و غیر ایشان مخالفت نموده، حتى مثل ابن جریح کسى که خود یکى از ائمه حدیث است، آنقدر در متعه گرفتن مبالغه داشت، که هفتاد زن را متعه گرفت (به ترجمه ابن جریح در کتاب تهذیب التهذیب و میزان الاعتدال مراجعه فرمائید)، و مثل مالک امام مالکى ها یکى از امامان چهارگانه حدیث، (براى آگاهى بیشتر از اقوالى که در باب متعه هست و بحث هاى فقهى و کلامى، به کتبى که اساتید فن از قدما و متاءخرین و مخصوصا کتبى که در عصر حاضر بعضى از اهل نظر در خصوص این مساله نوشته اند مراجعه کنید ).

با این حال متاءخرین از اهل تفسیر به کلى مساله متعه را مسکوت گذاشته، آیه متعه را به نکاح دائم تفسیر کرده اند، البته خواسته اند چنین کنند، ولى مگر ممکن است ؟ و از مساله متعه تنها گفته اند: سنتى بوده که رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) آن را باب کرد، و سپس به وسیله حدیث خود آن جناب نسخ شد، و سپس در این اواخر در صدد برآمدند بگویند اصلا متعه یکى از انواع زناى جاهلیت بوده، و رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) یکى دو بار آن را جایز کرد و در آخر براى ابد از آن نهى فرمود، تا اینکه نوبت رسید به همین آقاى اخیر که بگوید اصلا متعه زنائى است جاهلى محض، و اصلا در اسلام وارد نشده، الا آنچه که در کتب شیعه آمده، و خدا داناتر است، که از این به بعد بر سر مساله متعه چه بیاورند .

و یکى از سخنان عجیبى که در مورد متعه گفته شده سخن زجاج است، که در ذیل آیه متعه گفته است : قومى در معناى این آیه مرتکب غلط بسیار بزرگى شده اند، چون بسیار جاهل بوده اند، و آن این است که جمله ( فما استمتعتم به منهن ) نظر به متعه دارد، متعه اى که اهل علم همه اجماع دارند بر اینکه حرام است، آنگاه اضافه کرده که معناى استمتاع همان نکاح است، و من متحیرم که کجاى گفتار زجاج را اصلاح کنم، آیا به این قسمتش بپردازم، که امثال ابن عباس و ابى و غیره را جاهل به علم لغت دانسته ؟ و یا این ادعایش را که هر کس متعه را حرام بداند عالم است، و همه علما بر حرمت آن اجماع دارند؟، و یا این دعویش را که خود را اهل خبره به لغت مى داند، و در عین حال استمتاع را به معناى نکاح گرفته است !.