تفسیر المیزان · علامه طباطبایی
در این بخش۲۸ عنوان
يوصيكُمُ اللَّهُ فى أَولٰدِكُم ۖ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ ۚ فَإِن كُنَّ نِساءً فَوقَ اثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ۖ وَإِن كانَت وٰحِدَةً فَلَهَا النِّصفُ ۚ وَلِأَبَوَيهِ لِكُلِّ وٰحِدٍ مِنهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِن كانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَم يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كانَ لَهُ إِخوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يوصى بِها أَو دَينٍ ۗ ءاباؤُكُم وَأَبناؤُكُم لا تَدرونَ أَيُّهُم أَقرَبُ لَكُم نَفعًا ۚ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا١١
#۞ وَلَكُم نِصفُ ما تَرَكَ أَزوٰجُكُم إِن لَم يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكنَ ۚ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يوصينَ بِها أَو دَينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكتُم إِن لَم يَكُن لَكُم وَلَدٌ ۚ فَإِن كانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكتُم ۚ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ توصونَ بِها أَو دَينٍ ۗ وَإِن كانَ رَجُلٌ يورَثُ كَلٰلَةً أَوِ امرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَو أُختٌ فَلِكُلِّ وٰحِدٍ مِنهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كانوا أَكثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُم شُرَكاءُ فِى الثُّلُثِ ۚ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يوصىٰ بِها أَو دَينٍ غَيرَ مُضارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَليمٌ حَليمٌ١٢
#تِلكَ حُدودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسولَهُ يُدخِلهُ جَنّٰتٍ تَجرى مِن تَحتِهَا الأَنهٰرُ خٰلِدينَ فيها ۚ وَذٰلِكَ الفَوزُ العَظيمُ١٣
#وَمَن يَعصِ اللَّهَ وَرَسولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدودَهُ يُدخِلهُ نارًا خٰلِدًا فيها وَلَهُ عَذابٌ مُهينٌ١٤
#حکم خدا در حق فرزندان شما این است که پسران دو برابر دختران ارث برند پس اگر دختران بیش از دو نفر باشند فرض همه دو ثلث (دو سوم ) ترکه است و اگر یک نفر باشد، نصف و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس ترکه است در صورتى که میت را فرزند باشد و اگر فرزند نباشد و وارث منحصر به پدر و مادر باشد در این صورت مادر یک ثلث مى برد (و باقى به پدر رسد) و اگر میت را برادر باشد در این فرض مادر سدس خواهد برد پس هر آنکه حق وصیت و دین که به مال میت تعلق گرفته استثنا شود، شما این را که پدران یا فرزندان و خویشان کدام یک به خیر و صلاح و به ارث بردن به شما نزدیکترند نمى دانید (تا در حکم ارث مراعات کنید) (این احکام ) فریضه اى است که خدا باید معین فرماید زیرا خداوند بهر چیز دانا و به همه مصالح خلق آگاه است (11)
سهم ارث شما مردان از ترکه زنان نصف است در صورتى که آنها را فرزند نباشد و اگر فرزند باشد ربع خواهد بود پس از خارج کردن حق وصیت و دینى که به دارائى آنها تعلق گرفته و سهم ارث زنان ربع ترکه شما مردان است اگر داراى فرزند نباشید و چنانچه فرزند داشته باشید ثمن خواهد بود پس از اداى حق وصیت و دین شما و اگر مردى بمیرد که وارثش کلاله او باشند (برادر و خواهر امى یا هر خواهر و برادرى ) یا زنى بمیرد که وارثش یک برادر و یا خواهر او باشد در این فرض سهم ارث یک نفر از آنها سدس خواهد بود و اگر بیش از یک نفر باشند همه آنها ثلث ترکه را به اشتراک ارث برند بعد از خارج کردن دین و حق وصیت میت در صورتى که وصیت به حال ورثه بسیار زیان آور نباشد (یعنى زاید بر ثلث نباشد) این حکمى است که خدا سفارش فرموده و خدا به همه احوال بندگان دانا و به هر چه کنند بردبار است (12)
آنچه مذکور شد احکام و اوامر خدا است و هر کس پیرو امر خدا و رسول او است او را به بهشتهائى درآورند که در زیر درختانش نهرها جارى است و آنجا منزل ابدى مطیعان خواهد بود و این است سعادت و پیروزى عظیم (13)
و هر که نافرمانى خدا و رسول کند و از حدود الهى تجاوز نماید، او را به آتشى درافکند که همیشه در آن معذب است و همواره در عذاب خوارى و ذلت خواهد بود (14)
این بخش، بحث پیوستهٔ المیزان دربارهٔ آیات ۱۱ تا ۱۴ است.
بیان آیات#
بیان آیات
کلمه ( ایصا ) که جمله ( یوصیکم ) از این مصدر مشتق شده به معناى توصیه یعنى سفارش و دستور است.
راغب در کتاب ( مفردات القرآن ) مى گوید: کلمه ( وصیت ) به معناى این است که عملى را به دیگرى پیشنهاد کنى، پیشنهادى که تواءم با وعظ باشد این بود گفتار راغب.
و در اینکه به جاى لفظ ( ابنا ) کلمه ( اولاد ) را به کار برده، دلالتى است بر اینکه حکم ( یک سهم دختر ) و ( دو سهم پسر ) مخصوص به فرزندانى است که بدون واسطه از خود میت متولد شده اند و اما فرزندان با واسطه یا نوه و نتیجه و نبیره و پائین تر، حکمشان، حکم کسى است که بوسیله او به میت متصل مى شوند و بنابراین پسرزادگان هر چند که دختر باشند دو سهم مى برند و دخترزادگان هر چند که پسر باشند یک سهم مى برند، البته این در صورتى است که در حال مرگ مورث هیچیک از فرزندان بلاواسطه او، زنده نباشند و گرنه ارث از آن او خواهد بود و نوه و نتیجه و نبیره ارث نمى برند.
و همچنین حکم در برادران و خواهران و فرزندان آنها این چنین است یعنى در صورتى که میت از طبقه اول هیچ وارثى نداشته باشد، نه پدر و نه مادر و نه فرزند و نه فرزندزاده، و وارث او طبقه دوم یعنى برادر و خواهر و جد و جده باشد، اگر برادر و خواهرش زنده باشند برادران هر یک دو برابر یک خواهر ارث مى برند و اگر همه برادران و خواهران میت قبل از مرگ او مرده باشند و وارث میت برادرزادگان و خواهرزادگان باشند برادرزادگان دو برابر خواهرزادگان مى برند، هر چند که دختر باشند و خواهرزادگان نصف برادرزادگان مى برند هر چند که پسر باشند. و اگر قرآن کریم به جاى کلمه ( اولاد ) ( ابنا ) را آورده بود این نکته را نمى فهماند، چون این کلمه نفى واسطه را اقتضا نمى کند، یعنى هم فرزندان بلاواسطه ابناى انسانند و هم فرزندزادگان، همچنانکه این فرق میان دو کلمه : ( اب ) و ( والد ) هست یعنى، ( والد ) تنها به پدر بلاواسطه مى گویند و ( اب ) هم در مورد پدر بلاواسطه استعمال مى شود و هم در مورد اجداد.
و در اینجا ممکن است اشکال کنى که پس چرا در اواخر همین آیه تعبیر به ( آبا ) و ( ابنا ) را آورد؟ در پاسـخ مى گوئیم : در آنجا نمى خواست نکته بالا را افاده کند، بلکه عنایت خاصى (که بیانش به زودى خواهد آمد) در کار بود و آن عنایت باعث شد تعبیر را عوض کند.
نکات و ظرایف جمله ( للذکر مثل حظّ الانثیین#
)
و اما اینکه در هنگام بیان حکم، تعبیر دیگرى آورد و فرمود: ( للذکر مثل حظ الانثیین _ براى هر نر، چیزى دو برابر سهم ماده است ) براى این بود که اشاره کرده باشد به اینکه رسوم جاهلیت (که ارث بردن زنان را ممنوع مى دانست ) در اسلام باطل شده و کانه بطلان این رسم و نیز حکم خدا یعنى ارث بردن زنان را یک حکم معروف وانمود کرده و فرموده : ( مردان مثل زنان ارث مى برند ولى دو برابر و به عبارت دیگر ارث زن را اصل در تشریع قرار داده و ارث مرد را به طفیل آن ذکر کرده تا مردم براى فهمیدن اینکه ارث مرد چه مقدار است محتاج باشند به اینکه به دست آورند، ارث زن (یعنى دختر میت ) چه مقدار است به مقایسه با آن دو برابرش را به پسر میت بدهند ) .
و اگر افاده این نکته در کار نبود مى فرمود: ( للانثى نصف الذکر _ براى ماده نصف نر است ) که اگر اینطور فرموده بود، هم آن نکته را افاده نمى کرد و هم سازگارى سیاق رعایت نمى شد این مطلبى است که بعضى از علما ذکر کرده اند و مطلب درستى است و چه بسا بتوان آن را تاءیید کرد به اینکه آیه شریفه بطور صریح و مستقل متعرض ارث مردان نشده، بلکه به این نحو متعرض ارث زنان شده و اگر به چیزى از سهم مردان هم تصریح نموده با ذکر سهامى که زنان با مردان دارند ذکر کرده همچنانکه در آیه بعدى و آیه اى که در آخر سوره آمده این معنا به چشم مى خورد.
و سخن کوتاه اینکه جمله ( للذکر مثل حظ الانثیین ) به منزله تفسیرى است براى جمله ( یوصیکم اللّه فى اولادکم ) و حرف الف و لام در دو اسم ( ذکر ) و ( انثیین ) لام تعریف جنس است و مى فهماند که جنس مرد دو برابر سهم جنس زن ارث مى برد و این دقتى است که در وراث هم از جنس مرد موجود باشد و هم از جنس زن در این فرض است که مرد دو برابر زن سهم مى برد و اگر نفرمود: ( للذکر مثل حظى الانثى _ نر مثل دو سهم ماده مى برد ) و یا ( للذکر مثلا حظ انثى _ نر دو مثل حظ ماده مى برد ) ، براى این بود که با عبارتى کوتاه هم صورت وجود نر با ماده را بیان کرده باشد و هم حکم صورتى را که تنها دو دختر از میت باز مانده باشند که با توضیحى که بعدا مى آید عبارت ( للذکر مثل حظ الانثیین ) کوتاه ترین عبارت است.
از ظاهر وقوع این جمله بعد از جمله : ( للذکر مثل حظ الانثیین ) برمى آید که جمله نامبرده عطف شده است بر معطوف علیهى حذف شده و تق دیرى کانه فرموده : گفتیم پسر دو برابر دختر مى برد در صورتى که متوفا هم پسر داشته باشد و هم دختر و یا هم برادر داشته باشد، هم خواهر، حال اگر ورثه او در هر طبقه که هستند تنها زنان باشند حکمش چنین و چنان است و حذف معطوف علیه در ادبى ات عملى است شایع و این آیه شریفه از همان باب است : ( و اتمّوا الحجّ و العمره للّه فان احصرتم فما استیسر من الهدى و آیه :
( ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او على سفر فعده من ایّام اخر ) یعنى جمله : ( فان احصرتم... ) و جمله : ( فمن کان... ) معطوف است به جمله اى مقدر.
و ضمیر در کلمه ( کن ) به کلمه اولاد در جمله : ( یوصیکم اللّه فى اولادکم... ) برمى گردد و اگر ضمیر را مؤ نث آورد با اینکه مرجع ضمیر (اولاد) مذکر است، به ملاحظه مؤ نث بودن خبر ( کن ) است (چون این لفظ از افعال ناقصه است و اسم و خبر مى گیرد، اسمش اولاد و خبرش نسا است ) و ضمیر در کلمه ( ترک ) به میت برمى گردد، گو اینکه کلمه میت در آیه نیامده و لیکن از سیاق کلام فهمیده مى شود.
ضمیر در فعل ( کانت ) به کلمه ولد برمى گردد که از سیاق کلام فهمیده مى شود و اگر ضمیر را مؤ نث آورد و فرمود: ( کانت ) و نفرمود: ( کان ) با اینکه مرجعش مذکر است باز به ملاحظه خبر بوده است چون منظور از ولد دختر است (مى فرماید: اگر وارث میت یک فرد مؤ نث یعنى یک دختر بود نصف مال میت را مى برد) چیزى که هست نام مال را ذکر نکرد تنها فرمود: نصف از آن او است، پس الف و لام در کلمه ( النصف ) عوض از مضاف الیه است.
در اینجا سهم دو دختر را ذکر نکرد، براى اینکه از جمله قبلى یعنى ( للذکر مثل حظ الانثیین ) به دست مى آمد، چون وقتى نر و ماده هر دو وارث کسى باشند و سهم نر مثل سهم دو ماده باشد ارث به سه قسمت تقسیم مى شود دو قسمت از آن نر و یک قسمت از آن ماده مى شود در نتیجه سهم یک ماده یک ثلث خواهد بود و قهرا سهم دو ماده دو ثلث مى شود البته این مقدار بطور اجمال از جمله نامبرده استفاده مى شود، نه اینکه معناى دیگرى از آن استفاده نشود چون کلام طورى است که منافات ندارد بعد از آن مثلا بفرماید: ( و ان کانتا اثنتین فلهما النصف ) و یا بفرماید: ( و ان کانتا اثنتین فلهما الجمیع _ اگر دو نفر ماده بودند نصف مال و یا همه آن را مى برند ) چیزى که باعث شده جمله نامبرده متعین در معنائى که کردیم بشود این است که در دنبالش از ذکر دو ماده سکوت کرد و در عوض تصریح کرد به اینکه اگر زنان بیش از دو نفر بودند دو ثلث مى برند، ( فان کن نساء فوق اثنتین ) که این عبارت اشعار دارد بر اینکه خداى تعالى عمدا سهم دو دختر را ذکر نکرد.
از این هم که بگذریم در زمان رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) عمل آن جناب در ارث دادن به دو دختر همین بوده، یعنى به دو دختر نیز دو ثلث مى داده و از زمان رحلت آن جناب تا عصر حاضر، عمل علماى امت به همین روال جریان داشته و جز روایتى که از ابن عباس رسیده، مخالفتى در مساله نبوده است.
و این توجیه که ما کردیم بهترین توجیه این سوال است که چرا به سهم دو نفر ماده تصریح نکرد.
مرحوم کلینى در کافى گفته است : خداى تعالى سهم دو انثى را دو ثلث قرار داده، براى اینکه فرموده : ( للذکر مثل حظ الانثیین ) به این بیان که اگر مردى از دنیا رفت و یک دختر و یک پسر به جاى گذشت، پسر به اندازه سهم دو دختر مى برد قهرا مال سه قسمت مى شود دو قسمت از آن سهم پسر و یک قسمت باقى مانده سهم دختر است در نتیجه سهم دو دختر دو ثلث (دو سوم ) خواهد بود خداى تعالى در بیان اینکه دو دختر دو ثلث مى برند به همین مقدار اکتفا نمود این بود گفتار مرحوم کلینى و نظیر این کلام از ابى مسلم مفسر نقل شده او گفته است که این معنا از جمله : ( للذکر مثل حظ الانثیین ) استفاده مى شود، چون وقتى یک پسر با یک دختر دو ثلث از ارث پدر را ببرد قهرا یک دختر یک ثلث و دو دختر دو ثلث را مى برد این بود گفتار ابى مسلم گو اینکه آنچه دیدید از این دو شخصیت نقل شد خالى از قصور نیست و اگر بخواهیم تمامش کنیم ناگزیر باید بیان قبلى مان را به آن اضافه نمائیم (دقت فرمائید).
البته در این میان وجوهى دیگر هست که چنگى به دل نمى زند، مثل اینکه بعضى گفته اند: مراد از جمله : ( فان کن نساء فوق اثنتین... ) عدد دو به بالا است و این جمله هم سهم دو دختر را معین کرده، و هم سهم بیش از دو دختر را و بعضى دیگر گفته اند: حکم دو دختر از قیاس به حکم دو خواهر که در آخرین آیه این سوره آمده به دست مى آید، چون در آنجا سهم دو خواهر را دو ثلث معین کرده و از این قبیل وجوه سخیف و ناقص که شاءن قرآن کریم اجل از آنها و امثال آنها است.
اینکه پدر و مادر را عطف کرده بر اولاد، خود دلالتى است بر اینکه پدر و مادر در طبقات ارث هم طبقه اولادند و اینکه فرمود: ( و ورثه ابواه... ) معنایش این است که وارث میت منحصر در پدر و مادر باشد و واقع شدن جمله : ( فان کان له اخوه... ) بعد از جمله :
( فان لم یکن له ولد و ورثه ابواه ) دلالت دارد بر اینکه اخوه (برادران ) در طبقه دوم قرار دارند و بعد از پسران و دخترانند، یعنى با وجود پسران و دختران میت از میت ارث نمى برند، تنها اثرى که در وجود اخوه هست این است که نمى گذارند مادر ثلث ببرد.
منظور از وصیت همان دستور استحبابى در آیه : ( کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه ) که مى فرماید: اگر مرگ کسى نزدیک شد و مال بسیارى داشت، خوب است علاوه بر ارثى که خدا براى پدر و مادر معین کرده سهمى براى آن دو و براى خویشاوندان معین کند در اینجا این سوال پیش مى آید که دستور مستحبى از نظر اهمیت بعد از وظیفه واجب قرار دارد و جا داشت اول مساله قرض را که دادنش واجب است ذکر کند بعد از آن این دستور مستحبى را در پاسـخ مى گوئیم : بله همینطور است و لیکن بسا مى شود که دستور غیر اهم در هنگام بیان کردن (نه در عمل ) جلوتر از اهم بیان مى شود از این بابت که وظیفه اهم به خاطر قوت ثبوتش احتیاجى به سفارش ندارد، به خلاف غیر اهم که آن نیازمند تاءکید و تشدید است و یکى از وسایل تاءکید و تشدید همین است که جلوتر ذکر شود و بنابراین بیان پس جمله : ( اودین ) طبعا در مقام اضراب و ترقى خواهد بود.
و با این توجیه یک نکته دیگر روشن مى شود و آن این است که ( وصیت ) را به وصف ( یوصى بها ) توصیف کرد و وجهش این است که خواست تاءکید را برساند و این توصیف علاوه بر تاءکید خالى از این اشعار هم نیست که ورثه باید رعایت احترام میت را بکنند و به وصیتى که کرده عمل نمایند، همچنانکه در آیه سوره بقره که گذشت دنبالش به این نکته تصریح نموده و فرمود: ( فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الّذین یبدلونه ) .
خطاب در این دو جمله به ورثه است که در حقیقت شامل عموم مسلمانان که از اموات خود ارث مى برند مى باشد و این کلامى است که در مقام اشاره به سر اختلاف سهام در وراثت پدران و فرزندان القا شده و نوعى تعلیم است براى مسلمانان که با لحن (شما نمى دانید) ادا شده و امثال این تعبیرات در لسان هر اهل لسانى شایع است.
از این هم که بگذریم اصلا نمى شود خطاب به غیر ورثه یعنى به مردم باشد و بخواهد بفرماید شما مردم که دیر یا زود مى میرید و مال خود را به عنوان ارث براى پدر و مادر و فرزندان به جاى مى گذارید نمى دانید کدام یک از این سه طایفه نفعشان براى شما نزدیک تر است براى اینکه اگر اینطور باشد دیگر وجهى براى جمله : ( کدام یک نفعشان نزدیک تر است ) باقى نمى ماند. چون ظاهر عبارت این است که مراد از ( نفع ) بهره مندى از مال میت است نه بهره مندى میت از ورثه پس مى خواهد به ورثه بفرماید شما چه مى دانید که کدام یک از بستگانتان زودتر مى میرند و نفع کدام یک از آنها زودتر به شما مى رسد.
و اینکه ( آباء ) را جلوتر از ( ابناء ) ذکر کرد اشاره دارد به اینکه ارث آباء زودتر به ورثه مى رسد تا ارث ابناء، همچنان که در آیه : ( ان الصفا و المروة من شعائر اللّه ) گفتیم جلوتر ذکر کردن صفا دلالت دارد بر اینکه سعى را باید از صفا شروع کرد رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) در این باره فرمود: ( آغاز کن از نقطه اى که خداى تعالى از آن نقطه آغاز کرده ) ( تا آخر حدیث ) .
اشاره به انطباق حکم ارث در اسلام با احکام تکوینى و خارجى#
و بنابراین مساله ارث و اختلاف سهام در آن طبق آثارى که رحم دارد و اختلاف درجه اى که عواطف انسانى نسبت به ارحام دارد تنظیم شده و در توضیح این معنا بشریت را به سه طبقه تصور مى کنیم یک : طبقه حاضر و دوم والدین طبقه حاضر و سوم طبقه فرزند او آنگاه مى گوییم : انسان موجود نسبت به فرزندش رؤ وف تر و علاقمندتر است تا نسبت به پدر و مادرش براى اینکه فرزند را دنباله هستى خود مى داند ولى پدر و مادر را دنباله هستى خود نمى داند (بلکه خود را دنباله آن دو احساس مى کند) در نتیجه ارتباط طبقه دوم قوى تر و وجودش با وجود طبقه حاضر چسبیده تر است تا با طبقه سوم که نوه آن طبقه است و ما اگر بهره مندى از ارث مردگان را برطبق این ارتباط و اتصال قرار دهیم، لازمه اش این مى شود که نسل حاضر از طبقه دوم یعنى طبقه پدران بیشتر ارث ببرد تا از طبقه سوم یعنى نسل آ ینده و به عبارت دیگر فرزندان، هر چند که ممکن است در نظر ابتدائى خلاف این معنا به نظر برسد و برعکس نظریه بالا گمان شود که ارتباط ( فرزند با پدر ) بیشتر از ارتباط ( پدر با فرزند ) است.
و آیه مورد بحث که مى فرماید: ( آباوکم و ابناءکم لاتدرون ایهم اقرب لکم نفعا ) خود یکى از شواهد بر این معنا است که خداى تعالى حکم ارث را (مانند تمامى احکام دیگر اسلام ) بر طبق احکام تکوینى و خارجى تشریع فرموده.
علاوه بر اینکه آیات مطلقه قرآنى که نظر به اصل تشریع دارد نیز بر این کلیت دلالت دارد، مانند آیه شریفه : ( فاقم وجهک للدین حنیفا فطره اللّه التى فطر النّاس علیها لاتبدیل لخلق اللّه ذلک الدین القیم ) ، که دلالت دارد بر اینکه تمامى احکام اسلام مطابق نظام جارى در تکوین تشریع شده است با بودن چنین آیاتى چگونه تصور مى شود که در شریعت اسلام احکامى الزامى و فرائضى غیر متغیر تشریع بشود که در تکوین حتى فى الجمله ریشه اى نداشته باشد.
و چه بسا که از آیه یعنى جمله : ( آباوکم و ابناوکم... ) تقدم اولاد اولاد بر اجداد و جدات استفاده بشود و یا حداقل استشمام گردد، براى اینکه اجداد و جدات با وجود اولاد و فرزندان اولاد، ارث نمى برند.
ظاهرا منصوب بودن کلمه ( فریضه ) به خاطر فعل تقدیرى باشد و تقدیر کلام ( خذوا فریضه ) و یا ( الزموا فریضه ) و یا امثال اینها باشد، یعنى شما این حکم را به عنوان یک فریضه بگیرید و یا متعهد به آن باشید و این جمله تاءکیدى بالغ و شدید است بر اینکه سهام نامبرده از ناحیه خداى تعالى به شما پیشنهاد شده و حکمى است معین و لا یتغیر.
بیان سهام طبقه اول ورثه#
و این آیه شریفه متکفل بیان سهام طبقه اول از طبقات ارث است و طبقه اول عبارتند از: اولاد و پدر و مادر در همه تقدیرهایش چرا که سهم آنان بطور واضح در قرآن آمده مانند:
1_ سهم پدر و مادر با وجود اولاد که هر یک سدس (یک ششم ) مى برند.
2- و سهم پدر و مادر با نبود اولاد که پدر یک سدس مى برد (یک ششم ) و مادر یک ثلث (یک سوم ) اگر میت برادر نداشته باشد و گرنه او هم یک سدس (یک ششم ) مى برد.
3_ و سهم یک دختر نصف مال است.
4- و سهم چند دختر در صورتى که وارث دیگرى نباشد که دو ثلث (دو سوم ) مى برند.
5- و سهم پسران و دختران در صورتى که هر دو بوده باشند که پسران دو برابر دختران مى برند.
6_ و ملحق به این قسم است ارث دو دختر که آن نیز به بیانى که گذشت دو ثلث (دو سوم ) است.
و چه اینکه بطور اشاره در قرآن آمده باشد مانند:
1- یک پسر به تنهائى (با نبود دختر و پدر و مادر) همه مال را، به دلیل آیه :
( للذکر مثل حظ الانثیین ) که اگر ارث مى برد به دلیل ضمیمه شود به جمله : ( و ان کانت واحده فلها النصف ) این حکم استفاده مى شود، چون در جمله دوم سهم یک دختر را در صورتى که وارث دیگرى نباشد نصف مال میت قرار داده و در جمله اولى سهم پسر را دو برابر سهم دختر قرار داده.
از این دو جمله مى فهمیم که اگر وارث میت تنها یک پسر باشد، همه مال را مى برد که دو برابر سهم یک دختر است.
2- چند پسر در صورتى که میت دختر و پدر و مادر نداشته باشد که حکم ارث آنها صریحا در قرآن نیامده بلکه بطور اشاره آمده است چون از جمله : ( للذکر مثل حظ الانثیین ) مى فهمیم که چند پسر همه با هم برابرند و تفاوت تنها میان دختر و پسر است. و به راستى امر این آیه شریفه در اختصارگوئى و پرمعنائى عجیب و معجزه آسا است.
در مساله ارث بین رسول خدا (ص) و سایرین فرقى نیست#
این را هم باید دانست که مقتضاى اطلاق آیه این است که در ارث دادن مال و بهره ور ساختن ورثه بین رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) و سایر مردم فرقى نیست، نظیر این اطلاق و یا به عبارت دیگر عمومیت حکم در آیه : ( للرجال نصیب ممّا ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب... ) گذشت و اینکه بعضى ها جسته گریخته گفته اند که : خطابهاى عمومى قرآن شامل رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) نمى شود، چون به زبان خود آن جناب جارى شده سخنى است که نباید بدان اعتنا کرد.
بله در این مساله، نزاعى بین شیعه و سنى هست که آیا رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) ارث مى دهد؟ و یا هر چه از مال دنیا از آنجناب باقى ماند صدقه است ؟ و منشاء این نزاع اختلاف در فهم مطلب از قرآن نیست بلکه روایتى است که ابوبکر آن را در داستان فدک نقل کرد و بحث درباره آن روایت از موقعیت این کتاب خارج است و بدین جهت تعرض آن را بى مورد تشخیص داده و خواننده را دعوت مى کنیم که به محل مناسب آن مراجعه نماید.
معناى آیه روشن است تنها نکته اى که لازم است تذکر داده شود و در حقیقت پاسـخى که سوال آن ممکن است به ذهن برسد این است که : در این آیات در بیان سهام دو جور تعبیر آمده در بعضى از سهام مثل نصف (یک دوم ) و دو ثلث (دو سوم ) عدد را به کل مال و به عبارت دیگر به ( ماترک ) ، اضافه کرده ولى در سهام کمتر از نصف (یک دوم ) و دو ثلث (دو سوم ) نظیر ثلث (یک سوم ) و سدس (یک ششم ) و ربع (یک چهارم ) را اضافه نکرد و نفرموده ربع از آنچه باقى گذاشته اید؟ پس در این مورد جاى سوال هست که این تفاوت در تعبیر براى چیست و چرا در نصف عدد را اضافه کرد؟
فرمود: ( نصف ما ترک ازواجکم ) و در ربع اضافه را برید و فرمود: ( و لهن الربع ممّا ترکتم ) (همسران شما از آنچه شما به جاى مى گذارید ربع (یک چهارم ) مى برند)؟ پاسـخ این سوال این است که وقتى کلمه اى به اصطلاح از اضافه قطع مى شود یعنى بدون اضافه مى آید باید با کلمه ( من ) به پایان برسد حال چه اینکه این کلمه در ظاهر کلام آورده شود و چه در تقدیر گرفته شود از سوى دیگر کلمه نامبرده ابتدا کردن و آغاز نمودن را مى رساند پس در جائى اضافه قطع مى شود و کلمه من به کار مى رود که مدخول من نسبت به ما قبلش اندک و یا شبیه به اندک باشد و مستهلک در آن به شمار آید نظیر: سدس (یک ششم ) و ربع (یک چهارم ) و ثلث (یک سوم ) نسبت به مجموع در چنین مواردى کلمه و عدد را بدون اضافه و با حرف ( من ) مى آورند لذا مى بینیم در مساله ارث فرموده : ( السدس مماترک ) ، ( فلامه الثلث ) ، ( و لکم الربع ) ولى در مثل نصف و دو ثلث عدد را به مجموع مال اضافه کرد و فرمود: ( فلهن ثلثا ماترک ) ( فلها النصف ) که این نیز در تقدیر اضافه شده و تقدیر آن ( نصف ماترک ) است و الف و لام که بر سرش آمده به جاى مضاف الیه است.
معناى کلاله
کلمه ( کلاله ) در اصل مصدر، و به معناى احاطه است تاج را هم اگر اکلیل مى گویند به این جهت است که بر سر احاطه دارد، مجموع هر چیزى را هم که ( کل ) به ضمه کاف مى خوانند براى این است که به همه اجزا احاطه دارد، یک فرد سربار جامعه را هم اگر ( کل بر جامعه ) به فتحه کاف تعبیر مى کنند، براى این است که سنگینیش بر جامعه احاطه دارد.
راغب در مفردات مى گوید: کلاله نام ماسواى فرزند و پدر و مادر از سایر ورثه است.
و اضافه مى کند که از رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) روایت رسیده که شخصى از آن جناب معناى کلاله را پرسید فرمود: کسى که بمیرد و فرزند والد نداشته باشد، که در این حدیث کلاله را نام میت گرفته و هر دو معنا صحیح است چون گفتیم کلاله مصدر است هم وارثان و هم مورث را شامل مى شود.
مؤ لف قدس سره : بنابر این هیچ مانعى نیست از اینکه کلمه ( کان ) در آیه شریفه ناقصه و کلمه ( رجل ) اسم آن و کلمه ( یورث ) صفت رجل و کلمه ( کلاله ) خبر آن باشد و معنا چنین باشد: ( اگر میت کلاله وارث باشد یعنى نه پدر وارث باشد و نه فرزند او، چنین و چنان مى شود ) ممکن هم هست کلمه ( کان ) را تامه بگیریم و جمله : ( رجل یورث ) را فاعل ( کان ) و کلمه را مصدرى بگیریم که در جاى ( حال ) نشسته است آن وقت برگشت معنا به این مى شود که میت کلاله وارث باشد و به طورى که از زجاج نقل کرده اند، گفته است هر کس کلمه ( یورث ) را با کسره ( را ) قرائت کند باید کلمه ( کلاله ) را مفعول آن بگیرد و کسى که آن را با فتحه ( را ) قرائت کند باید کلمه ( کلاله ) را حال و منصوب به حالیت بداند.
در جمله ( غیر ) مضار کلمه ( غیر ) منصوب بر حالیت است و کلمه مضار از مصدر مضاره است که به معناى ضرر رساندن به غیر است و از ظاهر عبارت برمى آید که مراد از آن ضرر رساندن میت بوسیله دین باشد، مثل اینکه میت خود را مدیون و مقروض کند تا به این وسیله ورثه را از ارث محروم سازد و یا مراد ضرر رساندن هم بوسیله دین باشد (به بیانى که گذشت ) و هم بوسیله وصیت به بیش از ثلث مال.
کلمه ( حد ) به معناى دیوار و حائل بین دو چیز است، حائلى که از اختلاط آن دو به یکدیگر جلوگیرى کند و تمایز بین آن دو را حفظ کند، مانند حد خانه و بستان و منظور از حدود خدا در این جا احکام ارث و فرائض و سهام معین شده است که خداى تعالى در این دو آیه با ذکر ثواب بر اطاعت خدا و رسول در رعایت آن حدود و تهدید به عذاب خالد و خوار کننده در برابر نافرمانى خدا و تجاوز از آن حدود امر آن را بزرگ داشته است.
سخنى پیرامون ارث به وجهى کلى#
(چهار بحث کلى مستفاد از آیات ارث )#
این دو آیه یعنى آیه : ( یوصیکم اللّه فى اولادکم ) تا آخر دو آیه و نیز آیه آخر سوره که مى فرماید: ( یستفتونک قل اللّه یفتیکم فى الکلاله... ) با آیه شریفه ( للرجال نصیب ممّا ترک الوالدان ) و آیه شریفه ( و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى کتاب اللّه ) ، پنج و یا شش آیه اند که اصل قرآنى مساله ارث در اسلام را تشکیل مى دهند و سنت یعنى روایات وارده از رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) و ائمه هدى (علیهم السلام ) آن را به روشن ترین وجه تفصیل مى دهد و تفسیر مى کند کلیاتى که مى توان از این چند آیه استفاده کرد چهار اصل کلى است که براى احکام جزئى و تفصیلى ارث جنبه منبع و ریشه را دارد:
1_ اصل اولى که از آیات نامبرده استفاده مى شود همان مطلبى است که ما استفاده آن را از جمله : ( آباوکم و ابناوکم لاتدرون ایهم اقرب لکم نفعا ) قبلا از نظر خواننده گذرانده، گفتیم از این جمله برمى آید مساله نزدیکى و دورى از میت در باب ارث اثر دارد و اگر این جمله را ضمیمه کنیم به جمله هاى بقیه آیه این معنا بدست مى آید: که قرب و بعد نامبرده در کمى و زیادى سهم و بزرگ و کوچکى آن نیز اثر دارد و اگر جمله مورد بحث ضمیمه شود به آیه : ( و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى کتاب اللّه ) این معنا را مى فهماند که وارث، هر قدر از حیث نسب به میت نزدیک تر باشد مانع از ارث بردن کسانى خواهد بود که از وى به میت دورترند.
و معلوم است که نزدیک ترین اءقارب (نزدیکان ) به میت پدر و مادر و پسر و دختر است.
چون بین این چهار طایفه و بین میت کس دیگرى واسطه نیست و نیز معلوم است که بر این حساب، پسر و دختر میت از ارث بردن پسرزادگان و دخترزادگان مانع مى شوند چون پسرزاده و دخترزاده با وساطت پدر و مادرشان یعنى پسر و دختر میت به میت متصل مى شوند و تنها وقتى خود واسطه ها از دنیا رفته باشند ارث مى برند.
بدنبال این طبقه طبقه دوم قرار دارد، که عبارت است از برادران و خواهران و جد وجده میت که اینها یک واسطه که همان پدر و یا مادر مى باشند متصل به میت مى شوند پس اگر میت از طبقه اول وارث و وارث زاده نداشته باشد ارث او را طبقه دوم مى برد و اگر از طبقه دوم هم وارثى ندارد فرزندان آن طبقه ارث او را مى برند که با یک واسطه یعنى پدر و مادر به میت متصل مى شوند. و بطور کلى هر بطنى مانع ارث بطن بعد از خودش مى شود.
بعد از این طبقه، طبقه سوم قرار دارد که طبقه عمو و عمه ها و دائى و خاله هاى میت و جد و جده پدر میت و جد و جده مادر میت است چه بین نامبردگان و بین میت دو واسطه وجود دارد یکى جد و جده است و یکى پدر و مادر و مساله بر همین قیاس است که گذشت.
و از مساله قرب و بعد نامبرده برمى آید آن کسى که به دو سبب به میت نزدیک است، مقدم است بر کسى که به یک سبب نزدیک است، که یکى از مثالهایش تقدم خویشاوندان ابوینى میت بر خویشاوندان پدرى او است که این دسته با وجود دسته اول ارث نمى برند، ولى کلاله ابوینى مانع از ارث بردن خویشاوند مادرى نمى شود.
2 _ دومین اصلى که از چند آیه نامبرده استفاده مى شود این است که در وارثان میت غیر از ناحیه قرب و بعد به او تقدم و تاءخر دیگرى در نظر گرفته شده چون گاه مى شود که سهام همگى جمع مى شود و بخاطر بیشتر شدنش از اصل ترکه با هم مزاحمت مى کنند و در این هنگام بعضى از صاحبان سهام کسانى هستند که در این فرض یعنى در فرض تزاحم سهم دیگرى در قرآن برایش معین شده مانند شوهر که در اصل نصف (2/1) مى برد ولى وقتى وجود فرزندى از همسرش مزاحم او مى شود عینا سهم او ربع (4/1) مى شود و مانند زوجه _ در صورتى که شوهر از دنیا برود - که در فرض نبودن فرزند براى میت ربع (4/1) و در فرض وجود فرزند ثمن (8/1) مى برد و مانند مادر که در اصل ثلث (3/1) مى برد ولى اگر میت _ که فرزند او است _ اولاد و یا برادر داشته باشد سهم مادرش سدس (6/1) مى شود ولى پدر میت که سهمش (6/1) است کم نمى شود چه میت فرزند داشته و چه نداشته باشد.
بعضى دیگر از صاحبان سهام کسانى هستند که در اصل برایشان سهمى معین شده، ولى اگر مزاحمى داشته باشند قرآن از بیان سهم آنان سکوت کرده و سهم معینى برایشان ذکر نکرده است مانند یک دختر و چند دختر و یک خواهر و چند خواهر که یک دختر نصف و یک خواهر دو ثلث مى برد ولى اگر چند دختر و چند خواهر باشند قرآن سهمى برایشان معین نکرده است.
از این جریان استفاده مى شود که دسته اول که قرآن کریم سهم ارثشان را هم در صورت نبودن مزاحم بیان کرده و هم در صورت وجود مزاحم در جائى که سهام ارث از اصل ارث بیشتر شد نقصى بر سهم آنان وارد نمى شود. بلکه بر کسانى وارد مى شود که جزء دسته دوّمند یعنى از آنهائى هستند که قرآن تنها سهم الارث در صورت نبود مزاحمشان را معین کرده و از بیان قسمت سهم الارثشان در صورت وجود مزاحم سکوت کرده است.
3- سومین اصلى که از آیات نامبرده استفاده مى شود این است که سهام گاهى از اوقات زیادتر از مال مى شود، مثل اینکه زنى بمیرد و شوهر و برادران و خواهرانى از خویشاوندان پدرى و مادرى خود بجاى بگذارد، که در این صورت سهام عبارت است _ از: 1 - نصف (2/1) و ثلثان (3/2) و معلوم است که جمع این دو بیشتر از عدد صحیح مى شود (یعنى اگر ارث را یک واحد فرض کنیم مشتمل بر این دو سهم 2/1 _ 3/2 نیست، بلکه کمتر از آن است چون جمع آن دو عبارت است از یک عدد صحیح و یک ششم ) و نیز مثل این فرض که زنى بمیرد و پدر و مادر و شوهر و دو دختر بجاى بگذارد که در این فرض نیز سهام از مال بیشتر است.
چون مال، واحد و یا بگو یک عدد صحیح است در حالى که جمع ربع (4/1) سهم شوهر و دو ثلث (3/2) سهم دو دختر و دو سدس (6/2) سهم پدر و مادر یک عدد صحیح و (18/7 1) است.
و گاه مى شود که بر عکس فرضیه هاى بالا مال از سهام بیشتر مى شود مثل این فرض که زنى بمیرد و تنها یک و یا چند دختر از خود بجاى بگذارد که سهم آنان نصف مال میت معین گردیده و در قرآن کریم نصف دیگرش معین نشده است و مثل فرضیه هائى دیگر که روایات وارده از طرق ائمه اهل بیت (علیهم السلام ) که جنبه تفسیر براى قرآن کریم دارد حکم آنها را بیان کرده فرموده در صورتى که سهام از اصل مال زیادتر شد نقص تنها به کسانى وارد مى شود که در قرآن جز یک سهم برایشان بیان نشده و اینان عبارتند از دختران و خواهران نه به کسانیکه چون پدر و مادر و همسر دو جور سهم برایشان ذکر شده است و هم چنین در صورتى که سهام از اصل مال کمتر و مال از سهام بیشتر باشد زائد را به کسانى مى دهند که در قرآن یک سهم برایشان ذکر شده و یا بگو بهمان کسانى مى دهند که نقص بر آنان وارد مى شد، نظیر آن صورتى که از میت یک دختر بماند و یک پدر، که دختر (2/1) مال را به فریضه مى برد و پدر یک سدس (6/1) را و بقیه که دو سدس (6/2) است بعنوان رد به دختر داده مى شود.
و لیکن عمر بن خطاب در ایام خلافتش این حکم را تغییر داد و چنین باب کرد که در صورت زیادتى سهام بر مال، سهام را خرد نموده و نقیصه را بر همه وارد کنند، که اصطلاحا آنرا (عول ) مى گویند و علماى اهل تسنن در صدر اول در صورت زیادتى مال بر سهام زیادتى مال را به خویشاوندان پدرى میت دادند که اصطلاحا این را (تعصیب ) مى گویند ولى در شیعه (عول و تعصیب ) نیست. (توضیح بیشتر این معنا انشاءاللّه در بحث روایتى آینده از نظر خواننده مى گذرد).
4- چهارمین اصلى که بعد از دقت در سهام مردان و زنان در ارث استفاده مى شود این است که سهم زن فى الجمله کمتر از سهم مرد است مگر در پدر و مادر که سهم مادر نه تنها کمتر از سهم پدر نیست بلکه گاهى بحسب فریضه از سهم پدر بیشتر هم مى شود و اى بسا بتوان گفت که مساوى بودن مادر با پدر و در بعضى صور بیشتر از آن بودنش براى این جهت است که مادر از نظر رحم چسبیده تر از پدر به فرزند است و تماس و برخورد او با فرزند بیشتر از تماس و برخورد پدر است و مادر در حمل و وضع و حضانت فرزند و پرورش او رنج بیشترى را تحمل مى کند، همچنان که خداى تعالى در آیه : ( و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله ثلثون شهرا ) بعد از سفارش درباره احسان به پدر و مادر هر دو در خصوص مادر مى فرماید: مادر او را به زحمت و رنج حامله مى شود و با زحمت و مشقت مى زاید و حداقل سى ماه حمل او و شیر دادنش طول مى کشد پس اگر سهم مادر بر خلاف هر زن دیگر که سهمش نصف سهم مرد است برابر سهم پدر و در بعضى فرضیه ها بیش از آن است بطور قطع بخاطر این است که شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد و او را شایسته احترام بیشترى نسبت به پدر، معرفى کند.
چرا سهم مردان دوبرابر زنان در نظر گرفته شده است ؟#
و اما اینکه در غیر مادر گفتیم : سهم هر زنى فى الجمله نصف سهم مرد و سهم مردها دو برابر سهم زنان است، علتش این است که اسلام مرد را از جهت تدبیر امور زندگى که ابزار آن عقل است قوى تر از زن مى داند و مخارج مرد را هم بیش از مخارج زن دانسته چون مخارج زن هم به عهده مرد است و بدین جهت فرموده : ( الرجال على النساء بما قوامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعض و بما انفقوا فضل الله من اموالهم ) .
کلمه (قوام ) که در این آیه آمده از ماده قیام است، که به معناى اداره امر معاش است و مراد از فضیلت مردان زیادتر بودن نیروى تعقل در مردان است چون حیات مرد، تعقلى و حیات زن عاطفى و احساسى است و ما اگر این وضع خلقتى مرد و زن را و آن وضع تشریعى در تقسیم مسؤ ولیت اداره زندگى را به دقت در نظر بگیریم، آنگاه با ثروت موجود در دنیا که هر زمان از نسل حاضر به نسل آینده در انتقال است مقایسه کنیم، مى بینیم اینکه اسلام تدبیر و اداره دو ثلث ثروت دنیا را به عهده مردان و تدبیر یک ثلث آنرا به عهده زنان گذاشته و در نتیجه تدبیر تعقل را بر تدبیر احساس برترى و تقدم داده صلاح امر مجتمع و سعادت زندگى بشر را در نظر گرفته است.
و از سوى دیگر کسرى در آمد زن را با فرمانى که به مردان صادر نموده (که رعایت عدالت را در حق آنان بکنند) تلافى کرده است زیرا وقتى مردان در حق زنان در مال خود که دو ثلث است رعایت عدالت را بکنند یک لقمه خود بخورند و لقمه اى به همسر خود بدهند پس زنان با مردان در آن دو ثلث شریک خواهند بود، یک ثلث هم که حق اختصاصى خود زنان است پس در حقیقت زنان از حیث مصرف و استفاده دو ثلث ثروت دنیا را مى برند.
و نتیجه این تقسیم بندى حکیمانه و این تشریع عجیب این مى شود که مرد و زن از نظر مالکیت و از نظر مصرف وضعى متعاکس دارند مرد دو ثلث ثروت دنیا را مالک و یک ثلث آنرا متصرف است و زن یک ثلث را مالک و دو ثلث را متصرف است و در این تقسیم بندى روح تعقل بر روح احساس و عواطف در مردان ترجیح داده شده، چون تدبیر امور مالى یعنى حفظ آن و تبدیلش و سودکشى از مال، سر و کارش با روح تعقل بیشتر است تا با روح عواطف رقیق و احساسات لطیف و از سوى دیگر اینکه از مال چگونه استفاده شود و چطور از آن بهره ورى گردد، با عواطف و احساسات بیشتر سر و کار دارد تا با روح تعقل این است رمز اینکه چرا اسلام در باب ارث و باب نفقات بین مردان و زنان فرق گذاشته است.
تساوى مرد و زن یا برترى مردان ؟!#
بنابراین جا دارد که ما مراد از فضیلت در جمله : ( بما فضّل اللّه... ) را به همین زیادتر بودن روح تعقل مردان از زنان بدانیم، نه زیادتر بودن زور بازوى مردان و صلابت وخشونتشان در جنگ و در همه شؤ ون زندگى گو اینکه مردان این مزیت را هم دارند و یکى از فرقهایى که بین زن و مرد هست بشمار مى رود و بوسیله آن مرد از زن شناخته مى شود و در مجتمع بشرى آثارى عظیم در باب دفاع و جنگ و حفظ اموال و تحمل اعمال شاقه و شدائد و محنت ها و نیز در ثبات و سکینت در هنگام هجوم ناملایمات بر آن مترتب مى گردد، آثارى که زندگى اجتماعى بدون آن تمام نمى شود و زنان طبعا نمى توانند چنین آثارى از خود نشان دهند و لیکن در آیه مورد بحث منظور از برترى نمى تواند این باشد بلکه همان برترى در تعقل است.
همچنانکه وجود امتیازاتى دیگر در زن که مجتمع بشرى بى نیاز از آن نیست باعث نمى شود که ما زن را بخاطر آن برتر از مرد دانسته و آن امتیاز را ماده نقض بر آیه شریفه بگیریم و بگوئیم : اگر مردان در نیروى دفاع و حفظ اموال و سایر امتیازاتى که برشمردیم برتر از زنانند زنان هم در احساسات لطیف و عواطف رقیق برتر از مردانند، هر چند که مجتمع بدون آن پاى نمى گیرد چون عواطف نامبرده آثار مهمى در باب انس و محبت و سکونت دادن به دلها و رحمت و راءفت و تحمل بار سنگین تناسل و حامله شدن و وضع حمل کردن و حضانت و تربیت و پرستارى نسل و خدمت به خانه دارد و زندگى بشر با خشونت و غلظتى که در مردان است و با نبود لینت و رقت زنان پاى گیر نمى شود اگر غضب مردان لازم است، شهوت زنان هم مورد نیاز است و اگر دفع واجب و ضرورى است، جذب هم لازم و ضرورى است.
و سخن کوتاه اینکه تجهیز مرد به نیروى تعقل و دفاع و تجهیز زن به عواطف و احساسات، دو تجهیز متعادل است، که به وسیله آن دو کفه ترازوى زندگى در مجتمع که مرکب از مرد و زن است متعادل شده است و حاشا بر خداى سبحان از اینکه در کلامش از طریق حق منحرف و در حکمش مرتکب جور شود، ( ام یخافون ان یحیف اللّه علیهم ) (و یا مى ترسند از اینکه خداى تعالى علیه آنان سخنى بى جا بگوید و حکمى بجور براند) ( و لا یظلم ربک احدا ) و پروردگار تو بر احدى ظلم نمى کند) آرى همین خداى تعالى است که مى فرماید: ( بعضکم من بعض ) شما انسانها بعضى از بعض دیگرید) و بهمین التیام و بعضیت اشاره مى کند در آیه مورد مى فرماید ( بما فضل اللّه بعضهم على بعض ) .
ونیز و مى فرماید: ( و من آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون و من ایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فى ذلک لایات لقوم یتفکرون )
خواننده عزیز اگر با دقت در مضمون این دو آیه نظر کند در مى یابد که چه بیان عجیبى دارد و چگونه انسان را (که مراد از آن به قرینه مقابله، مرد است ) با تعبیر (بشرى منتشر در زمین شدید) توصیف کرده که منظور از انتشار کوشش در طلب معاش است که تمامى اعمال آدمى در بدست آوردن لوازم زندگى و حتى در جنگ و غارتها به آن برمى گردد و اینگونه اعمال نیازمند به قوت و شدت است و اگر انسان تنها این قسم انتشار را مى داشت به دو فرد تقسیم مى شد یکى آنکه حمله مى کند دیگرى آنکه مى گریزد (که معلوم است در کوتاهترین زمان نسلش منقرض مى شد).
لیکن خداى سبحان دنبال توصیف انسان به صفت انتشار به مساله خلقت زنان پرداخت، که آنان را به جهازى مجهز فرمود که وجود او را مایه تسکین مردان کرد. و بین آنان و ایشان مودت و رحمت برقرار ساخت، زنان با جمال و کرشمه خود و با مودت و رحمت خویش دل مردان را به سوى خود جذب کنند پس زنان رکن اول و عامل اصیل اجتماع انسانیند.
از اینجا است که مى بینیم اسلام اجتماع منزلى که همان ازدواج باشد را اصل در این باب قرار داده فرمود: ( یا ایها النّاس انا خلقنا کم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللّه اتقیکم ) نخست به مساله مذکر و مؤ نث بودن انسانها و به امر ازدواج و اجتماع کوچک منزلى توجه داده و سپس به مساله اجتماع بزرگ شعوبى و قبیله اى پرداخته است.
و از ذیل آیه چنین ظاهر مى شود که تفضیل نامبرده در آیه :
( الرجال قوامون على النساء بما فضل اللّه بعضهم على بعض... ) تفضیل در مجهز شدن به جهازى است که با آن امر حیات دنیوى یعنى معاش بشر بهتر نظام مى گیرد و حال مجتمع را به بهترین وجهى اصلاح مى کند، نه اینکه مراد از آن کرامت واقعى و فضیلت حقیقى در اسلام یعنى قرب به خداى تعالى باشد، چون از نظر اسلام برتریهاى مادى و جسمى که جز در زندگى مادى مورد استفاده قرار نمى گیرد و تا وقتى که وسیله بدست آوردن مقامات اخروى نشود هیچ اهمیتى ندارد (و اگر از این جهت مورد نظر قرار گیرد دیگر فرقى بین آن و امتیازات خاص زنان نیست، آنهم وسیله است این هم وسیله است همچنان که اگر وسیله قرار نگیرد نه آن فضیلت است و نه این ).
پس از همه آنچه تاکنون از نظر خوانندگان محترم گذشت این معنا بدست آمد که اگر مردان بر زنان برترى داده شده اند بخاطر روح تعقل است که در مساله ارث هم باعث تفاوت در امر ارث و در مسائلى نظیر آن مى شود لیکن منظور از این برترى برترى واقعى نیست بلکه منظور زیادترى سهم مرد از سهم زن است و اما برترى واقعى که به معناى کرامتى است که اسلام به آن عنایت دارد ملاکش تقوا است، در مرد باشد، مرد برتر است، در زن هم باشد، زن برتر از مرد خواهد بود.
بحث روایتی#
بحث روایتى
(روایاتى در مورد شان نزول آیات ارث، عول و تعصیب...)#
در الدرالمنثور آمده که عبد بن حمید بخارى و مسلم و ابو داود و ترمذى و نسائى و ابن ماجه و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابى حاتم و بیهقى _ در کتاب سنن خود _ از طریق جابر بن عبداللّه روایت آورده که گفت : رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) و ابوبکر با عده اى از قبیله بنى سلمه با پاى پیاده به عیادتم مى آمدند رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) وقتى مرا دید که دیگر بیهوش گشته و حواسى برایم نمانده و چیزى را تشخیص نمى دهم، دستور داد آب آوردند، وضو گرفت و آب وضویش را بر من پاشید، که در دم بهوش آمده برخاستم، عرضه داشتم : یا رسول اللّه درباره اموالم چه دستور مى دهى ؟ (کنایه از اینکه انسان وقتى مى خواهد بمیرد درباره اموالش چه کند)؟ در پاسـخ او آیه شریفه : ( یوصیکم اللّه فى اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ) نازل گردید.
مؤ لف قدس سره : در سابق مکرر گذشت که گفتیم : مانع ندارد که درباره شاءن نزول یک آیه به سببهاى متعددى روایت وارد شود و همه این سببها و قصه ها که در روایت آمده،
شاءن نزول یک آیه باشد و منافات ندارد که عنایت آیه نامبرده منحصر در یکى از آن قصه ها نباشد و مانعى ندارد که نزول آیه مصادف با پیش آمدن مضمون همه آن روایات باشد: پس نباید در این زمینه پافشارى کرد که سوال در روایت با جوابش نمى خواند.
جابر از وصیت پرسید که مثلا در آن مقدار مالى که اختیارش با من است و یا بگو در ثلث اموالم چه کنم ؟ و پاسـخى که در آیه آمده مربوط است به دو ثلث، که خود خداى تعالى تقسیمش کرده و اختیار را از صاحب مال گرفته و گرنه اگر بخواهى مته به خشخاش بگذارى از این روایت عجیب تر داریم که باز در الدرالمنثور آنرا از عبد بن حمید و حاکم از جابر نقل کرده که گفت : رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) به عیادتم آمده بود چون مریض بودم عرضه داشتم : یا رسول اللّه اموالم را چگونه بین فرزندانم تقسیم کنم حضرت هیچ جوابى به من نداد تا آیه ( یوصیکم اللّه فى اولادکم... ) نازل گردید.
و نیز در الدرالمنثور آمده که ابن جریر و ابن ابى حاتم از سدى روایت آورده اند که گفت : مردم دوران جاهلیت به دختران و پسران ناتوان خود ارث نمى دادند و ارث هر کسى را تنها آن فرزندانش مى بردند که قدرت بر جنگ داشته باشند، تا آنکه عبدالرحمان برادر حسان شاعر از دنیا رفت و زنى بنام ام کحه و پنج دختر بجاى گذاشت و رثه اش - یعنى طبقات بعد از اولادش _ آمدند و ارث او را بردند ام کحه شکایت به نزد رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) برد در پاسـخش این آیه شریفه نازل شد: ( فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ماترک و ان کانت واحده فلها النصف ) آنگاه در مورد ام کحه این قسمت از آیه را خواند که مى فرماید: همسرانتان (زنانتان ) اگر شما فرزند نداشته باشید ربع و اگر داشته باشید ثمن ماترک را مى برند.
باز در همان کتاب آن دو نفر یعنى ابن جریر و ابن ابى حاتم از ابن عباس روایت آورده اند که گفت : وقتى آیه فرائض یعنى سهامى که خدا براى ارث فرزندان دختر و پسر و براى پدر و مادر نازل شد مردم خوششان نیامد، یا حداقل بعضى از مردم به اعتراض برخاسته، گفتند: یک چهارم و یا یک هشتم مال را به همسر میت بدهیم ؟ و نصف مال را به یک دختر؟ و آیا به کودک صغیر هم ارث بدهیم ؟ با اینکه اینگونه بازماندگان نمى توانند با احدى جنگ کنند و غنیمتى به دست آورند؟ و منشاء این اعتراض رسم دوران جاهلیت آنان بود، که ارث را تنها به وارثانى مى دادند که مى توانستند کار زار کنند، در نتیجه ارث هر کس تنها به قوى تر و بزرگترین فرزندان او و یا اقوام او مى رسید.
مؤ لف قدس سره : منشاء تعصیب هم همین رسم بوده و تعصیب عبارت است از اینکه میراث را تنها به خویشاوندان پدرى میت بدهند البته در صورتى که میت پسرى بزرگ و کارآمد براى قتال نداشته باشد.
اهل سنت به این تعصیب عمل مى کنند، البته تنها در جائى عمل مى کنند که مال از فریضه - سهام معین شده _ زیادتر باشد و سهام فراگیر همه مال نباشد و شاید که در روایاتشان نشانه اى از این حرف یافت نشود ولى روایات از طرق اهل بیت (علیهم السلام ) صریحا تعصیب را نفى مى کند و در فرض نامبرده یعنى آنجا که سهام همه مال را فرانگیرد، زیادى مال را حق کسانى مى داند که در فرضیه هائى نقص بر آنان وارد مى شد یعنى اولاد و برادران پدر و مادرى و یا برادران پدرى تنها و یا به پدر در بعضى از صور و آنچه از آیات استفاده مى شد (که بیانش گذشت ) موافق با این نظریه است.
اولین کسى که در باب ارث (عول) را سنت کرد عمر بود#
و باز در همان کتاب است که حاکم و بیهقى از ابن عباس روایت کرده اند که گفت : اولین کسى که در باب ارث عول را سنت کرد عمر بن خطاب بود که نظام آن را بر هم زد و گفت : به خدا نمى دانم با شما چه کنم و به خدا سوگند نمى دانم کدامتان را خدا مقدم و کدامتان را مؤ خر دانسته و به خدا سوگند در این مال بى ارزش چیزى بهتر از این نمى دانم که بطور مساوى در بینتان تقسیم کنم.
ابن عباس سپس گفت : به خدا سوگند اگر مقدم مى داشت کسى را که خدا مقدمش داشته هرگز هیچ فریضه و سهامى کوتاه نمى آمد شخصى پرسید خداى تعالى کدام فریضه را مقدم داشته ؟ گفت : هر فریضه اى که خداى تعالى براى صورت کمبودش هم فریضه معین کرده آن همان فریضه اى است که خدا مقدمش داشته و هر فریضه اى که وقتى از فرض خودش زایل شود دیگر فریضه دیگرى ندارد و تنها مابقى را مى برد آن همان فریضه اى است که خدا مؤ خرش داشته پس مثال مقدم زن و شوهر و مادر است و مثال مؤ خر خواهران و دخترانند و در نتیجه اگر در موردى هم مقدم وارث باشد و هم مؤ خر اول باید ارث مقدم را جدا نموده، حق او را بطور کامل به او داد اگر چیزى باقى ماند بین خواهران و یا دختران تقسیم مى شود و اگر چیزى باقى نماند چیزى به آنان داده نمى شود و در همان کتاب آمده که سعید بن منصور از ابن عباس روایت کرده که گفت :
هیچ مى دانید آن خدائى که عدد ریگهاى بیابان را مى داند، در مال ارث نصف و ثلث و ربع قرار داده، یعنى مال را به دو نصف و سه ثلث و چهار ربع تقسیم کرده است ؟.
و نیز از همو از عطاء روایت آورده که گفت : من به ابن عباس گفتم : مردم نه به گفته تو عمل مى کنند نه به نظریه من، اگر من و تو بمیریم دیگر هیچ ارثى را طبق گفته ما تقسیم نمى کنند ابن عباس گفت : من حاضرم با مردم مباهله کنم ما از یکسو و مردم از سوى دیگر دست به رکن خانه کعبه بگذاریم و از خداى تعالى بخواهیم هر یک از دو طرف را که بر باطل است مورد لعنت خود قرار داده هلاک کند چون من ایمان دارم که خداى تعالى به حکم آنان حکم نکرده است.
مؤ لف قدس سره : این معنا از طرق شیعه نیز از ابن عباس روایت شده که روایتش از نظر خواننده مى گذرد.
گفتار ابن عباس درباره مسئله ارث و فتواى او درباره(عول)#
و در کافى از زهرى از عبیداللّه بن عبداللّه بن عتبه روایت آورده که گفت : با ابن عباس نشسته بودیم، که ناگهان مساله فرائض _ سهام ارث _ به دلم خطور کرد و آنرا پیش کشیدم ابن عباس از در تعجب گفت : سبحان الله العظیم، آیا هیچ فکر کرده اید آن خدائى که عدد ریگهاى بیابان را مى داند چگونه براى مال ارث، نصف و نصف و ثلث قرار داده، با اینکه هر مالى که تصور شود تنها مشتمل بر دو نصف است و دیگر ثلث آن کجا است ؟ در پاسـخ او زفر بن اوس بصرى گفت : یا ابا العباس پس اولین کسى که عول را در این فرائض و سهام درست کرد چه کسى بود؟ ابن عباس گفت : عمر بن خطاب بود و حساب فرائض در نظرش پیچیده شد همه را بهم زد و صریحا گفت : به خدا من سرم نمى شود که خدا کدام یک از شما ورثه را مقدم داشته و کدام را مؤ خر نموده و من ساده تر و آسانتر از اینکه این مال را حصه حصه بینتان تقسیم کنم و زیادى را داخل در سهم هر صاحب حق بسازم راهى سراغ ندارم و در نتیجه همو اولین کسى بود که عول را داخل فرائض ارث کرد.
و به خدا سوگند اگر عمر بن خطاب مقدم مى داشت آن کسى را که خدا مقدم داشته و مؤ خر مى داشت آن کسى را که خدا مؤ خر کرده، دچار عول در فرائض نمى شد.
زفر بن اوس گفت : کدامیک را خدا مقدم و کدامیک را مؤ خر کرده ؟ ابن عباس گفت : هر فریضه اى که خداى تعالى جز به فریضه اى دیگر پایین نیاورده، صاحب آن فریضه، مقدم است، و اما مؤ خر عبارت است از هر فریضه اى که وقتى پائین آید دیگر فریضه اى برایش نیست بلکه بقیه فریضه خود را مى برد، طایفه اول که در حقیقت در قرآن کریم داراى دو فریضه هستند یکى شوهر است که در صورتى که همسرش اولاد نداشته باشد نصف ارث او را مى برد و اگر اولاد داشته باشد ارث او به چهار یک برمى گردد، و دیگر هیچ عاملى نمى تواند چهاریک او را کمتر کند دوم همسر است که اگر شوهرش بمیرد دو فریضه ممکن است برایش تصور شود، که هر دو در قرآن آمده یکى اینکه شوهرش فرزند نداشته باشد که در این صورت چهاریک مى برد (یعنى نصف نصف ) و اگر داشته باشد هشت یک مى برد یعنى (نصف ربع پس زن در هر دو صورت نصف مرد در همین دو صورت ارث مى برد) و اگر ارث زن به هشت یک تنزل کرد دیگر هیچ عاملى نمى تواند آنرا کمتر کند.
سوم، مادر، که او نیز در قرآن دو فریضه برایش معین شده یکى در صورتى که میت برادر نداشته باشد ثلث و اگر داشته باشد نصف ثلث یعنى سدس مى برد و دیگر هیچ عاملى ارث او را کمتر از سدس نمى کند.
اینها فرائضى هستند که خداى عزوجل آنها را مقدم داشته و اما آنهائى که مؤ خرشان داشته، یکى فریضه دختران است، که نصف مال است و دوم فریضه خواهران است که دو ثلث مال را مى برند و اگر سهام از مال بیشتر شد یعنى میت از هر دو طایفه وارث داشت و در نتیجه نقیصه اى که در مال بود حق او را پائین آورد جز بقیه ترکه چیزى به او داده نمى شود.
اینهایند آن کسانى که خداى تعالى مؤ خرشان داشته است، پس هرگاه میت هم از طایفه اول وارث داشت و هم از طایفه دوم نسخت سهم طایفه اول را بطور کامل مى دهند اگر چیزى باقى ماند آن بقیه را به طایفه دوم مى دهند و اگر چیزى باقى نماند چیزى نمى برد.
زفر بن اوس وقتى این را شنید پرسید: پس چرا این مطلب را در اختیار عمر نگذاشتى ؟ گفت : هیبت او مانعم شد. مؤ لف قدس سره : این فتوا از ابن عباس مسبوق است به فتوائى از على (علیه السلام ) که عول را نفى فرموده و نفى عول مذهب و فتواى ائمه اهل بیت (علیهم السلام ) است که روایاتش مى آید انشاء اللّه.
دو روایت از کتاب کافى#
در کافى از امام باقر (علیه السلام ) حدیثى آمده که در آن فرموده : امیرالمؤمنین (علیه السلام ) مى فرمود: خدائى که عدد ریگهاى عالج را مى داند البته مى داند که هرگز سهام کمتر از شش نمى شود، شما هم اگر وجه آنرا دریابید خواهید دید که سهام از رقم شش تجاوز نمى کند.
مؤ لف قدس سره : در کتاب صحاح اللغة آمده : کلمه _ عالج _ به معناى قسمتى از بیابان است که ریگزار باشد. و اینکه در روایت فرمود: ( ان السهام لاتعول على سته ) معنایش این است که سهام از رقم شش تجاوز نکرده و در هیچ فرضى تغییر نمى کند و منظور از رقم شش همان سهامى است که در قرآن آمده، یعنى : نصف (2/1) و ثلث (3/1) و ثلثان (3/2) و ربع (4/1) و سدس (6/1) و ثمن (8/1).
و در همان کتاب از امام صادق (علیه السلام ) روایت آورده که فرمود: امیرالمؤمنین (علیه السلام ) فرمود: حمد خدائى را که آنچه مؤ خر است مقدم نداشت و آنچه مقدم بود مؤ خر نداشت آنگاه على (علیه السلام ) یک دست خود را به دست دیگرش زد و سپس فرمود: هان اى امتى که بعد از رحلت پیامبرش دچار حیرت شده اگر مقدم مى داشتید کسى را که خدا مقدمش داشت و مؤخر مى داشتید کسى را که خداى تعالى مؤ خرش داشته و اگر ولایت و وراثت را در جائى قرار مى دادید که خداى تعالى قرارش داده بود هرگز نه بنده خدائى فقیر مى شد و نه سهم الارثى که خدا معین کرده بود کم مى آمد و نه حتى دو نفر در حکم خدا اختلاف مى کردند و نه امت در هیچ امرى از امور تنازع مى نمودند، چون علم همه اینها از کتاب خدا نزد على (علیه السلام ) موجود بود و چون على را واگذاشتید حال و مال امر خود را و کوتاهى هائى که کردید بچشید که خداى تعالى به بندگانش ظلم نمى کند ( و سیعلم الّذین ظلموا اىّ منقلب ینقلبون ) .
توضیحى در خصوص کمبود آمدن سهام ورثه و چگونگى تصمیم باقیمانده#
مؤ لف قدس سره : گو اینکه در سابق گفتیم چگونه سهام ورثه کمبود پیدا مى کند و لیکن براى توضیح بیشتر مى گوییم فرائض _ سهام معین شده _ در قرآن مجید شش سهم است نصف (2/1) و ثلثان (3/2) و ثلث (3/1) و سدس (6/1) و ربع (4/1) و ثمن (8/1) و این سهام گاهى با هم جمع مى شوند بطورى که با هم مزاحمت مى کنند مثلا گاه مى شود که میت از طبقه اول هم وارث نصف برنده دارد و هم دو نفر سدس برنده و هم یک نفر ربع برنده مثل اینکه دخترى از خود به جاى گذاشته و پدرى و مادرى و شوهرى و درنتیجه این سهام مزاحم یکدیگر مى شوند براى اینکه ارث چه کم باشد و چه زیاد عدد صحیحى است که باید به نسبتهاى بالا خرد شود،
تا یکى نصف آنرا ببرد و دو نفر هر یک سدس آنرا و شوهر هم یک چهارم را و عدد صحیح مشتمل بر همه این نسبتها نیست زیرا جمع این سه نسبت و یا سه کسر بیش از یک عدد صحیح است.
همچنانکه گاهى در همین طبقه دو ثلث (3/2) و دو سدس (3/2) و ربع (4/1) با هم جمع مى شوند مثل اینکه زنى بمیرد و دو دختر و پدر و مادر و شوهر از او بماند که جمع دو ثلث و دو سدس و ربع (4/1) بیش از عدد صحیح است.
و همچنین گاه مى شود که در طبقه دوم نصف و ثلث و ربع و سدس جمع مى شوند مثل اینکه زنى از دنیا برود و از طبقه اول هیچ وارثى نداشته باشد و از طبقه دوم یک خواهر و جد و جده پدرى و جد و جده مادرى و شوهرش بجاى مانده باشند که معلوم است جمع بین این چند نسبت بیش از عدد صحیح است زیرا جمع است و گاه مى شود که در این طبقه ثلثان و ثلث و ربع و سدس جمع مى شوند مثل اینکه زنى از دنیا برود و دو خواهر و جد و جده و شوهرش بجاى بمانند که جمع است.
حال که این معنا روشن شد مى گوییم عول که اهل تسنن بدان رفته اند این است که کمبود را بین همه تقسیم کنیم و مذهب شیعه این است که فریضه پدر و مادر و زن و شوهر و خویشاوندان مادرى که عبارت است از ثلث و سدس و نصف و ربع و ثمن نباید ناقص شود بخاطر اینکه خداى تعالى سهام آنان را (هم حداکثرش را و هم حداقلش را) معین کرده، بخلاف سهام یک و یا چند دختر و یک و یا چند خواهر پدر و مادرى و یا پدرى تنها و نیز بخلاف سهام زن و مرد (مذکر و مؤ نث ) وقتى که یکى و یا بیشتر باشند. که چون خداى تعالى حداقل آنرا بیان نکرده نقص بر آنان وارد مى شود و دائما از سهم اولاد و خواهر و برادر کم مى کنند.
و اما در صورتى که مال از سهام زیادتر باشد بعد، از دادن سهام، مابقى را چگونه به آنان رد کنیم جایش کتب حدیث و فقه است که باید بدانجا مراجعه شود.
و در کتاب الدرالمنثور آمده که حاکم و بیهقى _ در کتاب سنن خود _ از زید بن ثابت روایت آورده اند که او در تقسیم ارث دو برادر میت را حاجب مادر قرار داده یعنى با اینکه سهم الارث مادر در صورتى که میت فرزند نداشته باشد ثلث است، گفته : در صورتى که دو برادر داشته باشد سدس مى شود و وقتى از او پرسیدند که اى ابا سعید در قرآن کریم اخوه _ آمده یعنى بیش از سه برادر را حاجب دانسته و فرمود:
( فان کان له اخوه ) _ و کلمه اخوه _ به معناى سه برادر و بیشتر است و تو دو برادر را هم حاجب دانسته اى ؟ در پاسـخ گفته است : عرب دو برادر را هم اخوه مى نامد.
مؤ لف قدس سره : این معنا از ائمه اهل بیت (علیهم السلام ) نیز روایت شده، هر چند معروف است که کلمه (اخوه ) جمع کلمه (اخ ) است و طبق قاعده جمع بر سه و بیشتر اطلاق مى شود.
و در کافى از امام صادق (علیه السلام ) روایت آورده که فرمود: مانع ثلث بردن مادر، تنها دو برادر و یا چهار خواهر است البته برادر و خواهر پدر مادرى و یا پدرى اما یک برادر حاجب و مانع نمى شود.
مؤ لف قدس سره : و اخبار در این باره بسیار زیاد است و اما برادران مادرى از آنجایى که از طرف مادر به میت ارتباط پیدا مى کنند نمى توانند حاجب مادر شوند بلکه در این صورت خود مادر حاجب ایشان است و در اخبار شیعه و سنى نیز آمده که برادران، مانع ثلث بردن مادرند با این که خودشان ارث نمى برند چون در طبقه دومند و مادر از طبقه اول است، پس حاجب شدن برادران از ثلث بردن مادر با اینکه خودشان ارث نمى برند بخاطر رعایت حال پدر بوده _ که خرج دهنده فرزندان خویش یعنى برادران میت است _ براى این است که زائد بر فریضه به او رد شود و به همین جهت است که برادران مادرى حاجب مادر نمى شوند چون خرجشان به گردن پدر خودشان خواهد بود نه پدر میت.
و در مجمع البیان در ذیل جمله : ( من بعد وصیه یوصى بها او دین ) .
از امیرالمؤمنین (علیه السلام ) روایت آورده که فرمود: (هر چند هنگام خواندن قرآن ) شما در این آیه وصیت را قبل از دین مى خوانید و (لیکن در مقام عمل ) رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) حکم کرد به اینکه قبل از عمل بوصیت میت باید قرض او داده شود.
مؤلف قدس سره : این روایت را سیوطى نیز در الدرالمنثور از عده اى از صاحبان کتاب حدیث و تفسیر نقل کرده است.
روایاتى در ارتباط با (کلاله)#
و در کافى در معناى کلمه (کلاله ) از امام صادق (علیه السلام ) روایت کرده که فرمود:
هر کسى که پدر و یا فرزند انسان نباشد کلاله انسان است.
و در همان کتاب از همان جناب روایت کرده که فرمود: منظور از کلاله، در جمله ( و ان کان رجل یورث کلاله... ) برادران و خواهران مادرى به تنهائى است.
مؤ لف قدس سره : اخبار در این معنا نیز بسیار است که اهل سنت آنها را نقل کرده اند و این روایات به حد استفاضه رسیده است و آیه اى که در روایت تفسیر شده مربوط به جائى است که میت کلاله وارث باشد نه جائى که وارث کلاله باشد چون آیه اى که حکم کلاله پدرى و پدر مادرى را بیان مى کند آخر سوره آمده آنجا که فرموده : ( یستفتونک قل اللّه یفتیکم فى الکلاله... )
و یکى از شواهد بر این معنا این است که فرائضى که در آخر سوره براى کلاله میت معین کرده به دو برابر یا بیشتر زیادتر است، از آنچه که در این آیه مورد بحث معین کرده و از سیاق آیات و دقت در فرائض بدست مى آید که خداى تعالى تا جائى که امکان داشته سهم مردان را فى الجمله بیشتر از سهم زنان قرار داده بطورى که مى توان گفت : تقریبا سهم مردان دو برابر سهم زنان و یا بیش از دو برابر است، از سوى دیگر کلاله یا از جهت مادر و پدر هر دو با میت قرابت و نزدیکى دارد و یا یکى از آن دو در نتیجه همان تفاوتى که گفتیم بین مرد و زن هست بین کلاله پدرى با کلاله مادرى نیز هست، پس سهمیه کلاله پدر و مادرى و یا پدرى نیز بیشتر از سهم کلاله مادرى است و از اینجا کشف مى شود که سهمیه اندک از آن کلاله مادر و سهمیه زیاد از آن غیر او است.
و در کتاب معانى الاخبار، مؤ لف به سندى که محمدبن سنان دارد از او نقل کرده که گفت : امام ابى الحسن رضا (علیه السلام ) نامه اى به وى نوشت و به سوالاتى که او کرده بود پاسـخ داد. و از جمله سوالات او یکى این بود که چرا سهم الارث زنان نصف سهم الارث مردان است ؟ در پاسـخ این سوال امام (علیه السلام ) نوشته بود: چون زن ازدواج مى کند، در همان قدم اول مهریه مى گیرد (مرد مى دهد و او مى گیرد) بدین جهت است که سهم مردان بیشتر شده است و علت دیگر این تفاوت این است که زن عیال (خرج خور) مرد است و هر حاجتى که داشته باشد، بر شوهر واجب است آن را برآورد و هزینه زندگى او را تاءمین کند،
ولى بر زنان واجب نیست خرج شوهر را بدهند، حتى در صورتى هم که مرد محتاج باشد، حاکم زن را مجبور بدادن مخارج شوهر نمى کند و بدین جهت است که اسلام سهم الارث مردان را بیشتر کرده و فرموده : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل اللّه بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم ) .
و در کافى به سند خود از احول روایت کرده که گفت : ابن ابى العوجاء _ یکى از کسانى که به احکام اسلام خرده مى گرفت _ گفته بود: چرا در اسلام زن ضعیف و بیچاره یک سهم ارث مى گیرد ولى مرد با اینکه قوى است دو سهم ؟ و پاسـخ این ضعیف کشى چیست ؟ بعضى از اصحاب امامیه این سخن را نزد امام صادق (علیه السلام ) بازگو کرد، حضرت در پاسـخ فرمود: براى اینکه نه جهاد بر زن واجب است و نه دادن نفقه و نه دیه جنایت خطائى دیگران و همه اینها بر مردان واجب است و لذا سهم زن یکى و سهم مرد دو تا شده است.
مؤلف قدس سره : روایات در این معنا بسیار است در سابق گذشت که گفتیم قرآن نیز بر این معنا دلالت دارد.
بحث علمی#
بحث علمى در هشت فصل
1_ ارث بردن از چه تاریخى آغاز شد:#
گویا مساله ارث (یعنى اینکه بعضى از زنده ها اموال مردگان را تصاحب کنند) از قدیم ترین سنتهائى باشد که در مجتمع بشرى باب شده است و این معنا در توان مدارک موجود تاریخى نیست، که نقطه آغاز آن را معین کند، تاریخ هیچ امت و ملتى، به آن دست نیافته است، لیکن علاوه بر اینکه ارث بردن رسم بوده طبیعت امر هم همان را اقتضا دارد چون اگر طبیعت انسان اجتماعى را مورد دقت قرار دهیم، خواهیم دانست که مال و مخصوصا مال بى صاحب چیزى است که انسان طبیعتا خواستار آن بوده و علاقمند است آن مال را در حوائج خود صرف کند و این حیازت مال مخصوصا مالى که هیچ مانعى از حیازت آن نیست جزء عادات اولیه و قدیمه بشر است.
و نیز دقت در وضع طبیعى بشر ما را به این حقیقت رهنمون مى شود که، بشر از روزى که به تشکیل اجتماع دست زده چه اجتماع مدنى و چه جنگلى هیچگاه بى نیاز از اعتبار قرب و ولایت نبوده (منظور ما از قرب و ولایت چیزى است که از اعتبار اقربیت و اولویت نتیجه گیرى مى شود) ساده تر بگویم که از قدیم ترین دوره ها بشر بعضى افراد را بخود نزدیکتر و دوست تر از دیگران مى دانسته و این احساس و اعتبار بوده که او را وادار مى کرده اجتماع کوچک و بزرگ و بزرگتر یعنى بیت _ خانواده _ و بطن _ دودمان - و عشیره و قبیله - و امثال آن را تشکیل دهد و بنابراین در مجتمع بشرى هیچ چاره اى از نزدیکى بعضى افراد به بعض دیگر نیست و نه در دورترین دوران بشر و نه در امروز نمى توان انکار کرد که فرزند نسبت به پدرش نزدیک تر از دیگران است و همچنین ارحام او بخاطر رحم و دوستان او بخاطر صداقت و برده او بخاطر مولویت و همسرش بخاطر همسرى و رئیس به مرئوسش و حتى قوى به ضعیفش ارتباطى بیشتر دارد هر چند که مجتمعات در تشخیص این معنا اختلاف دارند اختلافى که شاید نتوان آنرا ضبط کرد.
و لازمه این دو امر این است که مساله ارث نیز از قدیم ترین عهدهاى اجتماعى باشد.
2- تحول تدریجى ارث :#
این سنت مانند سایر سنت هاى جاریه در مجتمعات بشرى همواره رو به تحول و تغییر بوده و دست تطور و تکامل آن را بازیچه خود کرده است چیزى که هست از آنجائى که این تحول در مجتمعات همجى و جنگلى نظام درستى نداشته بدست آوردن تحول منظم آن از تاریخ زندگى آنان بطورى که انسان به تحقیق خود وثوق و اطمینان پیدا کند ممکن نیست و کارى است بس مشکل.
آن مقدارى که از وضع زندگى آنان براى انسان یقینى است این است که در آن مجتمعات زنان و افراد ناتوان از ارث محروم بوده اند و ارث در بین اقرباى میت مخصوص اقویا بوده و این علتى جز این نداشته که مردم آن دوره ها با زنان و بردگان و اطفال صغیر و سایر طبقات ضعیف اجتماع معامله حیوان مى کردند و آنها را مانند حیوانات مسخر خود و اسباب وسائل زندگى خود مى دانستند عینا مانند اثاث خانه و بیل و کلنگشان تنها بخاطر سودى که از آنها مى بردند به مقدار آن سود براى آنها ارزش قائل بودند و همانطور که انسان از بیل و کلنگ خود استفاده مى کند ولى بیل و کلنگ از انسان استفاده نمى کند افراد ضعیف نامبرده نیز چنین وضعى را داشتند، انسانها از وجود آنها استفاده مى کردند ولى آنان از انسان استفاده نمى کردند و از حقوق اجتماعى که مخصوص انسانها است بى بهره بودند.
و با این حال تشخیص اینکه قوى در این باب چه کسى است ؟ مختلف بود و زمان به زمان فرق مى کرد مثلا در برهه اى از زمان مصداق قوى و برنده ارث رئیس طایفه و رئیس ایل بود و زمانى دیگر ارث را مخصوص رئیس خانه و برهه اى خاص شجاع ترین و خشن ترین قوم بود و این دگرگونگى تدریجى باعث مى شد که جوهره ارث نیز دگرگونگى جوهرى یابد.
و چون این سنتهاى جاریه نمى توانست خواسته و قریحه فطرت بشر را تضمین کند یعنى سعادت او را ضمانت نماید قهرا دستخوش تغییرها و دگرگونى ها گردید حتى این سنت در ملل متمدنى که قوانین در بینشان حاکم بوده است و یا حداقل سنتهائى معتاد و ملى در بینشان حکم قانون را داشته از این دگرگونگى دور نمانده است نظیر قوانین جارى در روم و یونان و هیچ قانون ارثى که تا به امروز بین امتها دایر بوده به قدر قانون ارث اسلام عمر نکرده قانون ارثى اسلام از اولین روزى که ظهور یافت تا به امروز که نزدیک چهارده قرن است عمر کرده است.
3- وراثت در بین امتهاى متمدن (محرومیت زنان و فرزندان صغیر از ارث)#
یکى از مختصات اجتماعى امت روم این است که رومیها براى بیت _ دودمان _ بخودى خود استقلال مدنى قائل بودند، استقلالى که بیت را از مجتمع عمومى جدا مى ساخت و او و افراد او را از نفوذ حکومت در بسیارى از احکامش حفظ مى کرد ساده تر بگویم آنچنان براى بیت استقلال قائل بودند که حکومت حاکم بر اجتماع نمى توانست بسیارى از احکام که مربوط به حقوق اجتماعى بود در مورد افراد آن بیت اجرا کند بلکه به اعتقاد رومیان بیت خودش در امر و نهى و جزا و عقوبت و امثال آن مستقل بود.
و رب بیت (رئیس دودمان )، معبود اهل خود یعنى زن و فرزند و بردگان خودش بود و تنها او بود که مى توانست مالک باشد و مادام که او زنده بود غیر او کسى حق مالکیت نداشت و نیز او ولى اهل بیت خود و قیم در امور آنان بود و اختیارش بطور مطلق در آنان نافذ بود و خود او که گفتیم معبود خانواده خویش بود، خودش رب البیت سابق را مى پرستید و اگر این خانواده مالى مى داشتند، بعد از مردنشان تنها رئیس بیت وارث آنها مى شد، مثلا اگر فرزند این خانواده با اجازه رب البیت مالى بدست آورده و سپس از دنیا مى رفت و یا دخترى از خانواده از راه ازدواج - البته با اجازه رب البیت _ مالى را بدست آورده بود و از دنیا مى رفت و یا یکى از اقارب طور که گفتیم اکتساب مى کرد و بعد مى مرد، همه این اموال به ارث به رب البیت مى رسید، چون مقتضاى ربوبیت و مالکیت مطلق او همین بود که بیت و اهل بیت و مال بیت را مالک شود.
و چون رب البیت از دنیا مى رفت یکى از پسران و یا برادرانش کسى که اهلیت ربوبیت را مى داشت و سایر فرزندان او را به وراثت مى شناختند وارث او مى شد و اختیار همه فرزندان را بدست مى گرفت، مگر آنکه یکى از فرزندان ازدواج مى کرد و از بیت جدا مى شد و بیتى جدید را تاءسیس مى کرد که در اینصورت او رب بیت جدید مى شد و اگر همه در بیت پدر باقى مى ماندند نسبتشان به وارث که مثلا یکى از برادران ایشان بود همان نسبتى بود که با پدر داشتند، یعنى همگى تحت قیمومت و ولایت مطلقه برادر قرار مى گرفتند.
و همچنین گاه مى شد که پسر خوانده رب البیت وارث او مى شد، چون پسر خواندن یعنى کودکى بیگانه را پسر خود نامیدن رسمى بود دایر در بین مردم آن روز، همچنان که در بین عرب جاهلیت این رسم رواج داشت و اما زنان یعنى همسر رب البیت و دخترانش و مادرش، به هیچ وجه ارث او را نمى بردند و این بدان جهت بود که نمى خواستند اموال بیت به خانه بیگانگان یعنى داماد بیت منتقل شود و اصولا این انتقال را قبول نداشتند، یعنى جواز انتقال ثروت از بیتى به بیت دیگر را قائل نبودند.
و شاید این همان مطلبى است که چه بسا بعضى از دانشمندان گفته اند: رومیان قائل به ملکیت اشتراکى و اجتماعى بودند و ملکیت فردى را معتبر نمى دانستند و من خیال مى کنم منشاء این نقل همان باشد که ما گفتیم، نه ملکیت اشتراکى، چون اقوام همجى و متوحش هم از قدیم ترین زمانها با اشتراک ضدیت داشتند، یعنى نمى گذاشتند طوائفى دیگر صحرانشین در چراگاه و زمینهاى آباد و سرسبز آنان با ایشان شرکت داشته باشند و از آنها تا پاى جان حمایت مى کردند و در دفاع از آنها با کسانى که طمع به آنها بسته بودند مى جنگیدند و این نوع ملکیت نوعى عمومى و اجتماعى بود که مالک در آن شخص معینى نبود، بلکه هیاءت اجتماعى بود.
و البته این ملکیت منافاتى با این معنا نداشت که هر فردى از مجتمع نیز مالک قسمتى از این ملک عمومى باشد و آن را به خود اختصاص داده باشد.
و این نوع ملکیت نوعى است صحیح و معتبر، چیزى که هست اقوام وحشى نامبرده نمى توانستند آنطور که باید و بطور صحیح امر آن را تعدیل نموده، به وجه بهترى از آن سود بگیرند اسلام نیز آن را به بیانى که در سابق گذشت محترم شمرده است.
و در قرآن کریم فرموده :
( خلق لکم ما فى الارض جمیعا ) پس مجتمع انسانى در صورتى که مجتمعى اسلامى باشد و در تحت ذمه اسلام قرار داشته باشد مالک ثروت زمین است، البته مالک به آن معنایى که گذشت و در مرحله اى پائین تر مجتمع اسلامى مالک ثروتى است که در دست دارد و به همین جهت اسلام ارث بردن کافر از مسلمان را جایز نمى داند.
و براى این نظریه آثار نمونه هایى در پاره اى از ملتهاى حاضر دنیا هست، مى بینیم که به اجانب اجازه نمى دهند اراضى و اموال غیر منقوله وطنشان و امثال آن را تملک کنند.
و از همین که در روم قدیم بیت براى خود استقلال و تمامیتى داشت، این عادتى که گفتیم در طوائف و ممالک مستقل جارى بود در آنان نیز جریان یافت.
و نتیجه استقرار این عادت و یا بگو این سنت در بیوت روم، بضمیمه این سنت که با محارم خود ازدواج نمى کردند، باعث شد که قرابت در بین آنان دو جور بشود یک قسم از قرابت خویشاوندى طبیعى که ملاک آن اشتراک در خون بود و همین باعث مى شد ازدواج در بین محارم ممنوع و در غیر محارم جایز باشد و دوم قرابت رسمى و قانونى که لازمه اش ارث بردن و نفقه و ولدیت و غیره و عدم اینها بود.
در نتیجه فرزندان نسبت به رب البیت و در بین خود هم قرابت طبیعى داشتند و هم قرابت رسمى و اما زنان تنها قرابت طبیعى داشتند نه رسمى، به همین جهت زن از پدر خود و نیز از فرزند و برادر و شوهر و از هیچ کس دیگر ارث نمى برد این بود سنت روم قدیم.
و اما یونان در قدیم وضعش در مورد خانواده ها و بیوت و تشکل آن چیزى نزدیک به وضع روم قدیم بود، وارث در بین آنان تنها به اولاد ذکور آنهم به بزرگترشان منتقل مى شد و زنان همگى از ارث محروم بودند، چه همسر میت و چه دختر و چه خواهرش و نیز در بین یونانیان فرزندان خردسال و سایر خردسالان ارث نمى بردند اما از یک جهت نیز شبیه به رومیان بودند و آن این بود که براى ارث دادن به فرزندان خرد سال و هر کس دیگرى که دوستش مى داشتند چه همسران میت و چه دختران و خواهرانش چه اینکه ارث کم باشد و یا زیاد بحیله هاى گوناگونى متشبث مى شدند، مثلا با وصیت و امثال آن راه را براى این خلاف رسم هموار مى کردند که انشاءاللّه در بحثى که در باب وصیت داریم راجع به این مساله باز صحبت خواهیم کرد.
و اما در هند و مصر و چین مساله محرومیت زنان از ارث بطور مطلق و محرومیت فرزندان خردسال و یا بقاى آنان در تحت ولایت و قیمومت تقریبا نزدیک به همان سنتى بوده که در روم و یونان جارى بوده است.
و اما ایران (فرس ) ایشان اولا نکاح با محارم یعنى خواهر و امثال خواهر را جایز مى دانستند و نیز همانطور که در سابق گذشت تعدد زوجات را نیز قانونى مى دانستند و نیز فرزند گرفتن یعنى فرزند دیگران را فرزند خود خواندن در بینشان معمول بوده و گاه مى شد که محبوبترین زنان در نظر شوهر حکم پسر را به خود مى گرفت یعنى شوهر مى گفت این خانم پسر من است و در نتیجه مانند یک پسر واقعى و یک پسر خوانده از شوهرش ارث مى برد و اما بقیه زنان میت و همچنین دخترانى که از او شوهر رفته بودند ارث نمى بردند، چون بیم آن داشتند که مال مربوط به خانواده و بیت به خارج بیت منتقل شود و اما دخترانى که هنوز شوهر نرفته بودند نصف سهم پسران ارث مى بردند در نتیجه زنان میت اگر جوان بودند و احتمال اینکه بعد از شوهر متوفى شوهر دیگر اختیار کنند در آنان مى رفت _ و نیز دخترانى که به شوهر رفته بودند از ارث محروم بودند و اما همسر سالخورده _ که بعد از مرگ شوهر امید شوهر کردن در او نبود _ و نیز پسرخوانده و دخترى که شوهر نرفته بود رزقى از مال رب البیت مى بردند.
و اما عرب ؟ مردم عرب، زنان را بطور مطلق از ارث محروم مى دانستند و پسران خردسال را نیز و اما ارشد اولاد اگر چنانچه مرد کار زار بود و مى توانست از حریم قبیله و عشیره دفاع کند ارث مى برد و گرنه ارث به او هم نمى رسید، بلکه به خویشاوندان دورتر میت مى رسید (و خلاصه ارث از نظر عرب مخصوص کسى بود که بتواند در مواقع جنگ دشمن را تار و مار کند).
این بود حال دنیا در روزگارى که آیات ارث نازل مى شد و بسیارى از مورخین آنها که آداب و رسوم ملل را نوشته اند و نیز آنها که سفرنامه اى نگاشته اند و یا کتابى در حقوق تدوین کرده اند و یا نوشته هائى دیگر نظیر اینها به رشته تحریر درآورده اند، مطالبى را که ما از نظر شما گذراندیم یادآور شده اند و اگر خواننده عزیز بخواهد بر جزئیات بیشتر آن آگهى یابد مى تواند به همین کتابها مراجعه نماید.
از تمامى آنچه که گذشت این معنا بطور خلاصه به دست آمد، که در روزهاى نزول قرآن محرومیت زنان از ارث سنتى بوده که در همه دنیا و اقوام و ملل دنیا جارى بوده و زن به عنوان اینکه همسر است یا مادر است یا دختر و یا خواهر ارث نمى برده و اگر استثناء به زنى چیزى از مال را مى داده اند به عناوین مختلف دیگر بوده و نیز این سنت که اطفال صغار و ایتام را ارث ندهند مگر در بعضى موارد به عنوان ولدیت و قیمومت همیشگى، در همه جا مرسوم بوده است.
4_ در چنین جوى اسلام چه کرد؟#
در سابق مکرر گذشت که اسلام ریشه و اساس حقیقى و درست احکام و قوانین بشرى را فطرت بشر مى داند، فطرتى که همه بشر بر آن خلق شده اند، چون خلقت خدا تبدیل پذیر نیست و خداى تعالى بر اساس این دیدگاه پایه مساله ارث را، رحم قرار داده، که آن خود نیز فطرت و خلقت ثابت است به این معنا که ارث بردن پسرخواندگان را لغو نموده مى فرماید: ( و ما جعل ادعیاءکم ابناء کم ذلکم قولکم بافواهکم، و اللّه یقول الحق و هو یهدى السبیل ادعوهم لابائهم هو اقسط عنداللّه، فان لم تعلموا آباءهم فاخوانکم فى الدین و موالیکم ) .
اسلام پس از آنکه زیر بناى مساله ارث را رحم و خون قرار داد، مساله وصیت را از تحت این عنوان خارج ساخته عنوانى مستقل به آن بخشید عنوانى که به وسیله آن اموال به دیگران یعنى بغیر ارحام نیز برسد و دیگران از مال اجانب بهرمند شوند، هر چند که در پاره اى اصطلاحات عرفى بهرمندى و مالکیت از ناحیه وصیت، هم ارث نامیده شود لیکن باید دانست که این نامگذارى دو واقعیت را یکى نمى کند و اختلاف ارث و وصیت تنها از ناحیه نامگذارى نیست بلکه هر یک از آن دو ملاکى جداگانه و ریشه اى فطرى مستقل دارد، ملاک ارث رحم است که خواست متوفى در بود و نبود او به هیچ وجه دخالت ندارد او چه بخواهد و چه نخواهد پسرش پسر او است و خواهرش خواهر و عمویش عمو و همچنین... و اما ملاک وصیت خواست متوفى است او است که مى تواند اراده کند که بعد از مرگش فلان مال را به هفت پشت بیگانه اش بدهند، چون خواست صاحب مال محترم است پس اگر احیانا ارث و وصیت را داخل هم کنند به اولى وصیت و به دومى ارث اطلاق کنند صرف لفظ و نامگذارى است.
و اما آن چیزى که مردم و مثلا رومیان قدیم ارث مى خواندند اعتبارشان در سنت ارث نه رحم بود و نه اراده متوفى بلکه حقیقت امر این بود که آنها زیربنا و ملاک ارث را نفوذ خواست متوفى و احترام به اراده او قرار داده بودند و متوفى مى خواست اموالش در بیتش بماند و بعد از مرگش محبوب ترین افراد آن اموال را سرپرستى کند، (حال چه اینکه رحم او باشد و چه نباشد) پس بهر حال ارث از نظر آنان مبتنى بر احترام اراده بوده چون اگر مبتنى بر اصل خون و رحم بود باید بسیارى از محرومین از مال میت بهرمند مى شدند و بسیارى از بهرمندان محروم مى گشتند.
اسلام پس از جدا سازى دو ملاک رحم و اراده از یکدیگر به مساله ارث پرداخت و در این مساله دو اصل اساسى را معیار قرار داد.
اول اصل رحم یعنى عنصرى که مشترک است بین انسان و خویشاوندانش، که در این عنصر فرقى بین نر و ماده و کوچک و بزرگش نیست هر چند که در بین آنان تقدم و تاءخر هست یعنى با بودن طبقه اول نوبت به طبقه دوم نمى رسد آنکه مقدم است مانع ارث بردن مؤ خر مى شود چون هر چند همه از اقرباى میتند ولى نزدیک داریم و نزدیکتر دور داریم و دورتر نزدیک بى واسطه داریم و نزدیک با واسطه واسطه هم دو جور است واسطه کم و واسطه هاى زیاد.
بنابراین، اصل مورد بحث اقتضا مى کند که عموم افرادى که با میت خویشاوندى و اشتراک در خون دارند مانند فرزند و برادر و عمو و امثال آنان با رعایت تقدم و تاءخر از میت ارث ببرند.
و اصل اختلاف مرد و زن انسان نحوه وجود قریحه هاى آن دو است قریحه هائى که از اختلاف آن دو و از تجهیز آفرینش آن دو ناشى مى شود، مرد مجهز به جهازهائى است و زن مجهز به جهازهائى دیگر مرد مجهز است به تعقل و زن به احساسات پس مرد به حسب طبعش انسانى است تعقلى همچنانکه زن به حسب طبعش انسانى است عاطفى و مظهر عواطف و احساسات لطیف و رقیق و این تفاوت در زندگى آن دو اثر روشنى دارد، یعنى مرد را در تدبیر مال و مملوکات آماده مى کند و زن را در اینکه چگونه مال را در برآوردن حوائج صرف کند و همین اصل باعث شده که سهام زن و مرد در ارث مختلف شود. حتى زن و مردى که در یک طبقه از طبقات ارث قرار دارند، مانند پسر و دختر میت و یا برا در و خواهر او و یا عمو و عمه او که البته سهم آندو فى الجمله و سربسته مختلف است و جزئیاتش بعدا مى آید انشاءاللّه.
اسلام از اصل اول یعنى اشتراک در خون مساله طبقه بندى خویشاوندان را نتیجه گرفته و آنها را به طبقاتى از حیث قرب و بعد از میت تقسیم کرده، چون بعضى از خویشاوندان بدون واسطه به میت اتصال دارند و بعضى با واسطه، اینها نیز دو قسمند بعضى با واسطه هایى کمتر و بعضى بیشتر، پس طبقه اول ارث که بدون واسطه به میت متصل مى شوند عبارتند از پسر و دختر و پدر و مادر و طبقه دوم که با یک واسطه به میت متصل مى شوند عبارتند از برادر و خواهر و جد و جده که واسطه ارتباط آنها به میت پدر و مادر است (یعنى کسى که برادرش مرده و وارث او تنها از طبقه دوم است ارتباطش با آن طبقه بخاطر این است که میت و برادر زنده اش یک پدر و مادر دارند و ارتباطش با جد و جده که وارث اویند بخاطر این است که پدر میت فرزند جد و جده اند).
طبقه سوم عبارتند از عمو و عمه و دائى و خاله و جد پدر به تنهائى و یا مادر به تنهائى و همچنین جده یکى از آندو و یا جده هر دو که افراد این طبقه به دو واسطه با میت ارتباط دارند، اول پدر و مادر میت، دوم جد و جده میت و همه جا بر این قیاس است.
و اولاد هر طبقه (در صورتى که از خود آن طبقه وارثى نباشد) جاى طبقه را مى گیرد و نمى گذارد طبقه بعدى ارث ببرد و اما زن و شوهر به خاطر اینکه خونشان به علت ازدواج مخلوط شده در همه طبقات وارثند و هیچ طبقه اى جلوگیر از ارث بردن همسر یعنى زن و شوهر نمى شود.
اسلام از اصل دومى اختلاف مرد و زن را نتیجه گیرى کرده، البته این که گفتیم زن و مرد در غیر مادر و کلاله مادرى است (یعنى سهم مادر را نصف سهم پدر نکرده و سهم کلاله مادرى مذکر را دو برابر سهم کلاله مادرى مؤ نث قرار نداده ) ولى در غیر این دو مورد همه جا مرد دو برابر زن ارث مى برد.
و سهام ششگانه اى که در قرآن بنام فریضه آمده یعنى سهام (نصف و ثلثان و ثلث و ربع سدس و ثمن ) هر چند مختلف است و همچنین مالى که در آخر بدست یکى از ورثه مى رسد هر چند که با فریضه هاى نامبرده مختلف مى شود، یعنى آن کسى که مثلا باید نصف ببرد بالاخره در بیشتر موارد بیش از نصف مى برد چون مقدارى هم به عنوان رد به او مى دهند و گاهى کمتر از آنرا مى برد و نیز هر چند که سهم پدر و مادر و نیز کلاله مادرى در نهایت از تحت قاعده (سهم مذکر دو برابر مؤ نث ) بیرون مى افتد الا اینکه در همه اینها نوع رعایت شده و اعتبار اینکه نوع سابق _ مرده _ نوع لاحق _ زنده _ را جانشین خود کند برگشتش به این مى شود که یکى از دو نفر زن و شوهر دیگرى را جانشین خود سازد او طبقه زاینده یعنى پدر و مادر طبقه زائیده شده یعنى فرزند را جانشین خود سازد و فریضه اسلامى در هر دو طایفه یعنى زنان و شوهران و اولاد همان قاعده ( للذکر مثل حظ الانثیین _ سهم مذکر دو برابر مؤ نث ) مى باشد.
و این نظریه کلى نتیجه مى دهد که اسلام تمامى اموال و ثروت موجود در روى زمین را به دو قسم تقسیم کرده، یکى ثلث و یکى دو ثلث زنان دنیا یک ثلث ثروت دنیا را داشته باشند و مردان دنیا دو ثلث آن را البته این تنها از نظر داشتن و تملک است و گرنه اسلام نظیر این نظریه را در مصرف ندارد زیرا، اسلام مصارف زنان دنیا را به گردن مردان دنیا نهاده و دستور داده که در همه امور راه عادلانه و میانه را بروند و این دستور کلى اقتضا مى کند که مردان در مصرف، تساوى بین خود و زنان را رعایت بکنند و نتیجه این جهات سه گانه این مى شود که زنان دنیا در یک ثلث از مال دنیا مستقلا و بدون دخالت مرد تصرف کنند و در یک ثلث دیگرش با نظر مرد تصرف کنند، پس زن در دو ثلث مال دنیا تصرف مى کند و مرد در یک ثلث آن.
5- وضع زنان و ایتام قبل از اسلام، و وضع آنان در اسلام (با اشاره به شخصیت زن از نظر اسلام )#
اما یتیمان در اسلام ارث مى برند همانطور که مردان قوى به ارث مى رسند و نه تنها صاحب ارث شدند بلکه مالى که به ایشان منتقل مى شد در تحت ولایت اولیا یعنى پدر و جد و یا عموم مؤمنین و یا حکومت اسلام ترقى مى کرد و نامبردگان تا زمانى که که ایتام بحد رشد برسند اموال آنان را به جریان مى اندازند تا بیشتر شود بعد از آنکه به حد رشد رسیدند اموالشان را بدست خودشان مى سپارند تا چون سایر افراد بشر و مانند اقویا بطور استقلال روى پاى خود بایستند و این عادلانه ترین روشى است که مى توان در مورد ایتام تصور کرد.
و اما زنان گو اینکه بر حسب یک نظریه عمومى مالک ثلث ثروت دنیایند، ولى بر حسب آنچه در خارج واقع مى شود در دو ثلث اموال دنیا تصرف مى کنند (براى اینکه یک ثلث آن ملک خود آنان است و یک ثلث دیگر هم نیمى از دو ثلث مردان است که به مصرف ایشان مى رسد چون گفتیم مخارج زنان به عهده مردان است ) و زنان در یک ثلث سهم خود مستقل در تصرفند و تحت قیمومت دائمى یا موقت مردان نیستند مردان هم مسؤ ول تصرفات آنان نیستند البته این تا زمانى است که آنان آنچه درباره خود مى کنند بطور پسندیده باشد.
پس زن در اسلام داراى شخصیتى است مساوى با شخصیت مرد و مانند او در اراده و خواسته اش و عملش از هر جهت آزاد است و وضع او هیچ تفاوتى با مرد ندارد، مگر در آنچه که مربوط به وضع خلقتى او است و روحیه خاص به خود او آنرا اقتضا مى کند که در اینگونه امور البته وضعش با وضع مرد مختلف است، زندگى زن زندگى احساسى و از مرد زندگى بیت تعقلى است،
و به همین جهت اسلام از ثروت روى زمین دو ثلث را در اختیار مرد قرار داد تا در دنیا تدبیر تعقل ما فوق تدبیر احساس و عاطفه قرار گیرد و نواقصى که در کار زن و تدبیر احساسیش رخ مى دهد _ چون مداخلات زن در مرحله تصرف بیش از مرد است _ بوسیله نیروى تعقل مرد جبران گردد.
و نیز اگر اطاعت از شوهر را در امر همخوابگى بر زن واجب کرده، این معنا را با صداق _ مهریه _ جبران و تلاقى کرد.
و اگر قضا و حکومت و رزمندگى در جنگها را بر زنان تحریم کرد (که اساس اینگونه امور بر نیروى تعقل است نه احساس ) این معنا را با یک تکلیف دیگر که بر مردان کرد جبران نمود و آن این است که بر مردان واجب کرد از زنان حمایت و از حریم آنان دفاع کنند و نیز بار سنگین کسب و کار و طلب رزق و پرداخت هزینه زندگى خود و فرزندان و پدر و مادر را از دوش آنان بینداخت و علاوه بر این پرداخت حق حضانت را _ البته در صورتى که زن داوطلب آن باشد به گردن مرد افکند، علاوه بر این تمامى این احکام را با دستوراتى دیگر که به زنان داده تعدیل کرد از قبیل اینکه زنان خود را به غیر محارم نشان ندهند و حتى الامکان با مردان مخالطت نکنند و به تدبیر امور منزل و تربیت اولاد بپردازند.
و اگر کسى بخواهد روشن تر ارزش این احکام را بدست آورد و روشن تر بفهمد که چرا اسلام زنان را از مداخله در امور اجتماعى از قبیل دفاع و قضا و حکومت منع کرد، باید نتائج تلخ و ناگوارى را که سایر مجتمعات بشرى از مداخلات بى جاى زنان مى چشند در نظر بگیرد.
در اسلام زمام عاطفه و احساس بدست زن - و زمام تعقل و تفکر بدست مرد سپرده شده و در جوامع بشرى عصر حاضر در اثر غلبه احساس بر تعقل کار را وارونه کردند.
و اگر خواننده محترم درباره جنگهاى بین المللى که از ره آوردهاى تمدن امروز است و نیز در اوضاع عمومى که فعلا بر دنیا حکومت مى کند مطالعه کند و همه این حوادث را بر دو نیروى تعقل و احساس عاطفى عرضه بدارد آنوقت مى فهمد که نقطه شروع انحراف و خطا کجا و سر منشاء درستى ها کجا است (واللّه الهادى ).
از این هم که بگذریم ملتهاى به اصطلاح متمدن غربى با کوشش و حرصى ناگفتنى از صدها سال پیش به این سو در صدد برآمدند دختران و پسران را در یک صفت تربیت کنند و در تربیت آنان فرقى بین پسر و دختر نگذارند، تا استعدادهاى نهفته در هر دو طایفه را از قوه به فعل در آورند، مع ذلک وقتى از نوابغ سیاست و مغزهاى متفکر در امر حقوق و قضا و قهرمانان جنگها و فرماندهان لایقى که در این سالهاى متمادى طلوع کرده اند آمار بگیریم یعنى نوابغى که در فن تخصصى سلطنت و دفاع و قضا که اسلام زنان را از آنها منع کرده را برشماریم خواهیم دید که در این سه فن نابغه اى از طایفه زنان برنخاسته مگر بسیار اندک که قابل قیاس با صدها و هزاران نوابغ از جنس مردان نیستند و این خود بهترین و صادق ترین شاهد است بر اینکه طبیعت زنان قابل رشد و ترقى در این فنون (که حاکم در آنها تنها نیروى تعقل است ) نیست و این فنون هر چه بیشتر دستخوش دخالت عواطف گردد زیان و خسران آن از سودش بیشتر مى شود.
این محاسبه و امثال آن قاطع ترین پاسـخ و رد است بر نظریه اى که مى گوید: یگانه عامل عقب ماندگى زنان در جامعه ضعف تر بیت صحیح است، که زنان از قدیم ترین دورانهاى تاریخ بشرى گرفتار آن بوده اند و اگر بطور پى گیر تحت تربیت صالحه و خوب درآیند با احساسات و عواطف رقیقه اى که در آنها است اى بسا در جهت کمال از مردان هم جلو بزنند و یا حداقل به حد مردان برسند.
و این استدلال نظیر استدلالهائى است که نقیض مطلوب را نتیجه مى دهد، براى اینکه اختصاص زنان به داشتن عواطف رقیقه و یا زیادتر بودن آن در زنان باعث تاءخرشان در امورى است که محتاج به نیروى تعقل است نه تقدم آنان و برعکس باعث تقدم طایفه اى است که چنین نیستند، یعنى مردان که از جهت عواطف روحى و رقیق عقب تر از زنان و از حیث نیروى تعقل قوى تر از ایشانند چون تجربه نشان داده که هر کس در صفتى از صفات روحى قوى تر از دیگران است، تربیتش در کار مناسب با آن صفت نتیجه بخش تر خواهد بود و لازمه این تجربه این است که تربیت کردن مردان براى مشاغلى امثال حکومت و قضا و رزمندگى نتیجه بخش تر باشد از اینکه زنان را براى این مشاغل تربیت کنیم و نیز تربیت کردن زنان براى مشاغلى مناسب با عواطف رقیقه از قبیل بعضى از شعب علم طب و یا عکسبردارى یا موسیقى و یا طباخى و یا تربیت کودکان و پرستارى بیماران و شعبى از آرایشگرى و امثال آن نتیجه بخش تر است از اینکه مردان را براى این مشاغل تربیت کنیم، بله در غیر این دو صنف شغل معین، مشاغلى که نه نیروى تعقل بیشتر مى خواهد و نه عواطف رقیق تر، تفاوتى بین مردان و زنان نیست.
عقب ماندگى زنان در مسئله حکومت و دفاع مستند به اتفاق و تصادف نیست#
بعضى از مخالفین ما در این مساله گفته اند: عقب ماندگى زنان در مساله حکومت و قضا و دفاع مستند به اتفاق و تصادف است.
ما در جواب آنان مى گوییم اگر چنین بود باید حداقل در بعضى از این قرنهاى طولانى که مجتمع بشرى پشت سر گذاشته و آن را به میلیونها سال تخمین زده اند خلاف این تصادفات مشاهده شده باشد، یعنى در حداقل یک قرن زنان در امور تعقلى برابر مردان و یا جلوتر از آنان باشند و مردان در مسائل عاطفى جلوتر از زنان و یا حداقل برابر آنان باشند.
و اگر جایز باشد ما و همه انسانها مانند شما مسائل روحى و غریزى را اتفاقى و تصادفى بدانیم و کارهائى که به خاطر بنیه هاى مختلف روحى بشر دسته بندى شده مستند به تصادف بدانیم دیگر نمى توانیم به هیچ صفت طبیعى و خصلت فطرى دست یابیم و دیگر نمى توانیم بگوییم مثلا: میل بشر به زندگى اجتماعى و یا بگو به تمدن و حضارت، فطرى است، و یا میل و علاقه بشر به علم و کنکاشش از اسرار حوادث میلى فطرى است چون یک شنونده اى مانند شما برمى گردد و به ما مى گوید: خیر، همه این میلها تصادفى است، همچنانکه شما گفتید تقدم زنان در کمالات ذوقى و مستظرف و تاءخرشان در امور تعقلى و امور هول انگیز و دشوار چون جنگ و امثال آن تصادفى است و تقدم مردان در این مسائل و تاءخرشان در آن امور نیز تصادفى است.
نتیجه این قضاوت شما چه مى شود؟ نتیجه اش این مى شود که وقتى به زنان بگوئى شما در کارهاى ظریف و عاطفى استعداد پیشرفت دارید و مردان در کارهاى تعقلى و سنگین ناراحت مى شوند و مى گویند شما بجنس زنان توهین مى کنید، اما اگر نظریه اسلام را به زن تفهیم کنیم چنین چیزى پیش نمى آید براى این که اسلام این تفاوت را نشانه کمال مرد و نقص زن نمى داند و تنها کرامت و حرمت را ناشى از تقوا مى داند اگر طبقه مردان در زندگى و کارهاى روزمره خود که به منظور به فعلیت رساندن استعدادهاى خاص به خودش انجام مى دهد رعایت تقوا را بکند محترم است و اگر نکند نیست هر چند که در مسائل قضا بزرگترین حقوقدان و در مساله دفاع رستم دستان و در مساله حکومت سرآمد دوران باشد و همچنین طبقه زنان در زندگى روزمره خود که به منظور بفعلیت رساندن استعدادهاى خاص بخود _ که همان صفات روحى ناشى از عواطف است _ رعایت تقوا را بکند محترم است، هر چه بیشتر، بیشتر و گرنه احترامى ندارد.
6_ قوانین ارث در عصر جدید#
قوانین ارثى که در عصر حاضر در جریان است هر چند که از نظر کم و کیف به بیانى که بطور اجمال مى آید با قانون ارث اسلامى مخالف است الا اینکه همین قوانین در پیدایش و استقرارش از سنت ارثى اسلامى کمک گرفت، با اینکه بین زمان پیدایش این قوانین و زمان ظهور قانون اسلام فرقهاى بسیارى هست.
آن روزى که اسلام این قانون کامل ارث را تشریع مى کرد روزگارى بود که از قانون هر چه هم ناقص خبرى نبود، نه گوش بشر نظیر قانون اسلام را شنیده بود و نه نسلها از نیاکان خود در آن باره چیزى شنیده بودند و خلاصه قانون اسلام مسبوق به سابقه نبود و از هیچ قانونى الگو نگرفته بود، اما قوانین ارثى غرب وقتى ظهور کرد که قرنها قانون اسلام در جهان اسلام و یا بگو در قسمت معظم معموره زمین و در بین ملیونها نفوس حکومت کرده بود، اسلاف از نیاکان خود آن را به ارث برده بودند.
و در ابحاث معرفه النفس _ روانشناسى _ این معنا مسلم است، که اگر امرى از امور در خارج پدید آید و ثابت و سپس مستقر گردد بهترین کمک است براى اینکه امرى دیگر شبیه به آن پدیدار گردد و خلاصه هر سنت اجتماعى سابق خود مایه اى فکرى است براى سنت هاى لاحق شبیه به آن بلکه همان امر اولى است که به شکل دوم متحول مى شود، پس هیچ دانشمند جامعه شناس نمى تواند منکر شود که قوانین جدید ارث به خاطر اینکه مسبوق است به قوانین ارث اسلامى از همان ارث اسلامى کمک گرفته شده و بلکه همان قانون است، که بعد از دستخوردگى حال یا دستخوردگى درست یا نادرست - به این شکل در آمده است.
بنابراین بیان، جا دارد تعجب کنى اگر بشنوى کسى از روى عصبیت (که خدا بکشد این عصبیت جاهلیت قدیم را) بگوید: قوانین جدید مواد خود را از قانون روم قدیم گرفته با اینکه تو خواننده عزیز وضع سنت روم قدیم در ارث را شناختى و به آنچه که سنت اسلامى براى مجتمع بشرى آورده آشنا شدى و توجه فرمودى که سنت اسلامى از نظر پیدایش و جریان عملى در وسط دو قانون قرار گرفته، قانون روم قدیم و قانون غربیان جدید و در قرونى طولانى و متوالى در مجتمع میلیونها و بلکه صدها میلیون نفوس بشرى ریشه دوانده و این محال است که چنین قانونى هیچ تاءثیرى در افکار قانون گزاران غربى نگذاشته باشد.
از این سخن، شگفت آورتر و غریب تر این است که همین اشخاص بگویند: ارث اسلامى از ارث روم قدیم الگو گرفته است.
و سخن کوتاه این که قوانین جدید که در بین ملل غربى جریان و دوران دارد هر چند در بعضى از خصوصیات باهم اختلاف دارند اما تقریبا در این اتفاق دارند که ارث پسران و دختران و پدران و مادران را یکسان مى دانند و همچنین خواهران و برادران و عمه ها و عموها و در قانون فرانسه طبقات ارث را چهار طبقه گرفته، اول پسران و دختران، دوم پدران و مادران و برادران و خواهران، سوم اجداد و جدات و چهارم عموها و عمه ها و دائى ها و خاله ها و علقه زوجیت را بکلى از این طبقات خارج کرده و آن را بر اساس محبت و علاقه قلبى بنا نهاده (اگر شوهر زنش را دوست بدارد برایش ارثى معین مى کند و همچنین زن نسبت به شوهر)
و فعلا غرض مهمى در تعرض جزئیات این قانون در مورد زن و شوهر نداریم و نمى خواهیم جزئیات آن را درباره سایر طبقات در اینجا بیاوریم، اگر کسى بخواهد از آن با اطلاع شود باید به محل آن مراجعه کند.
آنچه در اینجا براى ما مهم است این است که نتیجه برابرى زن و مرد در ثروت دنیا را بر حسب قانون فرانسه بررسى کنیم. سنتى که بر حسب نظرى عمومى زن را در ثروت موجود در دنیا شریک مرد مى داند و از سوى دیگر زن را تحت قیمومت مرد قرار مى دهد، البته نه چون اسلام بلکه آنقدر از او سلب اختیار مى کند که حتى در مالى که به ارث برده نمى تواند مستقلا تصرف کند. و حتما باید تصرفاتش به اذن مرد باشد. در نتیجه ملک آنچه در دنیا است را مشترک بین زن و مرد دنیا مى داند ولى تصرف در همه آن را مختص به مرد دنیا و این باعث شده است که جمعیت هائى علیه این قانون قیام نموده زنان را از تحت قیمومت مردان خارج سازند و به فرض هم که موفق شوند تازه زن و مرد دنیا را در اموال موجود در دنیا شریک هم کرده اند هم در ملکیت و هم در تصرف.
7_ یک مقایسه بین این سنتها:#
اینک بعد از بیان کوتاه و اجمالى که در سنتهاى جاریه بین امتهاى گذشته کردیم مقایسه بین آنها را و داورى در اینکه کدامیک ناقص و کدام کامل و کدامیک نافع و کدام براى مجتمع بشرى مضر است کدامیک در صراط خوشبختى و سعادت بشر و کدام در صراط بدبختى بشر است به بصیرت و دقت نظر خواننده واگذار مى کنیم و آنگاه از او مى خواهیم همه نامبرده را با قانون اسلام مقایسه نموده ببیند چه قضاوتى در این باره باید بکند.
آنچه خود ما در اینجا خاطرنشان مى سازیم این است که تفاوت اساسى و جوهرى سنت اسلامى با سایر سنتها همانا در غرض و هدف از سنت است که در اسلام غرض از قانون ارث این است که دنیا به صلاح خود برسد و غرض سایر سنتها این است که اشخاص به هوا و هوس خود نائل گردند و همه تفاوتهاى جزئى برگشتش به این تفاوت جوهرى است، قرآن کریم بسیارى از هوا و هوسهاى آدمى را اشتهاى کاذب دانسته، مى فرماید: ( و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شرّ لکم واللّه یعلم و انتم لا تعلمون ) .
و نیز درباره چگونه معاشرت کردن با زنان مى فرماید: ( و عاشروهنّ بالمعروف فان کرهتموهنّ فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل اللّه فیه خیرا کثیرا )
8_ وصیت در اسلام و در سایر سنتها:#
در سابق گفتیم : اسلام وصیت را از تحت عنوان ارث خارج کرده و به آن عنوانى مستقل داده، چون ملاکى مستقل داشته و آن عبارت است از احترام به خواست صاحب مال، که یک عمر در تهیه آن رنج برده ولى در سایر سنتها و در بین امتهاى پیشرفته وصیت عنوانى مستقل ندارد، بلکه یک کلاه شرعى است که بوسیله آن فرق قانون را مى شکنند، صاحب مال که بعد از مردنش اموالش به اشخاص معین از قبیل پدر و رئیس خانواده مى رسد، براى اینکه همه و یا بعضى از اموالش را بغیر ورثه بدهد متوسل به وصیت مى شود و به همین جهت همواره قوانینى وضع مى کنند که مساله وصیت را که باعث ابطال حکم ارث مى شود تحدید نموده و این تحدید همچنان جریان داشته تا عصر امروز.
ولى اسلام از همان چهارده قرن قبل مساله وصیت را تحدیدى معقول کرده، نفوذ آن را منحصر در یک سوم اموال صاحب مال دانسته.
پس از نظر اسلام وصیت در غیر ثلث نافذ نیست و به همین جهت بعضى از امتهاى متمدن امروز در قانون گزارى خود از اسلام تبعیت کردند نظیر کشور فرانسه، اما نظر اسلام با نظر قانون گزاران غرب تفاوت دارد، به دلیل اینکه اسلام مردم را به چنین وصیتى تشویق و تاکید و سفارش کرده ولى قوانین غرب یا درباره آن سکوت کرده اند و یا از آن جلوگیرى نموده اند. و آنچه بعد از دقت در آیات وصیت و آیات صدقات و زکات و خمس و مطلق انفاقات بدست مى آید این است که منظور از این تشریعها و قوانین، این بوده که راه را براى اینکه نزدیک به نصف رتبه اموال و دو ثلث از منافع آن صرف خیرات و مبرات و حوائج طبقه فقرا و مساکین گردد، هموار کرده باشد و فاصله بین این طبقه و طبقه ثروتمند را برداشته باشد و طبقه فقرا نیز بتوانند روى پاى خود بایستند علاوه بر اینکه بدست مى آید که طبقه ثروتمند چگونه ثروت خود را مصرف کنند که در بین آنان و طبقه فقرا و مساکین فاصله ایجاد نشود. (و براى بحث مفصل پیرامون این مساله محلى دیگر است، که انشاءاللّه خواننده به آن خواهد رسید).
